قضية الخدمات ليست مجرد البحث عن عاملات المنازل في الاسواق العالمية ،بل اصبحت شائكة محليا لكثرة المشاكل وتعدد الجهات التي يجب ان تتعامل مع المستخدمات ، وكأن البيوت الاردنية لا تستطيع الاستغناء عن عاملات المنازل .
الكل يشكو من كثرة مشاكلهن ،والارقام تتحدث عن 100 الف خادمة في المملكة ،ثلثهن مخالفات للاقامة ومنهن 3 الاف هاربة من بيوت المستخدمين ،وجل الوزارات لها علاقة وأقسام مخصصة للتعامل مع الخادمات .
وزارة العمل تبحث عن ارخص الاسواق وأنسبها ، وتجري مباحثات مع السفارات ، وترسل لجانا ، وتتابع العقود ، وتشرف على مكاتب الاستخدام .
ووزارة الداخلية والامن العام يشغلهم هروب الخادمات ، وتحايلهن على الاقامة وشكوى المستخدمين ،وتحري عدم الاتجار بالبشر أو الضرب والاهانة ، وما ينتج من استغلال واضرار جسديا ونفسية .
ووزارة الصحة عليها واجب التأكد من خلو الخادمات من الامراض عدا عبئها في العمالة الوافدة ، والطلب بضرورة تأمينهن صحيا .
ومكاتب الاستخدام تطالب بضبط الاسواق والمخالفين ، وتعديل الانظمة والقوانين ، وارتفاع الضرائب والرسوم ، وبعضها متهم باساءة المعاملة والاستغلال سواء للخادمة او للمواطنين .
والمواطن يشكو من المكاتب لعدم التزامها بمواصفات الخادمة من حيث العمل والقدرة الجسدية ، وارتفاع الاسعار، والاحتيال عليه ماليا، عند ارجاع الخادمة أو رفضها العمل أو هربها ، فهو على جميع الجهات خسران .
بعض الخادمات يشكين من سوء المعاملة والاستغلال ،وعدم منحهن حقوقهن المالية والعمالية .
في النهاية نحن امام معضلة الخادمات ، وكم مرة كادت مشاكلهن ان توتر العلاقات بين الاردن ودولهن .
قبل سنوات طرحت مؤسسات امكانية توفير خادمات محليات للعمل بشكل يومي أو دائم ، ولكن المشروع توقف لاسباب اجتماعية واقتصادية ، فهل يعاد بحثه وفق أسس ومعادلات تساهم في ديمومته ، علنا نخفف من عبء الخادمات عن مؤسسات الدولة .

الراي