عمون - كتب محرر الشؤون الاقتصادية - انتخب مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية عامر المجالي رئيسا له لكن في هذه المرة ممثلا للضمان الاجتماعي بعد أن انتهت مدة ولايته لرئاسة المجلس ممثلا لصندوق بروناي بحسب اتفاقية الخصخصة المبرمة بين الطرفين.

هل تكون الحكومة بذلك قد ناقضت الاتفاق؟ أم ان انتخاب المجالي تم على أساس أنه رئيس بالوكالة الى أن يتم تسمية رئيس جديد من قبل صندوق بروناي؟

بحسب معلومات من داخل الشركة، فقد تم انتخاب المجالي من قبل 3 أعضاء من أصل 9 أعضاء في غياب واحتجاج ممثلي حكومة بروناي والصندوق الكويتي.

وبحسب ذات المصادر فإن تغييرا غير مفهوم تم على عجل وتحديدا قبل 48 ساعة على اجتماع مقرر لمجلس الادارة لم يكن من بين بنود أعماله انتخاب رئيس جديد للمجلس خلفا للمجالي الذي قررت حكومة بروناي عدم التجديد له كممثل لها بحسب الاتفاقية المبرمة مع الحكومة على أن يتم تسمية الرئيس الجديد في غضون أسبوع.

التغيير المتعجل تمثل في إعادة المجالي ممثلا للضمان الاجتماعي بدلا من تمثيله بروناي, في إجتماع قاده سليمان الحافظ شخصيا لمجلس إدارة الوحدة الاستثمارية, في خطوة اريد منها إعادة المجالي لرئاسة المجلس بفرض الأمر الواقع وبمباغتة ممثلي بروناي وممثل الصندوق الكويتي الذين غادروا الاجتماع محتجين على فرض بند انتخاب رئيس المجلس على الاجتماع، ومخالفة لاتفاق موقع بين الحكومة وصندوق بروناي يقول بأن "تتضمن اتفاقيات الشراكة والبيع تخصيص 4 مقاعد لوكالة الاستثمار في بروناي - عدلت لتصبح ثلاثة بدلا من أربعة - بمجلس ادارة شركة الفوسفات من ضمنهم رئيس مجلس الادارة على ان يكون اردنيا.

معنى ما سبق كما ورد في الاتفاقية أن بروناي تتمتع بحق تسمية رئيس المجلس بينما تأخذ الحكومة علما به, دون أن تتدخل بالموافقة أو بالرفض، وهي العملية التي تمت حتى الآن بتوافق بين الطرفين .

الاخلال بالاتفاقية بحسب خبراء قانون يشي بأن أزمة مقبلة قد تعصف بالشركة وتهدد قانونية مجلس الادارة بوضعه الجديد وقد تشهد التطورات في حال تمسك الحكومة بهذا التمرير المباغت للمجالي، بتصعيد قانوني من بينه خيارات اللجوء الى التحكيم الذي قد يكون في الخارج.

كل ما جرى سبقه تسريبات عن مفاوضات تجري لإعادة شراء حصة بروناي ونسبتها 37% في الفوسفات لصالح الضمان الاجتماعي والشركة الكندية التي تدير وتمتلك معظم أسهم شركة البوتاس وهي الشركة التي كانت نافست على عطاء خصخصة جزء من أسهم الفوسفات قبل أن تنسجب حينذاك بدعوى أنها لم تعد ترى في الصفقة أية جاذبية وقد كان من بين شروطها لشراء الحصة تسريح نصف العاملين في الشركة وإغلاق منجم الحسا ومناجم أخرى بدعوى عدم أهليتها وجدواها الاقتصادية.

محللون فسروا خطوة الحكومة في مجلس ادارة الفوسفات بنقض بند تعيين رئيس مجلس الادارة وهو حق لبروناي بحسب إتفاقية الخصخصة بأنها وسيلة ضغط لإجبار بروناي تنفيذ عملية البيع لصالح الكنديين والضمان وهو خيار لم تبدي بروناي أي تجاوب حياله حتى اللحظة.

بقي أن تمثيل المجالي للضمان في مجلس الادارة هو حق للضمان لكن ترئيسه للمجلس ليس كذلك بحسب إتفاقية الخصخصة المبرمة مع صندوق بروناي الذي إحتفظ بموجبها بحق تسمية الرئيس على أن يكون ممثلا عنه في مجلس الادارة وعلى أن يكون أردنيا.

مراقبون رأوا في مثل هذه الخطوة مخالفة صريحة لاتفاقية ترقي الى المستوى الدولي وهو ما يعد إخلال في شكل من أشكال الاتفاقيات الدولية في رسالة سلبية لصورة الأردن الذي يحترم الاتفاقيات الدولية ويلتزم بها .

كما أن هذا الارباك الذي حصل يأتي في وقت تمر فيه الشركة بظروف صعبة في جانب الأوضاع المالية والارباح التي كان لها نصيب أيضا من الاحتجاجات ووسط إحتجاجات عمالية تظهر بين فترة وأخرى في إعتصامات متكررة وفي الوقت الذي تهب فيه الصناديق السيادية ومن ضمنها صندوق بروناي هلى مصر بينما هناك من يخاول طردها.

سؤال أخير :- ماذا سيقول الذين رأوا في خطوة تعيين الحكومة للمجالي رئيسا لمجلس الادارة باعتبارها "أردنة "لادارة الشركة عندما تباع من جديد للكنديين الذي سيشترطون حق الادارة بحسب نوايا الحكومة ؟