أحال مجلس بلدية اربد الكبرى إلى المدعي العام، ملف قضية البقرة التي وضعت في كابسة تمهيدا لإتلافها ثم فقدت صباح اليوم التالي، وذلك أواخر شهر رمضان.

وأتلفت لجان الرقابة الصحية في بلدية إربد الكبرى، والادارة الملكية لحماية البيئة البقرة، فيما قال رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني عقب الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، "المجلس قرر بالاجماع الاخذ بتوصية اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، باحالة القضية الى المدعي العام، ازاء حالة التناقض والغموض التي ظهرت في اقوال من استدعتهم لجنة التحقيق، وتضارب شهاداتهم حيال القضية".

وتشكلت لجنة في وقت سابق برئاسة مساعد رئيس البلدية المهندس زياد التل، ورفعت توصيتها للمجلس امس الاثنين حيال القضية التي شكلت قضية للراي العام في اربد حيال مسالة اختفاء البقرة المتلفة.

واشار بني هاني الى ان جميع الاحتمالات واردة في القضية، سواء تم اتلافها فعليا بعد طحنها في الكابسة، او سرقتها او اعادتها الى اصحابها وغيرها من الاحتمالات التي سيكشف عنها القضاء لاحقا، مؤكدا انه لا يستطيع الجزم بتفسير اختفاء البقرة من الكابسة صبيحة اليوم التالي، بعد قرار اللجنة الصحية باتلافها.

وكانت القضية مدار تندر وتكهنات من الراي العام على مدار الايام الماضية في معرفة مصير البقرة المذبوحة والمتلفة، وامام حالة الغموض التي اكتنفت مصيرها جاء قرار الملجس البلدي باحالة القضية للمدعي العام.

يشار الى ان البقرة التي تزن حوالي 300 كيلو غرام، كانت معدة للبيع في احد الملاحم بمنطقة غرب اربد، ثم قررت لجان الرقابة الصحية في البلدية والادارة الملكية لحماية البيئة بمصادرتها واتلافها بعد ظهور علامات اصابتها بالسل، وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، وتم وضعها في احدى الكابسات التابعة للبلدية، الا انها اختفت في اليوم التالي، مما اثار شكوكا حول مصيرها، الامر الذي استدعى تشكيل لجنة تحقيق حيالها.