أن الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها منطقة الشرق الاوسط ألقت بضلالها على الاقتصاد بالمنطقة عامة وبالأردن خاصة حيث بلغت المديونية والعجز في الموازنة مستويات غير مسبوقة مما ادى الى مستويات نمو قليلة وزيادة نسبة البطالة ووصول معدلات الفقر الى نسبة 20% . الاسعار ما زالت في ارتفاع مستمر والقوة الشرائية للدينار في انحدار، الرواتب تتأكل والمواطن يعاني، حيث بات غير قادر على تلبية العديد من متطلبات الحياة الضرورية وهناك العديد من الأسر مكبلة بالديون، وحتى الفئات التي كانت تصنف ضمن فئة الطبقة الوسطى في المجتمع باتت تعاني وتواجه خطر الفقر. كل ذلك يؤكد وجود مشكلة اقتصادية كبيرة تستدعي إيجاد خطة حكومية واضحة المعالم تحمل الحلول الممكنة بما يضمن حق المواطن الاردني في عيش حياة كريمة. ما زلنا نسمع عن قانون تشجيع وجذب الاستثمار المشتمل على بنود تشجع الاستثمار والذي نأمل أن يساعد في جذب مستثمرين خارجين وعقد شركات استراتيجية مختلفة مولدة لعائدات مالية تسهم في تحسين الوضع الاقتصادي الاردني.

لكن علينا أن لا ننسى أن أكبر عائق يقف في وجه جذب الاستثمار الخارجية هو الظروف السياسية المضطربة بالمنطقة حيث بات لهذة الظروف تأثير سلبي يجعل المستثمر الخارجي يتردد احياناً في الاقبال على الاستثمار في المنطقة اعتقاداً بأن كل منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من الاضطراب السياسي.

وبالتالي لابد على الاعلام الأردني أن يكون قادر على نقل الصورة الحقيقية للاردن فرغم استقبال الاردن للعديد من اللاجئين وتحملة لكلفة كبيرة لم تغطيها المنح والمساعدات بشكل كافي نتيجة للعدد الكبير من اللاجئين ألا أن الاردن ينعم ببيئة أمنة مستقرة وبالتالي من المهم هنا أن يقوم الاعلام بمعاضدة القوى الاقتصادية من خلال نقل صورة واضحة عما ينعم به الاردن من استقرار أمني داخلي وهذا يجب أن يتم نقله وتصويره وعكسه اعلامياً سواء على المستوى الدولي او العالمي لان ذلك محفز ومشجع على جذب المستثمرين الخارجين، فمع كل قوانين الاستثمار الجاذبة يتطلع المستثمرون الى بيئة تنعم بإستقرار أمني لضمان الاستمرار وتحقيق العائدات للاستثمارات. اضافة الى ما سبق يجب أن يتم المطالبة بأن تأخذ بعض المنح والمساعدات شكل مشاريع استثمارية مما يسهم في تقليل نسبة البطالة والفقر وتوفير مصادر مولدة للعائدات مما سيسهم في زيادة النمو الاقتصادي. أن فكرة رفع الدعم عن بعض السلع واضافة مزيد من الضرائب الذي يتم من آن لأخر الحديث عنه يعني في الحقيقة مزيد من الضغط على الوضع المعيشي للمواطن، وسيشكل حرمان المواطن من العيش الكريم.

أن حل الازمة الاقتصادية الصعبة يجب أن لا يلقى عبئ ضلاله على المواطن في مزيد من الضرائب أو ارتفاع الاسعار بل الاجدر تقليص النفقات الحكومية وبما أن العجز هو زيادة المصاريف عن العائدات وبالتالي على الحكومة الأخذ بكل طرق تقليص النفقات من خلال دمج بعض الهيئات والمؤسسات العامة وضبط مصاريف الطاقة للمؤسسات الحكومية وتقليص ومراقبة وضبط بنود موازنات الوزارات المختلفة وإلغاء مصاريف الحفلات والولائم والمياومات وغيره من المصاريف النثريه المختلفة. واذا كان لابد من زيادة ضرائب لزيادة العائدات فلتستهدف اصحاب الملايين وذوي الشرائح العالية من الدخل كما لابد من متابعة كل قضايا التهرب الضريبي وضبط كل حركات الفهلوة في التهرب الضريبي وهذا يعني باختصار محاربة الفساد.