سؤال فقط، لماذا لم يطل قرار الحكومة برفع رسوم الجمارك السيارات المستوردة للوكالات؟.. وأذهب بالسؤال لما هو أبعد قليلا، هل حقيقة أن قرار رفع رسوم الجمارك يتناسب مع مصالح وكالات السيارات؟.
وأوضح أكثر، هل نعيش في مرحلة بناء سياسة حماية «المحميات التجارية الكبرى»؟ .
وسأوضح أكثر، سبب طرح هذه الاسئلة.. فقرار رفع رسوم الجمارك يستهدف السيارات التي تستهلكها الطبقتان: المتوسطة والميسورة. ولماذا لم يعبر القرار الخط الوردي لـ»وكالات السيارات»، والتي بدت أكثر حصانة من تبعة قرار أربك تجارة السيارات وأدخلها في حالة ركود.
ولمن لا يعرف، فان القرار كما ابلغني أصدقاء لهم باع في تجارة السيارات يخدم بشكل مطلق «وكالات السيارات» ، ويرون أن تجارة السيارات لن تصمد طويلا في وجه هجمة قرارات قاسية وكبيرة تدفع الى تحطيم تنافسية السوق وحصر تجارة السيارات بالوكالات الكبرى.
وبالطبع ، فان القرار سيجبر بشكل تراجيدي تجار معارض السيارات في المنطقة الحرة وخارجها على الهروب من هذه المهنة، بما يجعل تجارة السيارات تتمركز في واجهة واحدة وهي الوكالات دون أي منافس في السوق.
وعلى الهامش من ذلك، كيف يمكن وصف ذلك القرار؟
احصاءات مبيعات السيارات في الاردن تكشف أن الطبقتين المتوسطة والميسورة هما أكثر استهلاكا للسيارات المستهدفة من القرار الجمركي. والاثرياء ممن يشترون سيارات باثمان باهظة لم يطلهم القرار، بل أن ثمة قرارات تسندهم بامتيازات واعفاءات «خاصة « تمنحها الحكومة لمن يشترى سيارة فارهة من موديلات حديثة.
وما لا يقال علانية، أن القرار « فصل وخيط وزركش»، وفقا لأبعاد تخدم مساحات شاسعة من مصالح «وكالات السيارات»، وهذا ما يظهر بدرجة كبيرة، الا ان حدود ابتلاع تلك الوكالات لسوق السيارات ربما لن نلمسه في المدى القريب، عندما تمسك الوكالات بعصب تجارة السيارات كاملا وبشكل منفصل بالتمام والكمال عن آداب السوق ومبادئ ومعايير التنافسية الحرة .
ومن هنا ينطلق سر طرح أسئلة مسكونة بالغموض والالتباس والقلق عن الاسباب الكامنة وراء قرار رفع رسوم الجمارك، والوقوف في منطقة من صناعة القرار الحكومي تشن بها أشد الحروب فتكا ضد شرائح اجتماعية ميسورة، وتقف على تماس مع خطوط الفقر.
عندما يترك العنان لطبقة «البزنس» أن تبحث بغرائزها عن نفوذها ومصالحها بالامتلاك والاحتكار دون مشاعر ولا عواطف، فانها تبتلع كمصاصي الدماء كل شيء دون رحمة، و هذا نتاج طبيعي متطرف لعقلية تصنع القرار بـ»هستيرية» دون مراعاة لأدنى معيار اجتماعي موضوعي.

الدستور