عمون - عمر الفاتحي-الرباط
يعود مرة أخرى مشروع قانون مكافحة تبييض الأموال في المغرب الى الواجهة ، بعد مصادقة
لجنة العدل والتشريع وحقوق الأنسان بمجلس المستشارين على هذا القانون الذي طال إنتظاره .
وكان مجلس النواب قد صادق على نفس المشروع منذ يناير الماضي . وتنتظر البنوك والمصاريف المالية المغربية بفارغ الصبر هذا القانون الذي من شأنه أن يرفع الإلتباس الذي يغلف
القطاع البنكي منذ صدور دورية عن بنك المغرب سنة2003 حول التحري في مصدر الأموال
المودعة لدى البنوك . فمنذ ذلك التاريخ والأمر يختلط على البنكيين أنفسهم وخاصة بالوكلات البعيدة عن مركز القرار . لقد واجهت البنوك حربا نفسية على مستويين إثنيين : الأول يتعلق بتخوفها من فقدان عدد لايستهان به من الزبناء ، ومن ثم ودائع كبيرة ، أما الثاني فيتعلق بتخوف
البنكيين من المسؤولية الجنائية التي تم التشديد عليها في إطار قانون مكافحة الإرهاب ، إزاء تبييض الأموال التي قد تمرمن بنك دون أن يقدم تصريح بها . هذان العاملان أساسيان في انشطة البنوك ، ولايكمن لإي قانون ، كيفما كان ، أن يطبق بحذافيره في غياب توعية لكل الشركاء :
زبناء ، بنكيون ومتدخلون أخرون . ولابأس من التذكير بأن هذا القانون فرض على المغرب من
طرف هيئات دولية ومن ورائها دول كالولايات المتحدة الأمريكية ، ألتي ترى في تبييض الأموال
أقصر طريق لتمويل الإرهاب . وقد إتضح لها ذلك بأفغنستان صعوبة تطبيق روح قانون مكافحة
تبييض الأموال بسبب ممارسات ترسخت للعشرات من السنيين ، وتم إغماض العين عنها ، لعدة أسباب . ويكفي أن نذكر مثلا أنه في منطقة الريف بشمال المغرب ، كانت الأموال تحمل في أكياس
الدقيق دون أي معرفة من البنكي لإصل هذه الأموال ، أو لنقل إنه كان يتظاهر بعدم معرفة أصلها
الذي لايمكن أن يكون سوى المخدرات ، لإن منطقة لاصناعة ولاتجارة بها لايمكنها أن تنتج ذلك
الكم الهائل من الأموال . ولحد آلان لازالت بعض البنوك بمجموعة من المدن المغربية ،تقبل عمليات صرف العملة الصعبة يوميا وبمآت الملايير دون أن تسأل عن أصل تلك الأكوام من العملات التي تتدفق عليها يوميا . ما تخافه البنوك في الواقع هو فقدانها المئات من الملايين من
العملات عن عمليات الصرف التي تعالجها يوميا وكذلك الودائع التي تخلفها ، وحتى الآن مازال
مكتب الصرف لايطلب من تلك البنوك بشكل أوتوماتيكي أن تمده ببيانات عمليات الصرف المتعلقة
بأولئك الزبناء . التخوف الثاني ، وهو لدى العاملين بالبنوك، هو عدم إتضاح مسؤولياتهم لو تم إكتشاف عملية تبييض الأموال ببنك ما دون أن يتم التصريح بها .هذا التخوف يصبح ًفوبيا ًحقيقية
عندما تتسرب بعض الأخبار عن عقوبات سجنية . وهنا لابد من التذكير بان مشروع القانون المكون من 38 فصلا ينص على عقوبات حبسية لكل من ثبت في حقه جرم تبييض الأموال
بين سنتين أو ثلاث سنوات وغرامة بين 20الف درهم و100،000 درهم ً أشخاص ذاتيون ً
الغموض الذي يلف هذه النقطة ، هو هل يؤاخذ بهذه الجريمة الشخص المستفيد منها ، ام يعتبر
البنكي الذي عالج هذه العملية ومررها متواطئا معه ، وهنا لابد للمشرع أن يرفع كل إلتباس
ويضع حدودا فاصلة لمسؤولية الزبون ومسؤولية البنكي التي اصبحت تتعاظم مع مرور الوقت
بل أصبحت مهنة البنكي مهنة المخاطر .وحتى بعد المصادقة على مشروع القانون ، فلن يدخل
حيز التنفيذ إلا بعد خروج النصوص الإجرائية والمراسيم التطبيقية . وفي هذا الإطار
لابد من إجراء اكبر قدر من المشاورات بين وزارة العدل وبنك المغرب وجمعية البنوك
بالمغرب التي يترأسها عثمان بن جلون . إن تساؤلات الموظف البنكي البسيط الذي يسهر
على الشباك متعددة ، لكن تستوجب إجابات واضحة حتى يبلغ قانون مكافحة تبييض الأموال
مراميه ، هذا المستخدم الذي يوجد امام زبون ويعالج عملياته والذي قد يكون يوما ما عرض للمساءلة يريد من بنك المغرب أن يحدد له السقف الأقصى لكل عملية ، وما يطلب منه فعله
إذا تم تجاوز ذلك السقف ، وهل سيكون عليه التصريح كتابة بتلك العملية لبنك المغرب ، وهل
يعلن ذلك بوضوح للزبون ، وماهي الآليات والإمكانات التي ستوضع تحت إشارته للقيام بهمته
في أحسن الظروف ، علما أن سيحاسب على طريقة إنجازه لهذه المهام . ففي الدورية الصادرة
عن بنك المغرب ، نجد مثلا أن البنكي مطالبا بالتعرف على عنوان الزبون ً بكل الوسائل ً دون
أن تشرح ماهي هذه الوسائل وهل على موظف الشباك أن يعتمد فقط على العنوان الموجود
ببطاقة الهوية المدلى بها من طرف الزبون ، أمعليه أن يطالب بوثائق أخرى لإتباث الهوية ، وبكل
بساطة على موظف البنك أن ينحول إلى ً مخبرً .