كانت مفاجأة أن تَرصُد الحكومة 1,1 مليار دينار لخدمة الدين في موازنة 2014 في قفزة غير مُبررة من 800 مليون عام 2013 ، علماً بأن زيادة مديونية الحكومة بنهاية عام 2014 حسب الموازنة ستكون بحدود 2,4 مليار دينار ، ما يعني أنه لو تمت إعادة جدولة الديون المترتبة بنفس معدل نسبة الفائدة لعام 2013 في عام 2014 ، تكون نسبة الفائدة على الإقتراض لمبلغ 2,4 مليار دينار أكثر من 12% وهي نسبة تزيد على النسبة التي يَمنَحُها أسوء البنوك كمعدل فائدة لأسوء العملاء ، ولا اعتقد أن الحكومة وصلت إلى هذا المستوى في تصنيفها لدى البنوك المحلية والبنوك العالمية هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن معدل الفائدة للقروض الداخلية للحكومة يتوجه نحو الإنخفاض لذهاب الحكومة لقروض خارجية بضمانات امريكية وطرح سندات اليورو بوند وقرض صندوق النقد الدولي وكلها قروض بالدولار ، ولا تتعدى نسبة الفائدة عليها أيضاً لأسؤ العملاء 4% وبهذا فإن رصد مبلغ 300 مليون دينار إضافية لخدمة الدين فيه تَجني على الحقيقة وقد أشرنا في حينها وطلبنا من اللجنة المالية إعادة تدقيق هذا الرقم والذي يبدو كارثياً من جهة وغير واقعي من جهة أخرى ؟!!!.

لقد قلنا في مقال سابق ما دامت الحكومة تتجه للإقتراض من الخارج فإن البنوك ستبدأ بتخفيض معدل الفائدة على سندات الخزينة لأنها تبحث عن مقترض خصوصاً بعد أن وصل حجم الودائع إلى أرقام غير مسبوقة في طريقه إلى تجاوز 28 مليار دينار وهذا سيخدم الحكومة في إعادة جدولة ديونها الداخلية السنوية والمٌقدرة بـ5,5 مليار سنوياً تشكل القروض الجديدة للحكومة والأقساط المستحقة التي ستُعاد جدولتها ، و بذلك فإن جدولة الديون القديمة ستكون أقل كلفة في عام 2014 عنها في عام 2013 ومعدل الفائدة على الديون الجديدة بالعملة الصعبة لن يتعدى نسبة 4% في حده الأقصى ، وبذلك فإن هناك زيادة في تقدير خدمة الدين في موازنة 2014 لا تقل عن 200 مليون دينار عن الواقع ، والسؤال لماذا وضعت الحكومة هذا التقدير الجزافي والخُرافي و الغير واقعي في آن ؟؟؟!!.

هل المطلوب زيادة أرقام عجز الموازنة وإظهار أرقاماً كبيرة بهدف الإستمرار بتمرير سياسات رفع الأسعار وفرض الضرائب ورفع الدعم واقناع النواب بضرورتها أمام ضخامة العجز ، أم المقصود أن تأتي الحكومة نهاية العام لتقول أنها حققت وفورات كبيرة لشدها الحزام على البطن أو إن خفض عجز الموازنة جاء نتيجة ممارسة سياسات كان نتاجها تخفيض العجز أم لطلب مزيد من المساعدات من الدول المانحة ، ولا أظن أن جهل القائمين على أعداد الموازنة له علاقة بهذا الأمر الذي أرى أنه من الوضوح ، ولا يحتاج إلى عناء لمعرفة القائمين على الموازنة توجهات الحكومة لتمويل الموازنة !!!..