عمون - ردت اللجنة التحضيرية لانقاذ صندوق التقاعد في نقابة المهندسين الاردنيين على بيان مجلس النقابة الأحد الذي تشكو فيه النقابة من "تدخلات حكومية" في شؤون النقابة.

وقالت اللجنة في بيان تلقت عمون نسخة منه إنها ناشدت النقابة بإعادة النظر في موعد الدعوة لاستكمال أعمال الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد في الساعة الثالثة من مساء الثلاثاء 17 أيار، باعتباره في يوم وساعة دوام رسميين.

وكانت نقابة المهندسين أعربت عن استغرابها من التدخل الحكومي في أعمالها من خلال طلب وجهه وزير الأشغال العامة والإسكان لنقيب المهندسين بتغيير الموعد المعلن (وحسب النظام) للاجتماع الاستثنائي المفتوح للهيئة العامة لصندوق التقاعد بحجة عدم ملامة هذا الموعد لمعظم المهندسين ولوجود طلبات عديدة لتأجيل الموعد.

وقالت النقابة إنه لم يصل لمجلس النقابة (صاحب الصلاحية) طلبات من الزملاء بتأجيل الموعد، معتبرة أن طلب وزير الأشغال العامة والإسكان يعبر عن حالة غير صحية من التدخل الحكومي في العمل النقابي وانحيازاً لجهات لا تمثل الهيئة العامة للنقابة ، حيث أن الأصل أن يلتزم وزير الأشغال بالنصوص القانونية وليس بآراء الأفراد.

وتاليا نص البيان:

الزميلات والزملاء المحترمون

تحية واحترام

خرج علينا مجلس النقابة ببيان يستدرج فيه العطف والمظلومية ويشكو من مجرد طلب وزير الاشغال منه اعادة النظر بموعد جلسة الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد كون الموعد المحدد لايتناسب و دوام الغالبية العظمى من المهندسين و يحرض فيه المهندسين على اعتبار هذا تدخل من الحكومة و رئيس الوزراء بشؤون النقابة و محاولة فرض الوصاية عليها ودعم لجهات لا تمثل الهيئة العامة كونه هو الوكيل العام الحصري لهذا التمثيل.

وكما تعلمون ايها الزملاء باننا كلجنة كنا قد ارسالنا برسالة الى مجلس النقابة نناشده بها اعاددة النظر في موعد دعوته لاستكمال اعمال الهيئة العامة الاستثنائية لصندوق التقاعد و الذي اقره المجلس (عامدا) يوم الثلاثاء 17/5/2016 و في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر، اي في يوم و ساعة دوام رسميين لعدد كبيرا من المهندسين سواء كان ذلك في عمان او المحافظات مما يشكل عائق كبير لهم يمنعهم من المشاركة في اعمال هذا الاجتماع المهم و المتعلق بمستقبلهم و مستقبل صندوق التقاعد. وقامت اللجنة ايضا بمناشدة معالي وزير الاشغال بصفتة الرسمية و القانونية و الهندسية بالتدخل ايضا لدى المجلس من اجل تاجيل موعد الاجتماع بما يمكن العدد الاكبر من الزملاء من المشاركة فيه .(و تم نشر هذه الرسالة على الصفحة الرسمية للجنة التحضيرية في الفيس بوك واطلع عليها الاف المهندسين و المهتميين)

و سلمت هذه الرسالة يوم الخميس الموافق 12/5/2016 الى ديوان النقابة واخذت رقم وارد حسب الاصول بالاضافة الى ذلك سلمت بشكل شخصي الى مكتب الزميل النقيب و الى زميل عضو في المجلس و طلب منه عقد اجتماع مع المجلس لمناقشة هذا الموضوع و تم عقد لقاء مع هذا الزميل من قبل زملاء في اللجنة هذا اليوم 15/5/2016 حيث بحث مضمون الرسالة معه لكي ينقله للمجلس و وعد بنقاش ذلك في جلسة اليوم . هذا و كان هنالك زملاء عديدون قد طالبوا المجلس من خلال البريد الالكتروني او الاتصال الشخصي بمراعاة الموعد. وهنا نود لفت النظر الى قيام مجموعة اخرى من الزملاء بمناشدة دولة رئيس الوزراء للسماح الى المهندسين بالمغادرة من اعمالهم لتمكينهم من المشاركة في الاجتماع و تم نشرها في وسائل الاعلام المختلفة.

الا ان مجلس النقابة بهذا الموقف يصرعلى كونه سلطة حاكمة و على حرمان الزملاء من المشاركة متكئا على امكانية جماعته بحشد عدد يعتقد انه كافي لتمرير تعديلاته المقترحه و المعتمدة على جيوب المهندسين فقط. و غيرآبها بمستقبل الصندوق و حقوق الزملاء ، و من اجل ذلك فلا مانعا لديه و لدى جماعته من اتهام كل من يحاول حماية حقوقه بانه مدعوم من الاجهزة الحكومية او يعمل لديها و ان الحكومة منحازة لطرف على اخر , عند المطالبة بالحقوق و بحماية الصندوق و منع تطاول جماعة معينة على مقدرات المهندسين يبداء مسلسل التباكي و المظلومية عند المجلس و من يمثل . و عليه فاننا نؤكد ما يلي:-

1- اصرارنا على مطلب تأجيل الموعد ليتمكن اكبر عدد ممكن من الزملاء من المشاركة في بحث واقرار اهم قرار يخصهم جميعا في تاريخ النقابة.

2- رفضنازج النقابة والحركة المطلبية للزملاء في خلافات المجلس والجماعة مع الحكومة والقضاء.

3- تمسكنا بمطالبنا الحقة و بضرورة انقاذ صندوق التقاعد من خلال تشكيل لجنة من الهيئة العامة ومن جميع الاطياف الهندسية و ذات كفاءة و صلاحية كاملة تعمل على تقييم الصندوق، استثمارات و مصاريف و ادارة وبعد عمل دراسة اكتوارية جديدة ومحايدة ومبنية على المعطيات الحديثة.

4- وفي حال اصرار و استمرار تعنت المجلس و استخدامه كافة الاساليب الملتوية لتمرير مقتراحته فاننا ندعوا الزملاء للتعالي على الصعوبات والمشاركة باكبر عدد ممكن لرفض مقترحات المجلس وتبني خطة عمل متكاملة وشفافة لانقاذ الصندوق والنقابة.

5- اننا نحمل المجلس وما يمثل مسؤولية تبعات ما قد يحصل في الهيئة العامة و ما قد ينتج عنها من ضرر يلحق بالصندوق والنقابة ونؤكد باننا لن نسمح لآي كان بهدر مقدرات الصندوق او تجيرها لاي طرف او جماعة.

6- نؤكد مطلبنا بأحقية حضور كافة الزملاء للاجتماع و حسب الاعراف و الاصول النقابية و رفضنا لوجود (فتوات) حراس للمجلس داخل القاعة وعلى مدخلها كون ذلك يعبر عن عدم الثقة والاحترام لكافة المهندسين وينافي التقاليد العريقة لنقابتنا.

معا لحماية حقوقنا و منع التطاول عليها.