عمون - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة المياه والري حيال تعزيز منظومة حقوق الانسان ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث.

وقال الطراونة بتصريح لـ (بترا) اليوم السبت انه نتيجة لمتابعة الحكومة الحثيثة وحرصها الدائم على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبعد تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فإن الحكومة بمختلف أجهزتها ومؤسساتها تقوم وباستمرار بالعديد من الإجراءات والمتابعات لتحقيق هذا الهدف السامي، حيث ارتأت الحكومة ومن باب التواصل مع جميع المعنيين بمجال حقوق الإنسان، عرض تلك الإجراءات والمتابعات لكل الوزارات والمؤسسات والهيئات ضمن هذا التقرير الذي يبين حالة حقوق الإنسان في المملكة ومدى التزام الحكومة بالمزيد من التطوير والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.

واشار الى ان وزارة المياه والري عملت على تعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال الأنشطة والمشروعات والبرامج المتاحة بالقطاع لتتوافق مع جميع الاتفاقيات الدولية والتشريعات وغيرها بما يعكس مستوى تقديم الخدمات على المواطنين استجابة للتوصيات الواردة في تقرير حقوق الإنسان.

واضاف ان الوزارة نفذت مشروعات للمياه وللصرف الصحي بمناطق جديدة بهدف رفع نسبة المشمولين بشبكة المياه والصرف الصحي ما سينعكس على مستوى الصحة والسلامة العامة للمقيمين على أرض المملكة، ودعم المجالات المختلفة المساهمة بالتنمية المستدامة مثل الصناعة والزراعة والسياحة، كما تقوم الوزارة حاليا بتأهيل مخيمات اللجوء بمشروعات تسهم بتخفيف الأعباء المترتبة على اللاجئين مثل تمديد وتنفيذ شبكات مياه وشبكات للصرف الصحي بمخيم الزعتري للاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية اوضح انه تم تأهيل جميع الأبنية والمرافق بقطاع المياه لتتواءم مع الاحتياجات والمتطلبات للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العمل على تعيين كادر من الحالات الاجتماعية الخاصة (ذوي الدخل المتدني) أو ذوي الإعاقة وحسب الأنظمة المرعية، مشيرا الى سعي الوزارة إلى تحقيق العدالة بتوزيع الخدمات على مناطق المملكة كافة دون تمييز وذلك من خلال خطة إعادة التوزيع، اضافة الى مراعاة التوصيات الواردة بحقوق الإنسان وعكسها على المشروعات المستقبلية المذكورة بالخطة الاستثمارية للأعوام (2016-2018) في خطوة نحو تأمين جميع المواطنين بالخدمات الأساسية على حد سواء.

واكد الطراونة ان الوزارة تراعي تقديم مياه صالحة للشرب مطابقة للمواصفات العالمية في مناطق المملكة كافة، حيث تراقب وزارة المياه والري ووزارة الصحة نوعية المياه بخطوة ايجابية نحو منع أي تلوث محتمل قد يؤثر على صحة الإنسان.