اشادة بالمجالي لإنه يفكر بعدم الترشح. ووزير المعارضة يعاكس الحكومة في البرلمان. وتعليقات تطالب بتحرير الاعلام وبيع الحكومة لأسهمها
عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين:إستجاب مجلس الأعيان الأردني الأسبوع الماضي لضغط الاوساط الصحافية ورفض تمرير عقوبة الحبس للصحافيين كما وردت من مجلس النواب الذي هاجمته الصحافة علي نطاق واسع علي مدار الأسبوع بسبب مواقفه السلبية ضد الحريات العامة وسط تشابك من التساؤلات حول خلفيات وأسباب المواقف البرلمانية الغريبة.ولعبت رئيسة المجلس الأعلي للإعلام الدكتورة سيما بحوث مع نقيب الصحافيين طارق المومني دورا مركزيا علي مدار الأسبوع في التصدي لطروحات النواب بخصوص حبس الصحافيين ومساواتهم بالإرهابيين في قانون العقوبات عبر التفرغ التام لمناقشة الأمر مع مجلسي الملك مجلس الأعيان بدعم خلفي من تصورات القصر الملكي الذي عبر علنا في وقت سابق عن رفضه لحبس الصحافيين.

معارك الصحافيين والبرلمان

وكشفت تقارير ومقالات محلية النقاب عن مضمون شروحات هامة قدمها الملك عبد الله الثاني خلال لقاء خاص جمعه بنخبة من الصحافيين والسياسيين طلب خلاله الإستعداد لحملة سيقودها اللوبي اليهودي في أمريكا ضد الأردن عبر ملفات الإصلاح والحريات قبل ان تتابع الصحافة بإهتمام تطورات الإتصالات بشأن حكومة الوحدة الوطنية في فلسطين وتتابعات ما يحصل في العراق. ولهثت بعض التقارير والرسائل الإخبارية وراء المفارقة التي سجلها وزير التنمية السياسية المعارض الوحيد في الفريق الوزاري الدكتور محمد العوران عندما ادلي تحت قبة البرلمان برأي مخالف لرأي الحكومة بخصوص نقاشات قانون الأحزاب مطالبا بان تكون وزارته هي مرجعية الأحزاب وليس وزارة الداخلية في موقف يفترض ان يحصل في مجلس الورزاء وليس داخل البرلمان.
وبصورة نادرة شهد الأسبوع الماضي هجوما غير مسبوق من قبل الصحافيين علي مجلس النواب، كما لاحظ الكاتب الساخر أسامة الراميني وهو يقول :النواب قالوا كلمتهم وقدموا الفوائد التي ستبقي حاضرة وماثله كدين في اعناقنا انطلاقا من المثل الذي يقول يا رايح كثر ملايح مش فضايح لذلك فهم طينوها ومسخوا ما تبقي من هامش للحرية المكبلة المقيدة بالقوانين والقمع والتشميع الاحمر عندما فرضوا بنودا تمنع الصحف والمطبوعات من نشر ما يسيء الي الوحدة الوطنية وحريات الاشخاص وكرامتهم والي هيبة الدولة وسمعتها وكرامتها وكل من يخالف تعديلات النواب سيزج في الجويدة بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة التي تتراوح عقوبتها بين ثلاث سنوات وخمسة عشر عاما.. النواب فعلوها وجربوا كل شيء علينا نحن معشر الصحافة فكان ختامها سجنا وارهابا.
وتابع الكاتب يقول: ولا اعرف لماذا تم زج اسم الصحافة في ديباجة الاسباب الموجبة لتوثيق الارهاب.. ولماذا تحول القلم الي قنبلة والحبر الي ديناميت عند السادة النواب الذي ساووا بين كرامة الدولة وكرامة الافراد.. فهل هناك من مساواة بين كرامة فرد وكرامة دولة من الناحتين القانونية والدستورية.
في الاردن وفي عهد مجلس الشعب تقتل الصحافة ويمرغ في رجالها وحبرها الوحل ويتحول الصحافي الي مشروع نزيل في احد المهاجع وسجين بالبدلة الزرقاء، نوابنا حولونا الي ارهابيين بلا كرامة.. لذلك اللهم ارحمنا منهم فلم يبق الا وضعنا وسجننا في غوانتانامو.
ومن جانبه ناقش الكاتب فهد الخيطان تصريحات ادلي بها وزير جديد في الحكومة مكلف بملف الإعلام حيث تساءل الكاتب: لكن هل كان قرار الغاء الوزارة خطأ كما بدا من تصريحات الوزير محيي الدين توق؟.. واضح ان الحكومة الحالية مقتنعة بهذا الرأي لكنها غير قادرة لاعتبارات كثيرة العودة عن القرار في الوقت الحالي كما قال: الوزارة ربما تحتاج الي تهيئة الاجواء لخطوة كهذه في المستقبل، والمح الوزير الي ذلك بقوله ان الوزارة ما زالت موجودة علي الورق وصلاحياتها بيد رئيس الوزراء .
لم يكن الغاء الوزارة خطأ كما تعتقد الحكومة، المشكلة هي ان الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة التي اخذت القرار، اكتفت بالجانب الشكلي، ولم تلتزم بتنفيذ الاستحقاقات المترتبة عليه، وفي مقدمتها انهاء ملكية الحكومة في الصحف وتكريس استقلالية المؤسسات الاخري تشريعا وممارسة ولهذا السبب شعر العاملون في قطاع الاعلام الرسمي بأن قرار الغاء وزارة الاعلام مثل عدمه ما دام الواقع لم يتغير وبعضهم محق في مطالبته اليوم بعودة الوزارة. وقال الخيطان: نحن نقف اليوم في منتصف الطريق في مسألة تحرير قطاع الاعلام فاما ان نعود الي الوضع السابق واما ان نستكمل الخطوات للامام. والصواب هو التقدم للامام. لقد تغير اداء بترا قليلا في السنوات الاخيرة، ويمكن تحسينه اكثر بمنحها المزيد من الاستقلالية، والامر ذاته ينطبق علي الاذاعة والتلفزيون. المشكلة هي في عدم توفير الارادة السياسية، وما جري من تقدم ثم تراجع في اداء التلفزيون يشير بوضوح الي ان الحكومات لم تكن صادقة في نواياها عندما قررت الغاء وزارة الاعلام، فهي ما زالت تريده محطة حكومية خالصة وليس تلفزيون دولة بكل مكوناتها واطيافها.

آمال الوحدة العربية

وفي صحيفة الغد كتب مراسل الجزيرة ياسر أبو هلالة يقول: في العالم العربي نحتاج إلي فكرة الوحدة العربية أكثر من أي وقت، لأن الخروج من حال التجزئة والانقسام والتشظي، وصولا إلي الحرب الأهلية، يتطلب فكرا لا يستسلم للواقع الآسن، وإنما يتمرد عليه ويتجاوزه. فوق ذلك، ثمة وقائع ومؤسسات تؤكد أن كثيرا من العرب يؤمن بوجود الأمة الواحدة. قارن سعدالدين إبراهيم بين الاستطلاع قبل ثلاثة عقود والواقع الراهن، اعتبر أن شبكة الجزيرة الفضائية دليل ملموس علي وحدة العرب الذين يتوقون إلي سماع أخبار بعضهم. أبعد من ذلك، اعتبر باحثون أن تلفزيونات الترفيه، مثل إل بي سي والتي بدأت محطة للقوات اللبنانية التي يعتبر أنصارها أنفسهم ليسوا عربا، آلت إلي قناة عربية تتجاوز الطائفة والعرق بدافع المصلحة التجارية أولا وليس ولاء للفكر القومي وليس الإعلام وحده يوحد العرب، ثمة مؤسسات مجتمع مدني موحدة وفاعلة: اتحاد المحامين العرب، والمهندسين، والصحافيين، وغيرهم. حتي تجربة دبي التي تمثل العولمة حرفيا خرج منها منتدي رجال الأعمال العرب الشباب. مجتمع المعلومات أنتج شبكات مثل اتحاد المدونين العرب، يتواصلون عبر فضاء الإنترنت بلا حدود ولا جوازات سفر. وخلص الكاتب: بعد عقود ثلاثة، العالم العربي يبدو بصورة أفضل حتي علي المستوي الرسمي، فثمة مشاريع وحدة اثبتت نجاحا، مثل الوحدة اليمينة؛ وحتي حال الانقسام والاحتراب أكد أن العروبة خيار لا مفر منه. الأكراد في العراق يستطيعون اليوم الانفصال لكنهم لا يفعلون، ليس انبهارا بالعروبة وتخليا عن قوميتهم، وإنما لأن مصلحتهم مع العالم العربي. وفي العراق أيضا لماذا لم تستطع أميركا حتي اليوم منع المقاتلين العرب من دخول العراق.
وظهرت عدة مقالات تتحدث عن السياسيين كأشخاص في الأردن، وكان لافتا بينها مقال نشرته وكالة عمون للكاتب المغترب عبد الفتاح طوقان نقل فيه إنطباعته عن هدوء ووداعة ولباقة الرئيس معروف البخيت خلال رحلة طائرة عائدة إلي عمان من نيويورك حيث إختار البخيت حسب طوقان مقعدا موازيا للأميرة إيمان بنت الحسين ولم ينم طوال الرحلة ولم يثن مقعده إحتراما للأميرة الهاشمية كما ورد في البروتوكول وتجنب الجلوس بجانب الوزيرة السابقة أسمي خضر التي غطت بالنوم .كما لاحظ طوقان وهو يعترف بلباقة ولطافة وأخلاقيات البخيت دون ان يؤثر ذلك علي وجود خلافات سياسية او ملاحظات علي أداء الحكومة وبرامجها وخطابها.

المجالي وترك السياسة

وفي مقال نادر ايضا كرسه الكاتب باسم سكجها في صحيفة الدستور للحديث عن اللاعب القوي محليا عبد الهادي المجالي شكر الكاتب ضمنيا الرجل لإنه يفكر بترك الساحة السياسية والإعتزال حيث قال سكجها: الشخصيات السياسية الأردنية علي رأسنا، فنتّفق معها أو نختلف حسب التوجهات والظروف، ولكنّنا نظلّ نكنّ لها كلّ الاحترام والتقدير، وفي أخبار أمس أنّ عبدالهادي المجالي أسرّ لأصدقائه عدم نيّته للترشح للانتخابات النيابية، فاسحاً المجال لغيره من الشباب، وتاركاً الفُرصة لآخرين يكملون المسيرة، وهذا ما يدفعنا إلي الكتابة عن الرجل. وقد يكون الباشا المجالي أكثر من اختلفنا معه خلال العشرين عاماً الأخيرة، وكان ذلك طبيعياً باعتباره ظلّ حاضراً في السياسة المحلية الأردنية طوال تلك الفترة وبشكل يومي، يحمل وجهة نظر واضحة، وينفّذ أفكاره علي الأرض، ومع كلّ المطبات التي ظهرت في طريقه هنا وهنا، فقد كان قادراً دوماً علي تجاوزها، وتثبيت نفسه رقماً صعباً في معادلة السياسة المحلية.
وأتذكّر أنّ المجالي كان ديمقراطياً، متقبلاً للخلاف، مستوعباً للاختلاف منذ كان مديراً عاماً للأمن العام، فوافق في يوم علي الحديث معنا عن صفقة سيارات الأودي التي شغلت الرأي العام الأردني حينها، وتحدّث بصراحة مطلقة، ونشرنا الحديث تحت عنوان: هذه هي قصّة الأودي ، وأثبتت الأيام أنّه كان علي حقّ حين بيعت السيارات المستعملة بعدها بسنوات بسعر فاق السعر المشتري به.
وتقلّد الباشا مناصب كثيرة في الدولة الأردنية، ولكنّ عصره الذهبي كان في الوظيفة الشعبية، وبسرعة البرق لم يكتف بكونه نائباً عادياً، فقفز ليصبح الرئيس المزمن لمجلس النواب، ونعرف الكثير من القصص عن محاولات تحجيمه، والتحالفات التي تشكّلت لهذه الغاية بين أطراف لا تجمعهم فكرة سوي وقف نموّه السياسي، ولكنها كلّها كانت محاولات يائسة ليظلّ عبدالهادي المجالي رقماً صعباً غير قابل للكسر.
واضاف الكاتب: وأظنّ أنّه يعطي بعدم ترشّحه للانتخابات النيابية لجميع السياسيين مثلاً في اختيار التوقيت المناسب للتخلي عن موقع ما، وإذا كنّا نعرف الرجل، ونعرف طريقة تفكيره، فنحن نعرف بالضرورة أنّه لا يتقاعد هنا من العمل السياسي، فهذا أمر يجري في دمائه، ولكنّ الواضح أنّه سيتحوّل إلي ممارسته عبر أساليب أخري، ليكون العرّاب لتوجّه سياسي ما، ولو كنتُ مكانه لاستثمرت شيئاً من وقتي لكتابة مذكرات تستعرض تجربة طويلة ثريّة من العمل المتنوّع، وتحيّة من القلب للباشا عبدالهادي المجالي. وفي صحيفة الغد ايضا إعترض الكاتب سميح المعايطة علي الأغلفة الأنيقة التي وضعت فيها تقارير ديوان المحاسبة الموزعة علي النخب والتي تحوي ملفات فساد كما قال الكاتب .كما إعترض حلمي الأسمر من الدستور علي محاولات الرقابة علي شبكة الإنترنت.
عن القدس العربي