تشير جميع الوقائع والتوقعات المعاصرة إلى أن التحديدات التي تواجه قطاع التعليم العالي في الأردن كثيرة ومتنوعة وقد ازدادت بشكل مضطرد في الفترة المعاصرة نتيجة زيادة الطلب على التعليم العالي وارتفاع معدلات التكلفة. ولعل السبب يعزى وبشكل معلوم إلى محدودية التمويل الرسمي للجامعات الرسمية ، الأمر الذي دفع ببعض الجامعات الرسمية إلى زيادة الرسوم الجامعية والبحث عن التبرعات والتفكير بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل كي تتمكن من تسير مرفق التعليم الجامعي والإنفاق على برامجها ودفع أجور العاملين فيها . وأصبح التعليم العالي في الأردن يتجه شيئاً فشيئاً نحو الخصخصة إن قارنا معدل الرسوم المفروضة على الطلبة أو تلك التي ستفرض عاجلاً غير آجل في الجامعات الرسمية وبين تلك المقررة في الجامعات الخاصة، وما رافق ذلك من هجرة الكفاءات من القطاع العام إلى القطاع الخاص المحلي أو الدولي للبحث عن أوضاع معيشية أو أكاديمية أفضل .
وزاد من أمر هذه الصعوبات التطورات التكنولوجية التي تعد تحدياً لأساليب التعليم التقليدية وازدياد حجم المنافسة بين الجامعات والكليات على نطاق واسع ويكفي فقط أن أشير الى إنشاء الجامعات الأجنبية أو فروعها في المنطقة العربية . يضاف إلى ما تقدم ضعف وقصور المحتوى التعليمي ونوعية التعليم ومخرجاته في بعض القطاعات والتي تعكسها امتحانات الكفاءة الجامعية محلياً وبيانات سوق العمل في الكثير من قطاعات الأعمال على المستوى المحلي أو الإقليمي .

يشكل الطلب على التعليم العالي والتعليم التقني أمرا جوهريا في كل دول العالم سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية لتحقيق التنمية بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية ، فان الدور التقليدي للقطاع العام وإزاء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ومحدودية الميزانيات قد دفع بالحكومات إلى الحد من الإنفاق الحكومي Funding cut back على المرافق العامة وعلى الأخص بالنسبة للجامعات الرسمية التي منحت الاستقلال المالي ومسؤولية البحث عن مصادر تمويلها فلم تعد الجامعات الرسمية قادرة على الإنفاق الكلي على برامجها التعليمية وتمويل مراكز البحث فيها أو حتى دفع أجور العاملين فيها.
وإذ يشكل الطلب على التعليم العالي وفق معايير معتمدة تضمن الجودة والإنتاجية، ولحجم التسهيلات المالية والضريبية ضمن إطار البيئات الاستثمارية الممنوحة للقطاع الخاص، فرصة سانحة لانخراط القطاع الخاص في التعليم الجامعي بالشراكة مع القطاع الحكومي. وقد اتجهت الكثير من الجامعات الأمريكية والكندية نحو تبني استخدام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص Public–Private Partnership (PPP) في التعليم العالي واعتبارها مسألة تواكب التطورات لمواجهة التحديدات ووضعت لها الكثير من الضوابط التي تضمن جودة التعليم الجامعي وفق المعايير الدولية المعتمدة وتوجيه الشراكة نحو قطاعات تعليم محددة ومدروسة بعناية فائقة تضمن نوعية مخرجات البرامج وإنتاجيتها وفقاً لبرنامج الأولوية الأكاديمية Prioritizing Academic Programs .
فالشراكة مع القطاع الخاص المحلي أو الدولي تساهم في الحصول على التمويل وزيادة المعرفة ونقل التكنولوجيا وتحقيق الابتكار والتطوير للتعليم العالي والتعليم التقني في الأردن . ولعل من المسارات المناسبة لتدويل التعليم العالي الأردني هو تطوير سياسة التعليم العالي بشكل متناغم وشامل يسهم في تحقيق الفاعلية، والتميّز، وجلب التنوع المؤسسي، وبناء القدرات، والحصول على التصنيف العالمي المتقدم . فالتمويل الرسمي لا يعد كافياً لان يضطلع بمهام نشر وتنوع التعليم العالي الفعال في البلاد ليلبي حاجات سوق العمل والطلب على التعليم التطبيقي و المتخصص. فالقطاع الخاص يعتبر مصدراً مليئاً بالتمويل ، وأساليب الإدارة النوعية والمعرفة Know-how .
ندرك جيداً أن مهام الجامعات الأساسية هي التعليم والبحث العلمي وليست تجارية أو مبنية على اقتصاد السوق، كونها تتعلق بمرفق التعليم ونشر المعرفة، وان التعليم العالي هو بضاعة حكومية ، وندرك كذلك أن القطاع الخاص معني في المقام الأول بتحقيق الأرباح والتدفقات المالية ولكن ما المانع من الجلوس مع القطاع الخاص واخذ المبادرة في التفكير بنوع من الشراكة يضمن قيام القطاع الخاص بالتمويل، والبناء، والتجديد، والإدارة، والصيانة للبنى التحتية الرسمية. فالشراكة في التعليم العالي والتعليم التقني سوف تجلب المنافع لتوفير المصادر المالية والوقت التي تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الاستقلال الذي يضمن الجودة في التعليم العالي طالما أن القطاع العام سيضمن وفق قواعده المنظمة المراقبة والسيطرة على الشراكة في إطار الجودة وحماية المصالح الاجتماعية والثقافية والتنموية للمجتمع.

وإزاء توافر ترسانة من التشريعات ذات البعد الاقتصادي والاستثماري كقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لعام 2014 ، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون التخاصية، وقانون منطقة العقبة الاقتصادية وغيرها ، فان القطاع الحكومي ( الجامعات الرسمية ) مدعو إلى الاستفادة من مقتضيات التطور والتفكير بإعادة النظر في تسيير وخدمة المرفق التعليمي وفق الأدوات التقليدية لإدارة المشروعات التعليمية الكبرى ، وللاستفادة من البيئة الاستثمارية لجذب القطاع الخاص والاستثمارات للاشتراك سوياً معه والعمل يدا بيد ودون سيطرة طرف على آخر في توفير البنية التحتية والخدمات الأخرى وتقاسم المخاطر أو تحملها من القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم والبحث العلمي وفق ضوابط محددة تراعي في اعتبارها نوعية وجودة التعليم ونشر المعرفة وتحقيق المنافع المتبادلة وفقا لقاعدة Win Win Solution ، وبما يضمن الكفاءة، والفعالية، والجودة، والعدالة، والمساءلة، ويراعي عدم الانطلاق من نقطة جلب الأرباح للقطاع الخاص.
وفي الختام فان المبرر الرئيسي لإقامة شراكات القطاعين العام والخاصPPP في التعليم العالي هو تحقيق أقصى قدر من إمكانات التوسع والوصول العادل إلى العلم والمعرفة المتميزة كحق من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز التنمية الشاملة والمستدامة ، وتحقيق الإنتاجية ووسيلة لتدويل التعليم العالي في الأردن.
أتمنى على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تأخذ بهذه المبادرة وتشكل لجنة من الخبراء لتقييم فرص الشراكة بين القطاع العام والخاص في التعليم العالي والتعليم التقني . إذ يمكن التفكير بأنواع متعددة من الشراكة في القطاع التعليمي اذكر منها هنا بعض الأشكال :
Build –Operate-Transfer (BOT) Model
Basic Infrastructure Model
Outsourcing Model
Equity or Hybrid Model
Reverse Outsourcing Model
والله من وراء القصد

* محامي ومستشار قانوني وأستاذ مساعد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية.