خفضت الحكومة اسعار المشتقات النفطية بنسب معينة، يراها خبراء اقل مما يجب ان تكون، حتى مع الضرائب المفروضة على النفط.

في المقابل يتم تداول معلومات لايعرف احد صحتها، حول وفر من بيع النفط يصل الى نصف مليار دينار، والاتهامات تتنزل يمينا ويسارا، حول مآلات هذه الاموال، وطرق استعمالها، فوسائل الاتصال الاجتماعي، تنهمر بالاف القصص الشبيهة.

نريد من الحكومة ان تخرج على الرأي العام في الاردن، عبر مؤتمر صحفي، وتقدم لنا صورا عن عقود شراء النفط، وتشرح آلية احتساب السعر، واليات التسعير، جميعها، بشكل علني امام الرأي العام، لان الاتهامات كثيرة، وسيئة، والكل يجزم ان هناك مبالغة في سعر المشتقات النفطية، الذي يتم بيعه للناس، وقصة النصف مليار يصدقها كثيرون.

الكل خبراء وغير خبراء، يتحدث عن سعر مبالغ فيه، فاين تذهب الاموال، هل تبقى في الخزينة، ام يتم انفاقها، ام ان الاشاعات تسمم الجو وحسب، وكيف يمكن ان يقبل الناس ان يتم التوفير من اموالهم لاي غاية- على افتراض صحة حدوث هذا- دون ابلاغهم واستشارتهم، لكون الحكومات حين ربطت السعر المحلي بالسعر العالمي، واضافت الضرائب، تعهدت بعدم توفير او تكديس اي اموال اضافية، وان تتصرف بشفافية.

كيف يمكن للحكومة، اي حكومة، ان تسكت على هكذا اتهامات خطيرة جدا، فالحكومة مطالبة اليوم، ان تضع حدا لهكذا كلام، عبر اشهار عقودها بشفافية، واشهار اليات الشراء والتسعير والضريبة، لتقول للناس ان السعر عادل، وان لااموال يتم تجميعها في الخزينة، او خارج الخزينة، خلال السنين الفائتة.

اعجب بحق من حكومة يتم اتهامها جهارا نهارا، في قصة عائدات النفط فتسكت، وهذا امر لايمكن ان نقبل ان تسكت عليه الحكومة، ليس تصديقا للاشاعات، او رغبة بتسميم الجو، بل ليعرف الناس الحقيقة، هل هناك ملايين يتم تجميعها حقا، واين تذهب، وماهو مقدارها، ولماذا لم تتم المكاشفة بخصوصها، فأن لم تصح هذه المعلومات، فاسمعونا كلاما مقنعا يثبت العكس، ويرد على مرددي الاشاعات، او انصاف المعلومات؟!.

سننتظر، ردا حكوميا، على الاف متداولي «حسبة غريبة» تقول ان اكثر من نصف مليار دينار اردني، تذهب بعيدا عن الموازنة، في سعر المشتقات النفطية، سنويا، والاصل هنا، ان تستفز الحكومة كل اجهزتها، لتثبت ان هذا الكلام غير صادق، لا ان تواصل التفرج ولا كأن الامر يعنيها.
نعكر مزاجات الحكومة بهكذا قصص، وعليها ان تحتملنا في هذه الصباحات.

الدستور