عمون - سعد الحمد - اكد نقيب المحامين سمير خرفان ضرورة عدم التوسع في دراسة الحقوق في ظل وجود فائض في عدد خريجي كليات الحقوق مقابل عدم وجود فرص عمل كافية.

ودعا الطلبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة الى عدم الاقبال على الالتحاق بكليات الحقوق والتي تخرج سنويا قرابة الف طالب حقوق.

وقال خرفان "هناك فائض كبير من خريجي الحقوق تفوق بكثير حاجة البلد، وان هناك اعدادا كبيرة من المحامين المسجلين في النقابة".

واضاف ان نسبة المحامين الى عدد السكان تعتبر من النسب المرتفعة مقارنة بدول العالم، ومثال على ذلك ان عدد المحامين في فرنسا التي يبلغ عدد سكانها 65 مليونا يوجد فيها 60 الف محام فقط، بينما يوجد لدينا في الاردن التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين ونصف المليون 13 الف محام في سجل المزاولين و3 آلاف في سجلات المتدربين.

وقال خرفان ان على الجهات الرسمية المعنية ووزارة التعليم العالي على وجه الخصوص بان تجري دراسة للتخصصات التي تحتاج اليها الدولة والعلوم التي يوجد فيها فائض كبير، وان لاتشجع الطلبة على دراستها، وان لا تسمح بفتح كليات للتخصصات التي توجد فيها فائض من حملة شهاداتها ويوجد فيها بطالة ولا تتوافر لها فرص عمل، الامر الذي يساهم في التخفيف من البطالة من ناحية ويوفر الجهد لنواحي اخرى بدلا من صرفها على امور لسنا بحاجة اليها.

وبين ان النقابة تطالب بذلك منذ وقت طويل الا ان الامور تبقى في مكانها لابل وتتفاقم احيانا اخرى وكأن هناك من لديه مصلحة في ذلك، داعيا الى تغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية.

واكد ان المصلحة العامة تقتضي اعادة النظر في تنظيم الكليات في الجامعات وتقتصر على العلوم التي نحتاج اليها والعمل على ترغيب الطلبة بالاتجاه الى كليات ومعاهد تخرج فنيين للعلوم والاعمال الاخرى.