عمون - سحر القاسم – ترفض وزارة العدل منذ عدة اشهر التدخل بحل مشكلة رجل اعمال اردني تقدم اليها بالتماس يطلب فيه تدخل الحكومة الاردنية ممثلة بوزارة العدل مع وزارة العدل الكويتية لحل مشكلته وذلك بإلغاء جميع الاجراءات المتعقلة بقضية تزوير في اوراق رسمية كانت رفعت ضده غيابيا في دولة الكويت وصدر له احكام بالبراءة من قبل القضاء الكويتي والقضاء الاردني ايضا وفق ما اكد رجل الاعمال الدكتور سلامة الفار لـ عمون.

وقال الفار لـ عمون ان وزارة العدل ترفض القيام بمتابعة حل مشكلته مع دولة الكويت مخالفين بذلك بنود الاتفاقية الثنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت ذلك بالاتصال المباشر مع وزارة العدل الكويتية وإرسال كتاب معلق منذ أكثر من 7 أشهر في مديرية التعاون الدولي في الوزارة لتبقى حريته مقيدة بدون وجه حق بالرغم من ثبوت براءته بأحكام نهائية في الأردن وفي الكويت عن ذات الموضوع والاسباب والأشخاص.

واضاف انه يستصرخ ضمائر كافة المعنيين وعدالتهم للذوذ عن حريته التي كفلها له الدستور والقانون وجميع الشرائع السماوية التي حرمت جميعها المساس بالانسان وبالحرية والتي هي جزء لا يتجزأ منه.

واضاف رجل الاعمال ان القضاء الاردني رفض تسليمه للكويت لعدم توافر شروط التسليم وفق المادة 49 من اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين حكومتي البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ في تموز من عام 2013.

وأضاف ان الطلب المقدم من دولة الكويت لملاحقته قد قدم من شخص مجهول ما يزال التحقيق في الكويت يجري لمعرفة ذلك الشخص الذي انتحل شخصية والد رجل الاعمال الاردني لعمل ملاحقة بطلب انتربول مزور في الكويت.

وقال ان كتاب الرد على كتاب دولة الكويت معلق منذ اكثر من سبعة اشهر في مديرية التعاون الدولي في الاردن والذي يتضمن وقف القضية المقامة عليه في الكويت حيث انها ذات الموضوع والاسباب والأشخاص قد نظر في الاردن وصدر بها قرار يقضي بمنع المحاكمة لعدم وجود جريمة لها حجية الامر المقضي ، مشيرا بذات الوقت ان ذات موضوع القضية واسبابها وأشخاصها نظر ايضا في الكويت وصدر بها قرار نهائي بالبراءة.

والتمس رجل الاعمال الاردني الإيعاز لمن يلزم لإرسال الكتاب المعد منذ 21/9/2015 للكويت ومخاطبة وزير العدل الكويتي ومجلس القضاء الأعلى الكويتي لوقف القضية 483/2012 وإلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بها تطبيقا للقانون وإحتراما للمبدأ القانوني الذي لا يجيز محاكمة الشخص مرتين عن ذات الفعل أي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك تطبيقا لبنود إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية الموقعة بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة الكويت.

واضاف انه ومخالفة للاصول القانونية التي تقضي بعدم جواز محاكمة الشخص عن ذات الجرم مرتين وكونه صدر قرار بالبراءة عن ذات الموضوع والاسباب والأشخاص مرتين في الاردن وفي الكويت فقد تقدم بالتماس طلب فيه تدخل وزارة العدل بتنفيذ بنود اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة بين الاردن والكويت احتراما للامر السامي الصادر من جلالة الملك بقانون رقم 6 لسنة2006 وامير دولة الكويت في قانون رقم 22 لسنة 2013.

وبين ان مشكلته بدأت عندما تعرض والده الشريك في شركة خاصة تعمل لتوريد الاحتياجات النفطية لوعكة صحية عام 2010، وقال: بسبب مرض والدي توليت مهامه في الشركة بصفتي مديراً لأعماله، وكنت لاول مرة اطلع على ميزانية الشركة فاكتشفت وقوع سرقة من شركاء والدي وانهم قاموا بتهبيط الاسعار بقيمة 86 الف دينار في حين انهم اخذوا ذلك المبلغ من رأس مال الشركة كمبلغ احتياطي في حال هبوط اسعار البضاعة.

واشار إلى ان العام ذاته انتهى دون ان تنخفض الاسعار والاصل ان يتم اعادة المبلغ لعدم انخفاض الاسعار، مضيفاً "عندما تفقدت وضع المخازن تبين انها تحتوي على بضائع بقيمة مليون و900 الف دينار" فسألهم عن "قيمة البضائع التي جرى بيعها خلال عام 2010"، وتبين له انه خلال اربعة اشهر الاولى من عام ٢٠١٠ كانوا قد باعوا بضاعة بقيمة 400 الف دينار".

واضاف رجل الاعمال الاردني انه اكتشف وجود تلاعب بالميزانيات الخاصة بالشركة وانه يوجد في الميزانية العمومية لعام 2009 لغاية 31/12/2009 فرق 744 الف دينار مفقودة.

وقال "هنا طالبهم بالمبلغ المفقود وتقدم بشكوى سرقة واختلاس اموال الشركة ولا تزال القضية امام القضاء الكويتي حتى الان منذ خمس سنوات".

واشار رجل الاعمال الاردني قيامه بمراجعة البنوك التي تتعامل معها الشركة وطلب كشوف حساب للشركة من عام ٢٠٠٠ وانه بفحص كشوف الحساب من عام 2000 ولغاية عام 2010 ومقارنتها مع كمية النقد في الميزانيات الخاصة بالشركة فقال "وجدت ان احد الحسابات يبدأ من شهر حزيران 2004 وبسؤال البنك عن ذلك الحساب أخبره انه تم فتحه بتاريخ 21/6/2004 وسلمه نسخة عن طلب فتح الحساب المقدم من مديرة الشركة وبسؤال البنك عن كيفية فتح الحساب بدون موافقته الخطية بصفته شريكا في الشركة ولعدم جواز بيع عقارات الشركة او رهنها او فتح حسابات لدى البنوك او اعطاء الكفالات الا بقرار جماعي من الشركاء حسب عقد تأسيس الشركة".


واضاف "لذا تقدمت بدعوى تزوير في اوراق بنكية ضد البنك لفتحه حسابات بدون وجه حق. فادعى البنك انه يوجد اقرار لديه موقع من والده يقر فيه بمعرفته بفتح الحساب فطعن بالكتاب الصادر عن البنك بالتزوير وباشرت في الدعوى ضد البنك الذي ادعى ان والدي حضر امامه بتاريخ ٣٠/٦/2004 علما بان والدي بهذا التاريخ لم يكن في الكويت كما يوجد اختلاف في الخط بالاضافة لوجود اضافات على الكتاب فضلا عن اختلاف توقيع والده".

واوضح الفار ان صيغة الكتاب موجه لمدير الشركة وليس للشركاء وتبين ان والده لم يكن موجودا في الكويت في تلك الفترة لذا احال القاضي الكتاب والاقرار المقدم الى الادلة الجنائية الكويتية لفحص التزوير من عدمه.

وصدر تقرير الادلة الجنائية ومفاده انه بفحص الكتاب فحصا فنيا كاملا تبين لنا ان هذه الاقرار مزور عن طريق استخدام نظام كمبيوتري مزود بطابعة كمبيوترية ملونة. وبالنظر في طلب النموذج الخاص بفتح الحساب المزور تبين يقينيا انه غير موقع من قبل والدي والقضية مازالت في النيابة العامة في الكويت .


وتساءل "هل يعقل ان يبقى الكتاب الذي تنتظره السلطات الكويتية كرد رسمي على كتابهم حسب المادة 9 والمادة 49/3 من اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين المملكة والكويت قيد ادراج وزارة العدل لمدة تزيد على سبعة اشهر وحرية مواطن اردني مقيدة ومعلقة على ارسال ذلك الكتاب وعلى قيام المعنيين بوزارة العدل الاردنية القيام بالاتصال بنظرائهم في دولة الكويت الشقيق لتفعيل بنود اتفاقية التعاون القضائي".