facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




القانون فوق الجميع ..


مالك نصراوين
31-03-2008 03:00 AM

في الاشهر الاخيرة ، لوحظ مسار جديد في الاردن ، ينسجم مع شعار "الانسان اغلى ما نملك" ، الذي اطلقه الراحل الكبير الحسين بن طلال رحمه الله ، وحمل مشعله جلالة الملك عبدالله الثاني ، فكان هناك تفعيل حقيقي لهذا الشعار ، تبلور في اكثر من نهج قامت به القيادة الاردنية على اعلى المستويات .


لقد كانت اولى بشائر هذا النهج الجديد في وطننا ، هو تفعيل قوانين السير ، بعد عدة حوادث مرورية مفجعة ، كانت بمثابة مجازر مرورية ، ولعل ابرزها حادث الباص على طريق جرش ، التي أدمت قلوب الاردنيين جميعا ، وعلى رأسهم جلالة الملك ، فكان تدخل جلالته ، واوامره الحازمة بمعالجة هذا النزيف الوطني ، هي اكبر دافع للحماس الرسمي والشعبي للتصدي لهذه الظاهرة واسبابها ، وان اختلفت النظرة الى اسلوب المعالجة ومدى فعاليتها ، الا ان النية الصادقة لحسم المشكلة تبعث على الامل في بلورة حل نموذجي مستقبلا ، والامل الاكبر هو في تغيير ثقافة اجتماعية قامت على التسامح اللامعقول ، بغض النظر عن مسببات الحادث .


ورغم اختلاط الامور علي كاحد المواطنين ، بين قانون جديد او قديم او معدل ، ورغم ما يقال عن المغالاة في تغليظ العقوبات على المخالفين ، وعن ممارسات جباية اكثر من كونها اهتماما بحياة االانسان ، الا ان كل ذلك يبعث الامل في النفوس ، بانبلاج فجر جديد ، ترتفع فيه راية حقوق المواطن وحقوق الانسان في كل ارجاء وطننا ، لتلغي مفاهيم الاستهتار والتبرير اللامنطقي ، ولتضع الجميع فوق القانون ، فما دامت النية متوفرة للتصدي لهذه الظاهرة ، فلا بد ان يأتي اليوم ، الذي يتبلور فيه القانون تشريعا وتنفيذا ، بما يكفي لتحقيق السلامة المرورية .


حادثة اخرى ذات مدلول ايجابي ، ازاء تعزيز ثقافة احترام حقوق الانسان ، هي تداعيات وفاة احد المواطنين المسنين ، بعد ادخاله وحيدا لمستشفى الامير حمزة اثر حالة طارئة ، حيث فقد لمدة ثلاثة ايام ، الى ان عثر على متوفيا في احدى الغرف المهجورة لقسم الاشعة ، وهي حادثة ساهمت الاجراءات القضائية اللاحقة ، في تعزيز نهج احترام حقوق المواطن وحقوق الانسان ، ولتؤكد التوجه الرسمي لجعل القانون فوق الجميع ، ومحاسبة اي مقصر ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، مهما قيل في تبرير التقصير ، وهي اجراءات لا بد ان المواطن يعتز بها ، ويتمنى ان تصبح نهجا دائما في وطننا ، ولا بد ايضا ان الكثيرين ممن لم يصدقوا صدق النوايا الحكومية في هذا الاتجاه ، سوف يشككون في سبب هذا الاهتمام ، كان يقول البعض ان المواطن المتوفى ، رحمه الله ، ربما من اصحاب الجاه والنفوذ ، او من المحسوبين على هذا او ذاك ، لانهم لم يتاكدوا بعد من ثبات هذا التوجه نحو الاهتمام بحقوق المواطن ، واستطيع رغم عدم معرفتي بالمواطن المتوفى ان انفي اي مبرر للتشكيك ، فتفاصيل الحادث تؤكد انه مواطن عادي جدا ، وبالتالي نقول لكل المشككين ، اوقفوا تشكيكم ، ولتجعلوا من هذه الحوادث وما افرزته ، عامل دفع ومساندة للتوجه الحكومي بجعل القانون فوق الجميع ، بدل ان تجعلوا منه مبرر احباط .


لطالما سمعنا عن الاخطاء الطبية ، وعن نواتجها الكارثية ، اناس ابرياء ادخلوا المستشفيات لجراحة بسيطة مثل الزائدة الدودية ، وهي ابسط الجراحات واقدمها ، فقد اجريت مثلها قبل اكثر من اربعين عاما في اماكن نائية ، دون توفر وسائل حديثة كهذه الايام ، ونجحت في تلك الظروف البائسة ، ومع ذلك فان مستشفيات راقية ، فيها اطباء مهرة ، يؤدي التسيب واللامبالاة فيها الى اخطاء طبية قاتلة ، ويبقى ذوو الضحية يعيشون حسرة الحزن على عزيزهم الذي رحل ، وحسرة اضافية لان المتسببين فوق القانون .


انني هنا لا ادين هذا الطرف او ذاك ، ولا ابرر لاحد ، لكنني مواطن معجب بتوجهنا الوطني الجاد لتحقيق حقوق المواطن ايا كان ومن اي كان ، وابارك هذا التوجه واثني عليه ، واعتبره خطوة تقدمية تضاف الى خطوات تقدمية اخرى نلمسها واقعا في حياتنا .


ان الطبيب والممرض وفني الاشعة هم مواطنون ، وجميع المواطنين تحت القانون ، فمن يدافع عن خطأ طبي او اداري قاتل في مستشفى حكومي ، مبررا ذلك بضغط العمل في تلك المستشفيات ، والحمل الكبير الواقع على كادرها الطبي ، هو نفسه من يدافع بنفس الحماس عن خطأ مماثل في المستشفيات الخاصة ، حيث لا وجود لضغط العمل ، انني لست من المؤيدين او المعارضين لهذا الاجراء او عكسه ضد طبيب او مسؤول ، فهذا شأن قضائي ، ما يهمني ويثلج صدري كبقية المواطنين ان لا يكون هناك من هو فوق القانون ، حتى لو كان طبيبا ، اذا ارتكب خطأ ناتجا عن التقصير والاهمال ، وليس عن الاجتهاد .

M_nasrawin@yahoo.com





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :