لا أحد ضد الالتزام بالقوانين والأنظمة، لانها عنوان تحضر، ولا أحد ضد ضبط الفوضى في الشوارع، وسلوكيات بعض السائقين سواء خصوصي أم عمومي.
مواطنون يحتجون على تنامي مخالفات السير بهذا الشكل اللافت في الاونة الاخيرة ، وخاصة في عمان ، والاعتراضات ترتكز على بُعد المخالفات عن المنطق ، وما هي الا لزيادة حصيلة امانة عمان والبلديات من عوائد المخالفات ، في وقت تخلوا عن أبسط احتياجات الطرق من ترقيع الحفر وازالة المطبات العشوائية، وتامين مواقف جانبية أو عامة أو تنظيم تحميل بضائع التجار والمولات ، والاصطفاف في ساعات محددة تساعد على إحياء الحركة التجارية وسط عمان والمدن الكبرى.
وحَصلت البلديات والامانة بدل مخالفات الابنية في المواقف ، وتم الاعتداء على الارتدادات الامامية ، وتحصيل بدل استخدام المحلات - وخاصة المطاعم والمقاهي - للارصفة على حساب المشاة واصطفاف السيارات.
هذا الواقع التنظيمي والفوضوي في الشوارع والابنية، أوجد حالة مرورية لا نحسد عليها، وهذا ما يوجب الالتفات الى اولوية المخالفة ومنطقيتها قبل رفض المعنيين للاتهامات بان مخالفات السير تهدف للجباية.
الكل مع مخالفات التشحيط، والسرعة الزائدة ، والاصطفاف المزدوج ، ورمي النفايات من النوافذ، ولكن نحن بحاجة الى إعادة النظر في اصطفاف المركبات على جانب واحد، واجبار المعنيين على توفير وتشجيع إقامة المواقف على سبيل المثال عند المحاكم واماكن الخدمات، والسماح بالاصطفاف العادي وسط المدن في ساعات مسائية لتشجيع الاقبال على المطاعم والمقاهي ، وتأمين وسائل نقل باسعار مناسبة لطلبة المدارس قبل التفكير بمنع الباصات الصغيرة الخاصة من العمل.
المنطق يقول: يجب بناء ثقافة مرورية اولا ، ثم الحد من مخالفات الابنية المتعلقة بالمرور والمواقف، وتأمين بدائل لكل ما يدفع المواطن للمخالفة،..وبعدها الكل - لن يكون ضد المخالفة، فقط - بل سيدعم تغليظها.

الراي