عمون - يقيم أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية اعتصاماً صباح الأحد أمام وزارة النقل عند الساعة 10 حى نهاية الدوام.

واعلنت النقابة أنها قررت الإعتصام بناءاً على قرار الهيئة العامة للمطالبة برفع وتعديل القوانين المجحفة الصادرة بحق القطاع وخصوصاً بند الزمن التشغيلي الذي كان (12) سنة وأصبح (5) سنوات والذي تم العمل به من بداية العام الحالي (2015).

وقالت النقابة انه منذ تطبيق القرار "الجائر" تعطل عن الترخيص ما يزيد عن (2000) سيارة تأجير لكامل القطاع والذي على إثر يمثل خسارة فادحة للقطاع بملايين الدنانير بالإضافة إلى خسارة خزينة الدولة كالضرائب والرسوم الناتجة عن تشغيلها في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية والتي يعاني منها الجميع وخصوصاً قطاع التأجير.

وبينت أنه كان من الأجدى التخفيف من حملة المظالم الواقعة عليه وليس سن القوانين التي لا ترقى لأدنى مسؤولية وهي تعمل على هلاك القطاع.

وتمثلت مطالبات النقابة:

1. الوقف الفوري لقرار البند التشغيلي والمحدد بخمس سنوات والبدء بترخيص السيارات موديل (2009/ 2010) بالحال.
2. ضرورة فتح باب التحاور على باقي المطالبات الضارة بالقطاع وهي:
أ‌- الصفة العمومية وما يلازمها من آثار على الجمارك والضرائب والرسوم.
ب‌- إعادة قانون ضريبة الدخل المقطوعة على السيارات عند الترخيص.
ت‌- إلغاء وإعادة النظر بقانون التأمين والمسؤولية المدنية.
ث‌- معالجة المخالفات الثابتة والمتحركة الواقعة على كاهل القطاع.
ج‌- معالجة تأجير النمرة البيضاء (السيارات الخصوصية) وإيجاد الآليات المانعة ومحاسبة المخالفين.
ح‌- تفعيل لجان المشاركة ما بين القطاع العام والخاص.
خ‌- السماح لسيارات التأجير بالدخول إلى المؤسسات الحكومية والرسمية والوزارات.

وقالت النقابة " نحن من موقع المسؤولية وحرصنا الشديد على أن يكون بلدنا الحبيب واحة أمن واستقرار تقرر اعتصامنا الأول صباح يوم الأحد الموافق 5/4/2015 للمطالبة بتجميد القرار الواقع بالبند الأول والسماح للسيارات بالترخيص فورا ووقف الخسائر الباهظة والضارة بالوطن والمواطن وفتح باب الحوار للمطالبات الأخرى..وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الوطن بقيادة قائد مسيرة الإصلاح جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه..والله المستعان".