لدينا قانون لخدمة العلم، لكنه غير مفعل أو موقوف، ومنذ عقود من الزمن توقف إستدعاء الشباب الأردني لأداء هذه الخدمة.

وبين الحين والآخر تصدر دعوات من الناس والنواب والإعلام لإعادة العمل بالقانون الموقوف، وحتى داخل بعض الحكومات كان هناك دراسات لإعادة خدمة العلم لكنها لم تصل إلى نهايات واضحة ربما بسبب الكلفة المالية أو أشياء أخرى.

ورغم أنني من المتحمسين لإعادة خدمة العلم لأسباب اجتماعية وقيمية لإعادة انتاج بعض السلوكيات إلا انني أقدر كل الأسباب التي تجعل من القانون غير مفعل.

لكن الجهات المعنية في الجيش تواصل تطبيق أجزاء من القانون تتعلق بالتأجيل وصرف دفاتر للشباب الذين تنطبق عليهم الشروط، وخلال هذه الأيام نقرأ إعلانات تدعو مواليد من عام 1974 – 1996 لتأجيل خدمة العلم قبل السفر، ومواليد 1974 بلغوا هذا العام 40 عاماً، وهذا الإجراء يعني مراجعات من قبل أعداد كبيرة من الشباب تضاف إلى المراجعات الاعتيادية للتأجيل سواء في الجامعات أو المراكز المخصصة لهذه في التعبئة العامة.

نحترم التزام الجهات المعنية بالقيادة العامة بالإجراءات القانونية، لكننا ندعو الجهات الحكومية إلى دراسة اقتراحات يتم تداولها تتعلق بعملية إصدار الدفاتر وإجراءات التأجيل بما تعنيه من جهد ووقت وأموال يتكبدها الناس والجهات الرسمية بما فيها الإعلان الأخير، والإكتفاء بإجراءات داخلية ضمن عمل التعبئة العامة تقوم بالتأجيل الجماعي لكل من تنطبق عليه الشروط، لأن التأجيل هو الإجراء الموحد الذي ينطبق على الجميع بحكم عدم تفعيل القانون.

سنوات طويلة مرت دون تفعيل القانون، ولا يبدو في الأفق قرار جديد، أي أن الجميع لن يذهبوا فلماذا كل هذا الجهد من الجهات الرسمية في عمليات تأجيل مستمرة للجميع، ولماذا يعود شاب من المطار ويتعطل سفره إذا لم يقم بتأجيل ليس عكسه تهرب من خدمة العلم.

التوفير على الجميع من الجهد والأوراق والدفاتر والإجراءات يمكن أن يتم دون الإخلال بجوهر الإجراءات، وما دام الفعل المطلوب من القانون وهو أداء الخدمة العسكرية متوقفا فليس هناك ما يمنع من التفكير بتعديل الإجراءات والإكتفاء بالإجراءات الداخلية في التعبئة العامة.
(الرأي)