عمون - أوضح المكتب الدائم في مجلس النواب تفاصيل مقاطع الفيديو الذي نشر لـ النائب المهندس سليم البطاينة، وهو في مطار بانكوك، بالعاصمة التايلندية، وادعى ناشروها أنه مخمور بها.

وقال المكتب في بيان له وصل "عمون" ان النائب البطاينه "يخضع لعلاج يؤخذ عن طريق الوريد كل ثلاثة اسابيع وقد تاخر عن اخذ هذا العلاج ما ادى الى مشادة كلامية بينه وبين مدير المحطة لدقائق معدودة انتهت بالاعتذار".

واضاف البيان ان مدير المحطة قام مشكورا عندما اتضح له الامر بحجز ثلاث مقاعد لاعضاء الوفد على الطائرة القطرية المتجهة الى الدوحة ومن ثم الى عمان.

وتاليا نص البيان كما ورد:

بيان صادر عن المكتب الدائم لمجلس النواب

تابع المكتب الدائم لمجلس النواب باهتمام شديد ما تداولتة بعض وسائل الاعلام بخصوص الاشكال الذي حصل ما بين النائب المهندس سليم البطاينه ومسؤولي محطه الملكيه الاردنية في مطار بانكوك..

وقد تدارس المكتب الدائم هذا الموضوع واجرى العديد من الاتصالات مع النائب البطاينه والمسؤولين في الملكيه الاردنيه واتضح للمكتب انه جرى خلاف ما بين النائب ومدير المحطه في بانكوك بسبب تاخير الطائره لمدة سته ساعات .

وتبين للمكتب ان النائب البطاينه الذي يخضع لعلاج يؤخذ عن طريق الوريد كل ثلاثه اسابيع وقد تاخر عن اخذ هذا العلاج ما ادى الى مشادة كلامية بينه وبين مدير المحطة لدقائق معدودة انتهت بالاعتذار وقد قام مدير المحطة مشكورا عندما اتضح له الامر بحجز ثلاث مقاعد لاعضاء الوفد على الطائرة القطرية المتجهة الى الدوحة ومن ثم الى عمان .

كما اتضح للمكتب ان طائرة الملكية لم تكن موجودة في مطار بانكوك ولم يصعد النائب اليها نهائيا ليتم انزاله منها كما ادعت وسائل الاعلام بل كان في قاعة الانتظار في المطار بعيدا عن اي وصف غير اخلاقي تم الصاقه بالنائب المحترم بدون وجه حق .

وعند الرجوع الى ملفات المجلس تبين ان سفر النائب كان ضمن وفد برلماني للمشاركة في مؤتمر برلماني في الفترة الواقعة ما بين 26-28/6/2014 في العاصمة الكمبودية فينيم بن اذ وصل الى عمان قبل يوم واحد من بداية شهر رمضان المبارك .

وفي هذا السياق فان المكتب الدائم يتقدم بالشكر والتقدير للمسؤولين في الملكية الاردنية بشكل عام والى مدير محطة ركاب بانكوك على الجهود التي تم بذلها لتسهيل سفر الوفد ووصوله الى عمان في الوقت المناسب .
ويدعو المكتب الدائم وسائل الاعلام الى ضرورة توخي الدقة والمصداقية والموضوعية والمهنية قبل نشر اي خبر قد يؤدي الى اغتيال الشخصية والافتراء على الاشخاص والمؤسسات .