* "النواب" يطلب تفسير المادة (120) من الدستور .. وأولوية لأزمة الصحف
** انتقاد امين عمان عقل بلتاجي مُجدداً..

عمون- محمد الصالح- قرر مجلس النواب ارسال سؤال للمحكمة الدستورية يطلب فيه تفسير المادة 120 من الدستور.

وتنص المادة 120 من الدستور «التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماءها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بانظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك».

ووافق المجلس خلال الجسلة المسائية الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة على إرسال السؤال بناء على مداخلة للنائب حديثة الخريشا ومقترح تقدم به النائب عبد الكريم الدغمي.


* اللامركزية الى مشتركة:

وأحال مجلس النواب قانون اللامركزية إلى لجنة مشتركة بين اللجنتين النيابيتين القانونية والإدارية.

واعترض رئيس اللجنة الإدارية على احالة القانون إلى لجنة مشتركة دون الرجوع للجنة الإدارية صاحبة الإختصاص.

وانتقدت النائب وفاء بني مصطفى غياب الكوتا عن قانون اللامركزية المحال من الحكومة.

وطالبت أن يعاد النظر به من قبل المجلس حتى يكون ضمانه لمشاركة المرأة في مجالس المحافظات، فيما عارض النائب يحيى السعود مطلب بني مصطفى.

وتباينت اراء النواب بين مؤيد ومعارض للقانون، حيث طالب نواب برد القانون للحكومة ومنهم امجد المجالي وسعد البلوي وبسام المناصير، فيما اشاد البعض بالقانون.

وجاء في الأسباب الموجبة للتوسع في تبني الانتخابات الديمقراطية نهجا لعمل الدولة ولزيادة المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه خاصة القرار التنموي ولتطبيق مبدأ اللامركزية والإدارية على مستوى محافظات المملكة من خلال منح الإدارات المحلية صلاحيات أكبر.

وفي ذات السياق قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أمام مجلس النواب الاحد أن الفرصة متاحة لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة والمجالس المحلية "اللامركزية" في يوم واحد.

وأشار إلى أن الفرصة متاحة لإجراء الانتخابات في يوم واحد من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لهذا تم اعطاء صفة الاستعجال للقانونين البلديات واللامركزية.

واكد ان اللامركزية محسوبة ودقيقة وهي ليست نقلة إلى المجهول، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية لا تتدخل في اختيار المشاريع للمحافظات حتى وإن اختلف المجلسان التنفيذي والمنتخب للمحافظة.

ونوه إلى أن قانون اللامركزية مطلب ملكي منذ سنوات طويلة، من خلال خطب العرش السامي.

واكد أن الحكومة بحثت الدستورية من عدمها حول اللامركزية قال :"ما وضعناه دستوري".

* أولوية للصحف:

أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أنه سيعطي المذكرة الموقعة من 52 حول ازمة الصحافة الورقة أولوية لإدراجها على جدول اعمال الجلسة المقبلة للمجلس.

يشار إلى أن لجنة التوجيه الوطني عقدت اجتماعا خاصا بذلك وسترفع توصياتها للمجلس.

* زيارة الملك لاوروبا :

واطلع الطراونة أعضاء المجلس خلال جلسة المجلس المسائية الاحد على تفاصيل الزيارة الملكية إلى مدينة بروكسل وخطابه في البرلمان الأوروبي.

وقال الطراونة إن خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني الذي ألقاه في البرلمان الأوروبي الاسبوع الماضي جاء في الزمان والمكان المؤثرين.

وأشار الطراونة في كلمة له أمام مجلس النواب مساء الاحد إن خطاب جلالة الملك جاء شاملاً وأجمل فيه قضايا المنطقة والتحديات التي تواجه الإقليم.

ولفت إلى أن الخطاب الملكي وضع الغرب بصورة المسؤوليات المترتبة على المجتمع الدولي وفي مقدمتها ملفات الحرب على الارهاب وتبرئة الدين الاسلامي المعتدل والمتسامح من تهم التظرف والغلو واستكمال مسارات الحل السلمي للقضية الفلسطينية ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن جهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية صارت قبلة الانظار والإهتمام وذلك لدقة تحليل جلالته لأوضاع المنطقة.

* تشريع :

قرر مجلس النواب اعادة مشروع قانون النقل المدرج على جدول اعمال المجلس إلى لجنة الخدمات والنقل النيابية.

وجاء قرار المجلس مساء الاحد بعد أن طلب رئيس اللجنة النيابية ابراهيم العطيوي من المجلس الموافقة على إعادة القانون للجنة لمزيد من التمحيص والبحث.

وانتقد النواب ومنهم محمد القطاطشة والعطيوي غياب أمين عمان عقل بلتاجي عن اجتماعات الخدمات النيابية بعد أن وجهت لبلتاجي 17 دعوة لم يستجب ولا لواحدة منها.