عمون - انتقم رئيس الوزراء عبدالله النسور من رئيس ديوان المحاسبة بنقله من رئاسة ديوان المحاسبة الى رئاسة ديوان المظالم .

وعلمت عمون ان الرئيس كلّف نائبه وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات استدعاء البراري وابلاغه القرار الذي رفضه رئيس ديوان المحاسبة واعتبره كيديا بعد الضجة التي اثارها قراره وضع تقارير ال ديوان على الموقع الالكتروني للدائرة وجعلها في متناول الايدي واتيح للصحفيين الاطلاع على فحواها ونشرها ما اثار الرئيس النسور وانتقامه ولو بعد حين.

البراري رفض التعليق على القرار وقال ل عمون : كان من المقرر اليوم اجراء عملية جراحية لكن طلبني الذنيبات وابلغني القرار المرفوض .


وكان مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، قرر تعيين الدكتور مصطفى البراري رئيسا لديوان المظالم، والدكتور عبد خرابشة رئيس دائرة مكافحة الفساد مكانه رئيسا لديوان المحاسبة.

ويمنع القانون الحكومة من عزل "رئيس ديوان المحاسبة، أو نقله، أو إحالته على التقاعد، أو فرض عقوبات مسلكية عليه في أثناء انعقاد مجلس النواب إلا بموافقة المجلس"، حسب نص المادة الخامسة من قانون ديوان المحاسبة.

وفي حال لم يكن مجلس النواب منعقدا، يمكن للحكومة عزل رئيس الديوان، أو إحالته على التقاعد بموافقة الملك، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، على أنّ يبلغ رئيس الوزراء مجلس النواب عند اجتماعه ما اتخذ من الإجراءات، مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وهذه المرة الثانية التي يحال فيها رئيس الديوان مصطفى البراري الى التقاعد؛ إذ سبق لحكومة معروف البخيت أن أنهت خدماته في تشرين الثاني عام 2007 قبل أسبوع من رحليها.

لكن حكومة نادر الذهبي عادت بعد نحو عشرة أيام، وقررت في 27 تشرين الثاني عام 2007 إعادة تعيين البراري رئيساً لديوان المحاسبة الذي يعد الذراع الرقابي المالي لمجلس النواب.

واستهجن رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة قال ل عمون انه قرار مجحف ويستهتر بالنواب ويدير ظهره لهم مستنكرا القرار ومؤكدا انه لن يمر دون موافقة المجلس النيابي الذي لم يحترمه النسور.