الإصرار المنقطع النظير من قبل بعض المنظمات والحكومات الغربية على مسألة حقوق الأقليات في العالم العربي من أجل التحضير للديمقراطية يطرح عدة أسئلة حول مدى صدقية الخطاب الديمقراطي الذي تتبناه هذه المنظمات والحكومات. الدفاع عن حقوق الأقليات في بلدان لا تحترم حقوق جميع مواطنيها ولا تساوي بين المواطنين هو تمييز ينافي أبسط قواعد المساواة. ومن الأجدر بهذه الحكومات والمنظمات أن تدافع وتتبنى حقوق المواطنين وليس حقوق فئات محددة بهوية دينية أو طائفية أو عرقية إذا كانت أهدافها نبيلة كما تدعي. فليس من المنطق الديمقراطي بشيء أن تدافع عن حقوق أقليات في بلد حقوق الجميع فيه مهضومة. انتقاء أقلية ما لا يخدم الديمقراطية لأنه يعزز الهوية الفرعية لهذه الفئة على حساب هوية الدولة والمواطنة والهوية المدنية التي هي أساس العمل الديمقراطي كما تطور في المجتمعات الأكثر ديمقراطية من مجتمعاتنا.

تبني فئات بعينها والضغط الدبلوماسي لدعمها أدى إلى حدوث تفاوت طبقي مبني على أسس الهوية التقليدية التي تتقدم على هوية الدولة والمواطنة فيها. وتم تعزيز هذا التفاوت الطبقي اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً من خلال أطر غير ديمقراطية فرضت على بعض المجتمعات أطراً يصعب الحراك خارجها بعد أن أصبحت هي قواعد اللعبة. في العراق مثلاً أدت هذه الترتيبات التي نفذها الاحتلال وحماها وخلق طبقة يعتمد بقاؤها عليها إلى حمامات دم ما زالت قائمة وستزداد في الأشهر الستة القادمة بحسب تقديرات خبراء عراقيين. ويرى هؤلاء أن تطبيق الفيدرالية سيؤدي إلى زحف طوائف ومحافظات وإثنيات على بعضها البعض بهدف الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض استعداداً للفيدرالية . لا يوجد بلد غير جاهز لممارسة الديمقراطية السياسية التي تعني تداول السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لجميع البالغين الحق في المشاركة فيها وتمتاز بالتنافس السياسي الحر. في كلمته الرئيسية أمام المؤتمر التأسيسي للحركة العالمية للديمقراطية قبل عدة سنوات قال امارتيا سن الفائز بجائزة نوبل جملة توصيفية معبرة -وأورد هنا روحها بتصرف- ليس بالضرورة أن يكون البلد (أي بلد) مستعدا للديمقراطية، ولكنه يصبح أقوى من خلال الديمقراطية. بهذا المعنى الديمقراطية هي عملية من النمو والتطور تختلف مراحله من بلد لآخر. وكلما تطور البلد ديمقراطياً كلما ازداد قوة من حيث قناعة الناس وثقتهم بدولتهم وقدرتها على حمايتهم وإدارة شؤونهم العامة ومن الصعب بمكان قبول هوية الأقلية أساساً للديمقراطية والمساواة لأنها تنفي المساواة بين الناس من خلال تقديم الهوية الفرعية. ولكن الديمقراطية تحت الاحتلال تبقى الاستثناء وليس القاعدة. وإذا ما نظرنا إلى نتائج احتلال العراق سنخلص إلى أن الديمقراطية المدنية كانت إحدى الضحايا كما العراق والأمن الإقليمي العربي. لذلك، تنشط كثير من المنظمات الأمريكية هذه الأيام في محاولة إسداء النصح لإعادة إنتاج سياسة نشر الديمقراطية بحلة مختلفة. لنرى.
الراي.