تغفل أمانة عمان كما البلديات خصوصية المناطق سواء ذات البناء الحديث أم القديم ، فتحولت مناطق سكنية في اللويبدة والشميساني واخرى في الفحيص واربد..وغيرها من سكن هادئ الى ضجيج بعد السماح بفتح المقاهي والمحلات المختلفة ، وتغير الواقع وافرز مشكلات جديدة لم يألفها سكان المنطقة منذ عقود ، بل وصل الامر الى تواجد امني دائم في احياء لم تعرف المشاكل في تاريخها كاللويبدة ذات الطابع العمراني المميز مثلا.

اما حديثا ، فانتشرت المحلات كالصيدليات والقهوة السائلة و» الميني ماركت « ، في شوارع اقتصر ترخيصها على سكني فقط ، وسمح لبعض الشقق ان تتحول الى محلات ، هذا عدا عن استيفاء بدل مخالفات عن المواقف ، لتصبح الشوارع المكان الوحيد للاصطفاف، لنتحدث بعد سنوات عن ضيق الشوارع حتى في الاحياء السكنية ، ونبحث عن معالجة متأخرة ، تسبب بها التهاون بتطبيق قوانين وانظمة متعلقة بالبناء.

في مناطق على امتداد الاردن ، ذهب الاسمنت بالاراضي الزراعية ، بدلا من تحويل التمدد العمراني الى الاراضي الصخرية والصحراوية ، وفقدنا جل أراضينا وسهول القمح والشعير والزراعات الصيفية التي لا تحتاج للماء خاصة في محافظات اربد ومادبا والكرك لصالح المباني الاسمنتية والشقق السكنية، رغم فائض الاراضي باتجاهات اخرى.

ليس المواطن وحده السبب ، بل سوء التخطيط والادارة ، فاقمنا المصانع والجامعات والمدن الرياضية في تلك السهول ، وتكاثر الناس حولها ، واصبحت بؤر ازدحام يصعب حلها الا اذا أقمنا مدننا جديدة او ازلنا المباني المقامة حاليا وهذا استحالة.

قد يصعب اعادة تخطيط المناطق القديمة ، ولكن على الامانة والبلديات ان لا تزيدها زحاما وضيقا وتغيير طباعها الاجتماعي والثقافي والعمراني برخص المحلات (...) ومقاهي تذهب بالهدوء والخصوصية ، وعدم التهاون بتطبيق القانون في المناطق الحديثة من أجل مئات الدنانير تجبى بدل مخالفات ، سندفع الملايين مستقبلا بحثا عن حلول مرورية فيها.

الراي