ليس هناك متهما بكل خطأ أو جرم أو ادعاء ، بل قد تكون البراءة واضحة حتى دون أدلة أو براهين ، ولكن بالضرورة هناك تمويه وإحتيال ،من اناس احترفوا ذلك بمظلات قانونية ، بيع وأقساط وشراء يرافقها كمبيالات وشيكات وعناوين وهمية .
قد تصدر احكاما بالسجن على شخص دون علمه لشيك أو كمبيالة سددها ، واعتقد انها مجرد تأمين .
قد يوقف شخص لعدم امتثاله امام القضاء بعد ان كتب في ملفه بانه متوار عن الانظار ، لان عنوانه وهمي أو قدم خطأ من دائنيه أو المدعين عليه ،أو نشر اعلان تبليغه بصحف لا تقرأ أو ايام العطل .
والاهم ما يمارسه محترفو الاحتيال العارفون بالقانون وخبايا المحاكم ، تضليل في البيع والشراء ، تواقيع وهمية ، عالم خفي من الشيكات والكمبيالات والكفالات ، والضحايا يتكاثرون .
هناك ثلة احترفت تجارة السيارات ، بيع على بيع وشيك على شيك ، حتى يقع الضحية بالاف الدنانير ،وكل الاجراءات قانونية .
اما الخلويات فعالم مغر للتبديل ، والبيع بالاقساط دون كفالة - خمسة دنانير شهريا - ،فاذا بالجهاز يتجاوز اضعاف مضاعفة لسعره الاصلي ، والمدة الزمنية غير مهمة ، وحين تقع « الفأس بالرأس « تدفع الاف الدنانير لتنقذ نفسك من براثن المحتالين .
قد يسعف الناس نظام استعلام القضايا الذي تنفذه وزارة العدل ، فهو يقلل من المحاكمات الغيابية ، ويدفع باتجاه معرفة القضايا الكيدية ، والوكالات العدلية والكفالات التي يوقعها المواطن ، اضافة الى الاطلاع على اجراءات التنفيذ وخاصة المالية ،وكل ذلك الكترونيا دون الخوف من رهبة المركز الامني أو المحكمة .
ويبقى الرهان النجاح في تقليل زمن التقاضي ،وسقف للتسويات وخاصة المالية عند تنفيذ الاحكام ، لان بعضها يتجاوز العمر الافتراضي لحياة الانسان .


الراي