عمون – سحر القاسم – نقضت محكمة التمييز حكما يقضي بالزام شركة الكهرباء الوطنية بدفع 31 الف دينار وثمانمئة وثلاثين دينارا لثلاثة اشخاص تعويضا لهم عن قيام شركة الكهرباء ببناء ابراج الضغط العالي الكهربائي وزرعها بقطعة ارض تعود ملكيتها لهم وتمديد اسلاك كهرباء الضغط العالي دون موافقتهم في قرية الباعج في محافظة المفرق.

وكان المدعون الثلاثة اكدوا في دعواهم ان بناء ابراج الضغط العالي في ارضهم الحق ضررا كبيرا بها وانقص من قيمتها، لذا تقدموا بالدعوى مطالبين بالتعويض العادل وبدل العطل والضرر ونقصان القيمة الذي لحق بقطعة الأرض.

وكانت محكمة بداية المفرق قررت الزام شركة الكهرباء بان تدفع خمسة وثلاثين الفا ومئة وستة وثلاثين دينارا وتضمينها رسوم الدعوى والمصاريف التي تكبدها المدعون مع الزامها بدفع اتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 3.5% من تاريخ انشاء الخط الكهربائي مطلع عام 2011 وحتى تاريخ دفع المبلغ.

وعللت محكمة التمييز نقضها للقرار بان تقرير الكشف يظهر أن محكمة الاستئناف لم تبين للخبراء عندما أفهمتهم المهمة الموكولة إليهم الاطلاع على كتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والموجه لمدير عام شركة الكهرباء الوطنية والذي يبين سعر الأساس للمتر المربع لقطعة الأرض موضوع الدعوى للاستئناس به رغم أن هذا الكتاب قدم للمحكمة ضمن بينات شركة الكهرباء، مما يعيب تقرير الخبرة والذي اعتمد من قبل المحكمة، وعليه فإن ما ورد بهذه الأسباب يعيب القرار المطعون فيه مما يتوجب نقضه
وكشف القرار أن محكمة الاستئناف لم تراعِ أن الخبراء قدّروا مبلغ (18) ديناراً للمتر المربع الواحد قبل مرور خطوط الضغط وذلك بتاريخ 19/1/2011 بينما نجد ان سعر الأساس لقطعة الأرض موضوع الدعوى هو دينار واحد حسبما جاء بكتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة.

وحيث إن هناك فرقاً شاسعاً بين ما قدره الخبراء للمتر المربع الواحد وسعر الأساس المقدر للقطعة والتاريخ ذاتهما مما كان يقتضي على محكمة الاستئناف إزاء هذا الفرق الشاسع جداً إجراء خبرة جديدة أو على الأقل دعوة الخبراء للمناقشة وحيث إنها لم تفعل فيكون قرارها مستوجباً النقض.