صرّح رئيس الجانب السعودي بمجلس الاعمال السعودي الاردني الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العوده بان التنبيه الذي صدر من وزارة الداخلية السعودية لرجال الاعمال السعوديين او من يرغب بالاستثمار او التجارة في الاردن وما تعرض له بعض رجال الاعمال السعوديين من عمليات نصب واحتيال بالاردن ليس بجديد .


وقال العودة بحسب ما نقلت عنه وسائل اعلام سعودية ان هذه هي تبعات لأمور حصلت ولكنها لا تعمم على السوق والواقع الاقتصادي الاردني لانها حالات لا نستطيع ان نقول عنها فردية ولا نستطيع ان نقول انها ليست موجودة.

وأضاف العودة: "للأسف أن هناك عدد لايستهان به من رجال الاعمال السعوديين يذهب بصفة خاصة من ذاته او عن طريق معرفة من أي صديق أو شخص أو مواطن أردني أو من خلال الانترنت ووسائل الاعلام ويبحث عن وسائل الاستثمار في السوق الاردني ويتخاطب مع تلك الجهات بعد أن تعجبه الفكرة التي يتم طرحها عليه من قبلهم بخصوص مشروع ما ويتضح بعد الدخول بالمشروع أن جزء كبير من المعلومات التي قُدمت له في البداية مغلوطة أو غير صحيحة وبالتالي يتعرض لعمليات أشبه بعمليات نصب ولا نريد أن نقول نصب أو احتيال منظم ولكن نحن نفرض حسن النية بحكم العلاقات الطيبة التي تربط بين الشعبين وحسن الجوار.

وتابع "من جهة أخرى فمنذ تأسيس مجلس الاعمال السعودي الاردني من 2003 تقريباً وفي دوراته الاولى والدورات التي تشرفت بترأسها من 2009 الى اليوم ونحن دائما ننبه على رجال الاعمال السعوديين ونرسل للمنتسبين في الغرف التجارية بالمملكة العربية السعودية ونطلب منهم بأن يستخدموا خدمات وخبرات مجلس الاعمال وان يشاركوا في الوفود التجارية القادمة والمغادرة تحت مظلة الغرف السعودية.. فالفرص التجارية التي يعرضها مجلس الاعمال السعودي الاردني هي موثوقة 100%".

وبين: "نحن كمجلس اعمال يأتينا بشكل أسبوعي فرص استثمارية عديدة من قبل رجال أعمال أو جهات استثمارية أردنية و نقوم بدورنا بعرضها على رجال الأعمال السعوديين بعد التأكد منها".

وتحدث: "نعلم أن بيئة الأعمال الأردنية بها جزء وَعِر ولا تستطيع بسهولة أن تتباحث في شأن اقتصادي مع أي جهة والحصول على معلومات دقيقة الا بالرجوع لجهات مختصة ، وبالتالي اتفقنا مع أكثر من جهة أردنية للتأكد من صحة أي فرصة استثمارية تعرض علينا كمجلس ونقوم بتحويل المعلومات ليتأكدوا بداية من السيرة التجارية لأولئك الأشخاص في الشركة او أصحاب المشروع إن كان بشكل فردي ثم يتأكدون من القوائم المالية وهل هي صحيحة أم لا ويتأكدون من سدادها لضرائبها الى آخره وذلك بالشكل الذي يعطي الارتياح لمجلس الاعمال كجهة مشرفه وداعمه للاستثمارات السعودية بالاردن والعكس، وبعد الرجوع لتلك الجهات التي اتفقنا معها نتأكد بأن هذه الفرصة حقيقية وموجودة على أرض الواقع أم لا ! ثم يقوم مجلس الاعمال السعودي الاردني بعرض تلك الاستثمارات على رجال الأعمال السعوديين بحيث يكون المجلس واثق أنه لا يضع رجل الاعمال في خطر".

وأشار: "للأسف أن جزء كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية لا يتواصلون معنا كمجلس ولربما يكون سبب ذلك قصور إعلامي من المجلس وايضا لا يتم التواصل من قبل أولئك المواطنين حتى مع السفارة او الملحقية التجارية لأخذ رأيها واعلامها بأنهم يودوا الاستثمار والدخول في مشروع مع اشخاص معينين او شركات معينة وذلك ليتم اعطاءهم بعض الملاحظات من قبل السفارة او الملحقية التجارية والافادة عن اصحاب المشروع ان كانوا مفلسين او لديهم موارد مالية فعلية أم لا فالسفارة والملحقيات التجارية وُجدت لتخدم المواطن السعودي في كافة ما يحتاج سواء امور تجارية او أي أمر آخر" .

وأوضح ان "النصب والاحتيال موجود في أي دولة وليس حكرا على دولة بعينها والاردن براء كدولة من أن تكون دولة نصب أو احتيال وأهلها براء ايضاً ولكن هنالك حالات حصلت من أشخاص لا يراعون ضميرهم".

ولفت الى انه من حرص وزارة الداخلية ممثلة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على المواطن السعودي وكافة الجهات الحكومية الأخرى وجدوا أنه بعد التشاور والتباحث مع سعادة السفير السعودي بالاردن الدكتور / سامي بن عبدالله الصالح وجوب التنبيه على رجل الاعمال السعودي أو أي شخص يرغب بالاستثمار بالاردن من خلال وسائل الإعلام أن الاستثمار في الاردن ليس بتلك السهولة وبالتالي اذا لم يتم التأكد من صحة المعلومات التي قدمت للمستثمر السعودي بطريقته الشخصية او عن طريق السفارة او مجلس الاعمال او الغرف التجارية السعودية والاردنية فقد يقع في شراك عملية نصب واحتيال.

جديرا بالذكر أن حجم الاستثمار السعودي الاردني في العامين السابقين مستقر وإن كان هناك زيادة فهي زيادة بسيطة خلال عام 2013 والنصف الاول من 2014 .