مضطرا، يقول وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات، إن الوزارة عاجزة عن توفير التدفئة لطلبة المدارس الحكومية خلال فصل الشتاء؛ في رسالة تقر بانتفاء قدرة الحكومة عن تأمين أدنى الظروف المناسبة للتلاميذ داخل الغرف الصفية.

وربما لو تسنى للوزير الحديث أكثر، للتعبير عن مَواطِن عجز وزارته الأخرى، لقال إن الإمكانات المتاحة، وهي متواضعة بطبيعة الحال، تجعل من غير الممكن أبداً إنهاء مبدأ الصفوف المختلطة، في كثير من مناطق المملكة؛ حيث تجد طالب الصف الخامس يجلس إلى جوار زميل له من الصف السادس! وبما ينبئ بنوعية التعليم الذي يتلقاه جميع الطلبة في هكذا صفوف.

ولو سمحت الظروف للوزير، لحكى كيف تجهد الوزارة ربما، إنما من غير طائل، لتوفير الأساتذة لمدارس المناطق النائية، لاسيما في التخصصات القليلة الأعداد بمدرّسيها، مثل اللغة الإنجليزية والفيزياء وغيرهما؛ ولأسهب في شرح المعاناة الكبيرة التي يشهدها يوميا في كثير من المدارس، لكنه يعجز عن حلها أو حتى التخفيف منها، في ظل محدودية الموارد.

كل هذه الشواهد السلبية على تدني مستوى خدمات التعليم، تحضر في تفسير إحجام شريحة واسعة من المجتمع، تضم الطبقة الوسطى والغنية، عن إرسال أبنائها إلى المدارس الحكومية؛ لعلمها التام بتدني مخرجات التعليم، ومستوى الخدمة المقدمة، عموماً، لدافعي الضرائب.

وقد تفاقم سوء الحال مع تزايد أعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، لاسيما في إقليم الشمال؛ إذ عمق ذلك أزمة نوعية التعليم، كما أثر على علاقة الأردني بشقيقه السوري وشعوره تجاهه، لتجد هذا الأخير ينصح ابنه ذا الأعوام الثمانية بتغيير لهجته حتى يكون أكثر قبولا بين أقرانه الأردنيين.

حجم الإنفاق على التعليم في الأردن أخذ اتجاها تصاعديا منذ العام 2009. إذ بلغ آنذاك ما مقداره 625 مليون دينار، مرتفعا في العام 2010 إلى 639 مليون دينار. وزاد في العام التالي ليبلغ 766 مليون دينار، فيما وصل إلى 834 مليون دينار في العام 2012، و855 مليون دينار في العام 2013. كما رُصد للقطاع في موازنة 2014 حوالي 903 ملايين دينار.

خلال العام الحالي، يقترب الإنفاق على التعليم من نسبة 9 % من إجمالي حجم الموازنة، وهو رقم أقل من المعدلات العالمية. كما يبقى السؤال الأهم: كم من هذا الإنفاق جار؟ وكيف يوجَّه لتحقيق نتائج أفضل للمجتمع، وهو الذي يصلح إن صلح التعليم، ويتقهقر إن ساء؟

لكننا، ونحن نشهد الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم، نرى الحكومة ماضية في تعظيم إنفاقها على البنية التحتية؛ فتبالغ في إنشاء الجسور والطرق والأنفاق في عمان والمحافظات، بشكل يعكس ضعف القدرة على توجيه الإنفاق بشكل يحقق النفع للبلد. إذ ما الجدوى من هذه المشاريع ونحن نكتشف بشكل يومي النتائج الفظيعة والمخرجات السيئة لمدارسنا؟! فبعد إنفاق المليارات على البنية التحتية، ما يزال لدينا مئات الآلاف من الطلبة الأميين! ولا أدري ما حاجة هؤلاء لكل هذه الطرق وهم لا يجدون طريقهم إلى مستقبل آمن ومستقر، يؤمّنه لهم التعليم النوعي الذي يفتح ألف نافذة من الفرص.

الحاجة ملحة، قبل إقرار قانون موازنة 2015 بشكله النهائي، إلى تحديد الأولويات، وتوجيه الإنفاق تبعا لذلك، وبشكل يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمجتمع ودافعي الضرائب، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم.
(الغد)