تلعب الثقة دورا هاما في أداء الاسواق المالية وبالتالي فان تراجع مؤشرات سوق عمان المالي للسنة السابعة على التوالي هو مؤشر هام على تراجع الثقة وحيث ساهم هذا التراجع في تراجع حجم الطلب وانخفاض كبير في قيمة التداولات وسيطرة سيولة المضاربين ، ومن أسباب تراجع الثقة ارتفاع المخاطر في السوق سواء مخاطر سياسية أو مالية او استثمارية أو اجتماعية وهذه المخاطر عادة ما تؤدي الى تحول أصحاب المدخرات الى أدوات استثمارية عديمة المخاطر ومنها الودائع لدى البنوك وحيث نلاحظ ان حجم الودائع في البنوك الاردنيه تنمو سنويا بالرغم من تراجع الفائدة عليها خلال السنتين الماضيتين ومن المؤشرات الهامة أيضاً على تراجع الثقة انحسار تدفقات الاستثمار الاجنبي على السوق لاستغلال الفرص الاستثمارية وخاصة الاستثمار الخليجي والعربي والذي يمتلك حوالي نصف القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة إضافة الى تراجع تدفقات ومشتريات صناديق الاستثمار العالمية كما أن تردد البنوك في منح القروض والتسهيلات للمضاربين والمستثمرين في السوق أيضاً مؤشر على تقييم البنوك لهذه القروض بانها تحمل مخاطر عالية وبالتالي التخوف من صعوبة استرداد هذه القروض مما يجعل الحفاظ على أموال المودعين مسألة ذات اولوية.

وجلالة الملك عبد الله الثاني أظهر اهتماماً خاصاً بسوق رأس المال الاردني نتيجة الدور الهام الذي لعبه السوق خلال عدة سنوات من خلال اجتماع جلالته الاخير بقيادات السوق العام الماضي في ظل الفترة الحرجة التي يمر بها السوق ومن أسبابها التأثيرات السلبية للازمة المالية العالميه وأزمة الربيع العربي والأوضاع السياسية والأمنية التي تمر بها الدول المجاورة إضافة الى تعثر عدد كبير من الشركات المدرجة والتي أدت الى محدودية الفرص الاستثمارية في السوق و كان لها تاثير سلبي على الثقة في الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.

والسنوات العجاف التي يمر بها السوق نتيجة تراجع الثقة أدت الى توقف طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة نتيجة التخوف من فشل هذا الطرح بسبب عدم الإقبال على الاكتتاب وهذا التوقف له تاثيرات سلبية على أداء الاقتصاد الوطني وحل جزء من مشكلة البطالة وتوظيف مدخرات بعض أصحاب الفوائض المالية في الدورة الاقتصادية بدلاً من أكتنازاها في البنوك أو في البيوت كما أن انخفاض القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة بنسبة كبيرة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال هذه الفترة.

بعد ان وصلت القيمة السوقية الى أضعاف الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة انتعاش السوق مؤشر هام على تراجع كبير في الدور الذي يلعبه السوق في الاقتصاد .

والملفت أن الحكومات المتعاقبة وكان أولها حكومة سمير الرفاعي شكلت العديد من اللجان بهدف التعرف على واقع السوق وتحديد افضل السبل لتنشيط حركة الاستثمار وتطوير العمل فيه ليصبح قادراً على القيام بدوره كمصدر رئيسي لتمويل رؤوس أموال الشركات وتغطية اقتراضها عن طريق تداول سندات الاقتراض إضافة الى مراجعة تعليمات البنك المركزي حول شروط تمويل المستثمرين بالأسهم وتعليمات هيئة الاوراق المالية ومراجعة التشريعات ذات العلاقة وشارك في هذه اللجان خبراء ومسؤولين من البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية والوسطاء وبعض الخبراء في الاسواق المالية والاستثمار إلا أننا لاحظنا عدم الافصاح عن أية توصيات أو اقتراحات صدرت عن هذه اللجان المتعاقبة ولم نشهد اي تطور ملحوظ في أداء السوق وأداء مؤشراته وللحديث بقية في مقالنا القادم.

الرأي