عمون - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري، ان عملية تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام تساهم في الاصلاح المالي والاقتصادي، وتؤثر ايجابيا على الاداء الحكومي في المجالات المالية والادارية وتعزز المساءلة العامة.

وأضاف البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول "تطبيق المعايير المحاسبية الحكومية في القطاع العام واثرها في اتخاذ القرار "، ان هذا اللقاء يساهم في الارتقاء بمستوى الأداء المالي والاداري ومواكبة التطورات الدولية في مجالات المحاسبة والتدقيق والرقابة في القطاع العام.

وأوضح البراري أهمية معايير التدقيق والمحاسبة الدولية في رفع مستوى وجودة العمل الرقابي لمواكبة التطورات الدولية في ممارسة أعمال التدقيق بمهنية وكفاءة وفعالية واقتصاد والمحافظة على الأموال في القطاعين العام والخاص.

وقال البراري ان التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تتطلب من العاملين في مهنة المحاسبة والتدقيق معرفة معايير المحاسبة الدولية والعمل على تطوير الادوات والاساليب الرقابية والمهنية.

وأضاف البراري ان الهدف الأساسي للديوان هو المحافظة على المال العام من الهدر والضياع والتأكد من حسن استخدامه والرقابة عليه وفقا لمعايير الرقابة الدولية وأفضل الممارسات الدولية.

وأشار الى ان هذه اللقاءت المهنية تمثل فرصة لتبادل الخبرات في مجالات المحاسبة والتدقيق وتعزيز مهارات المدققين في معايير المحاسبة الدولية ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال.

وعبر عن امله في استفادة جميع المشاركين في الورشة من موضوعاتها لاكتساب مهارات مهنية جديدة وتطوير الأداء المحاسبي في المحافظة على المال العام.

ويشارك في هذه الورشة المتخصصة التي تستمر ثلاثة ايام اكثر من 90 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية ومن ديوان المحاسبة. ويناقش المشاركون فيها موضوعات متخصصة حول معايير المحاسبة الدولية التي تصدر لمواكبة المستجدات في المجالات الاقتصادية والمالية والمحاسبية.