الانسان الاردني على راس اجندة الملك ، هذا نهج هاشمي ، لم يتغير على مدى الايام وفي مختلف الظروف ، وفي هذه الايام التي تزداد فيها التحديات خاصة الاقتصادية ، يصل جلالته الليل بالنهار ، لتخفيف وطاة التحدي الاقتصادي على المواطن الاردني في كل بقعة من الوطن .

اجتماع الفجر الملكي ، وجملة الاوامر والتوجيهات الملكية العاجلة للحكومة ، تاتي في هذا الاطار من المتابعة الملكية الحثيثة لهموم الناس وقضاياهم ، ومتابعتها بدقة ، حتى وجلالته خارج البلاد في زيارات عمل لاجل جلب كل خير للوطن والمواطن الاردني .

الحكومة التي بدات عملها قبل عدة اشهر ، كان ولازال عنوان برنامجها الاساس ، الاولوية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن الاردني ، وقد بذل رئيس الوزراء نادر الذهبي ، جهودا كبيرة ، خلال التفرة الماضية ، لاجل هذه الغاية السامية ، ووعد ان تخرج الحكومة خلال يومين بتصورات واضحة لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لتحسين حياة المواطن الاردني خاصة تخفيف اثار الارتفاع الجنوني للاسعار على حياة الناس .

بيد الحكومة خيارات مختلفة ، لتنفيذ هذه السياسة وكان رئيس الوزراء ، اشار لها حتى منذ بدايات عمل الحكومة ، من خلال لقاءاته القطاعات المختلفة واشارته الواضحة ان مسؤولية مواجهة التحدي الاقتصادي مسؤولية وطنية وتشاركية لكل القطاعات دورا وواجبا فيها .

هذا لايعني باي حال اعفاء الحكومة من دورها ، بل تعزيزا لهذا الدور في قضية ضاغطة على الجميع ، وتتطلب من مختلف الاكف ، ان تتضامن وتتكافل لحمل المسؤولية ، لكن اذا مر الوقت وتم اغفال هذه المسؤوليات على الحكومة القيام بواجبها كاملا لمعالجة مختلف انواع التقصير والاغفال وسد الثغرات بالوسائل القانونية ولادارية المتاحة .

بيد الحكومة قانون الصناعة والتجارة الذي يتيح اعتبار العديد من السلع اساسية وتسعيرها ، خاصة اذا لم يتم الالتزام من التجاروالقطاع الخاص المعني مباشرة بحياة الناس ، بتطيبق اسعار عادلة ، تتيح لهم الربح المعقول دون المساس بحياة الناس وقوتهم اليومي خاصة المواد الاساسية منها .

بيد الحكومة ايضا نشر فرق الرقابة والتفتيش على مختلف انواع الاسواق ، والتاكد من تطبيق الاسعار ، والرقابة لاتتنافي او تتعارض مع سياسة اقتصاد السوق والسوق المفتوح الذي يحاول البعض استغلاله لعدم الالتزام بشي ء بل مراعاة فقط مصالحة الخاصة وربحه دون الالتفات للاثار المتربتة على هذا السلوك ليس على المواطن الاردني بل على الاقتصاد الوطني برمته .

هناك ايضا خيار التسعيره بحدها الادنى والاعلى ، وخلق معادلة للتنافس ضمن اطر وشروط لاتخل ابدا بالدورة الاقتصادية التي تعتمد سياسة السوق ، ولكنها توفر مناخا مناسبا الى حد ما تتيح للمواطن الفقير وذوي الدخل المحدود اسعارا قابلة للتناول ولو على الاقل فيما يتعلق بالسع والحاجات التي لايمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية .

يمكن للحكومة ورئيسها نادرالذهبي ، الذي يمتاز بشهادة الجميع بالكفاءة والنزاهة والعملية ، اتخاذ كل الاجراءات والوسائل والتصورات المناسبة ، لمضي الحكومة قدما في برنامجها الاقتصادي والاجتماعي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ، في خدمة الوطن المواطن ، وهذه هي الاولوية الان .