قرار مالية النواب تجميد مناقشة موازنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدم تلبية طلب رئيسه حضور اجتماع لمناقشة موازنته، مهما كانت ابعاده، فان الضرورة تقتضي كشف حجم الانفاق المالي الذي تخصصه الدولة لمجالس وهيئات ودواوين تتعدد اسماؤهم وتتكاثر بين فينة واخرى.

عمل هذه المؤسسات في الغالب ارتبط بوجود تمويل خارجي يدعو لانشائها، ويتكفل بالانفاق عليها لسنة أو سنتين، ثم تترك عبئا على الموازنة، من رواتب عالية، لان رؤوسها من اصحاب الدولة والمعالي وكبار الشخصيات، عدا عن السيارات الفارهة والمكاتب الوثيرة ونظام خاص للموظفين ورواتب عالية تميزهم عن بقية موظفي الدولة.

ماذا لو بدأ التفكير بدراسة هذه المؤسسات، ضمن حملة تضاهي حملة المؤسسات المستقلة واعادتها الى اماكنها الحقيقية، فمثلا هيئة مكافحة الفساد تصبح غرفة يشرف عليها قضاة، ولديها مدعٍ عام مختص تتبع المجلس القضائي، أو محكمة عليا، وديوان المظالم والهيئة التي ضمت اليها الى ديوان الخدمة المدنية، وكذلك منظمات وجمعيات حقوق الانسان والمرأة..الخ ، التي تتعدد ولا يعرف احيانا بمن ترتبط او ما هو طبيعة عملها واين حدودها وهل هي مجتمع مدني او تابعة لمؤسسات الدولة.

مناقشة الموازنة فرصة لمعرفة حجم الانفاق على هذه الهيئات والمؤسسات، وفرصة لمناقشة أوضاعها مستقبلا، وخاصة بعد تكشف عدم ضرورة البعض وتداخل المهام في العديد منها.

الرأي