تطرح شخصيات، ابعادا للاستفادة من التمويل والخبراء الاجانب ، وليس بالضرورة ان يكون البعد المتحصل مالي أو مادي فقط ، متفقين على ان هناك مؤسسات دولية تدعم دون غايات سياسية أو غيرها، شريطة ان يكون متلقي الدعم يرغب في افادة وطنه من كل صغيرة وكبيرة تطرح اثناء النقاش او التدريب او الدراسة.

العطاءات وكيفية دراستها جزء مهم ينقله الخبراء ،واهماله يقود لفوضى التنفيذ وخسائر مستقبلية قد تكون اكبر من الاستفادة المالية المرحلية.

يقول مهندس نفط يعمل لصالح شركة بريطانية « علموني الدقة في كل شيء في الحرف والفاصلة ومترادفات الكلام وقيمة الصفر بالمليون ، وعدم اتخاذ القرار الا بعد عرض الاتفاقية والعطاء على المكتب القانوني".

والتلاعب بالعطاء لا يكون بالاسعار فقط ، واحيانا يكون السعر الادنى حيلة لكسب العطاء، لان الشروط الاخرى اسهل للتمرير، مثل حجم الدفعات، وزمن التنفيذ والكفالة والصيانة ،والاهم اعادة الوضع كما كان ، او تأهيله ، وهذا ينطبق على مشكلتنا في العطاءات ، وخاصة التعدين والفوسفات والحفريات والمقالع والمحاجر والطرق وغيرها.

قد يكون هناك غرامة محدودة تصادر في حال عدم تأهيل مواقع الحفر والتعدين ،وهذا ما يتم ، فالمتعهد يخسر عشرات الالاف ويجني الملايين ،فكم نحتاج لاعادة التأهيل والتعامل مع اراضي الفوسفات في الرصيفة ، وغيرها من المقالع في الاراضي الزراعية ، فبعد استغلالها لاخر ذرة من يعيدها كما كانت؟

قد تكون كلفة اعادتها وتأهيلها اضعاف عائدها المالي ،عدا عن المخاوف المستمرة على السلامة العامة.

لا ينكر القائمون على حماية الطبيعة الخبرة المتحققة من الخبراء لدراسة العطاءات ومراقبة التنفيذ خطوة خطوة، فهم يراقبون اخراج الكائنات الحية من الاراضي المراد استغلالها، ونقل التربة الحمراء، ولا يسلمون الجزء التالي ولا يدفعون المستحقات المالية الا بعد تأهيل الاول واعادته كما كان.

فماذا لو فعلنا ذلك في عطاءاتنا وخاصة الطرق ؟

الرأي