عمون - سحر القاسم - ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها مواطن ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومدير عام دائرة المتابعة والتفتيش للطعن بقرار صرف جواز سفر مؤقت له عوضا عن صرف جواز سفر دائم.

وعللت المحكمة قرارها برد الدعوى للجهالة الفاحشة في الدعوى وفقدانها شرطا من شروط قبولها وفق ما ورد في قرار المحكمة الذي حصلت "عمون" على نسخة منه.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر برئاسة القاضي وحيد ابو عياش وعضوية القاضيين عاطف الجرادات والدكتورة نوال الجوهري ان مقدم الدعوى اقامها ضد المستدعى ضدهم جميعهم دون ان يحدد الجهة مصدرة القرار، مشيرا القرار إلى ان ملف الدعوى خلا من وجود قرار او الاشارة فيما اذا كان قرارا صريحا او ضمنيا ولم يبين تحديدا الجهة مصدرة القرار وانما خاصم جميع المستدعى ضدهم.

وبين القرار ان الدعوى مقامة خلافا لقانون القضاء الاداري وان اقامة الدعوى على غير الاصول واجبة الاتباع مما يجعل من المتعذر على المحكمة عرض ملخص الوقائع التي توصلت اليها من البينات الواردة واستخلاصها بشكل سائغ ومقبول، كما يتعذر عليها بناء على ذلك مراقبة مشروعية القرار الذي يدعي المستدعي صدوره.

وأكد القرار ان الدعوى بهذا الشكل توصم بالجهالة الفاحشة، ما يستوجب ردها لفقدان شرط قبولها.