الاسئلة المثارة حول الاستثمار لا يقصد بها معارضته او التقليل من اهميته القصوى خاصة لبلد قليل الموارد مثل الاردن, المقصود حمايته من الفساد والثراء غير المشروع وجميع الآفات التي تقلل من عوائده على الوطن والمواطن.

هذه الاسئلة مطروحة ايضا في الجهة المقابلة, اي بين صفوف المستثمرين الذين يملكون الفائض من الاموال, وفي مقابلة متلفزة حول الاستثمارات الخليجية في الخارج مع المفكر البحريني المعروف وزير التعليم الاسبق, الدكتور علي محمد فخرو, يُظهر الخليجيون الحاجة المتزايدة للشفافية والمساءلة حول هذه الاستثمارات وطبيعتها وضمان عودة المردود منها لصالح الناتج القومي لاقتصاديات دول المنطقة.

يقول فخرو كلما طلعت (موضة) في اوروبا يركض العرب خلفها مثل العولمة والليبرالية, وهذه ليست قضيتنا, ثم ان لليبرالية في الغرب اشكالا مختلفة ترتبط بالمصالح الوطنية لكل بلد.

واضيف على كلام الدكتور علي فخرو, اتمنى لو تقتدي الدول العربية بكل ما يصدر من (موضات) اوروبية لكن ليس فقط في ميادين الاقتصاد والاستثمار انما ايضا في ميادين السياسة والديمقراطية, لان الموضة الليبرالية هناك لا تعمل بفراغ, او بقرار رئاسي, بل في ظل مناخ من المؤسسات والضوابط التي تشترط اولا, الشفافية, وثانيا المساءلة, لان الديمقراطيات الاوروبية ليست صورية, كما ان حرية الصحافة والبرلمانات ليست كذلك.

نحن في بلد (دبساتنا على قدنا) مما يجعل قضية ادارة الموارد بشفافية مسألة حيوية, واي باحث يعود الى ادبيات الحوار الوطني منذ عام 1989 وحتى اليوم يجد ان القاسم المشترك الذي يُجمع عليه الاردنيون, هي مطالب المساءلة والرقابة والشفافية, وتحت هذه العناوين يُفهم الاصلاح السياسي وقانون الانتخابات والحريات العامة واصلاح القضاء.. الخ.

الرأي العام الاردني, ومنذ عام 89 هو من اشد المطالبين باستيراد (الموضة) الاوروبية المتعلقة بالديمقراطية والحريات. وشعب هذا هو حاله لا يمكن ان يكون معاديا للاستثمار. الاردنيون رواد الاستثمار منذ ستة عقود, فهم الذين تغرّب منهم مئات الالاف على مدى الاجيال المختلفة الى دول الخليج وامريكا واستراليا وحتى الفلبين وهونغ كونغ من اجل العمل وجلب الاموال للاستثمار والبناء في الوطن.

واي باحث موضوعي, سيجد ان (المبادرة) و(التغيير) عقيدة عمل للمملكة وشعبها, فنشر التعليم واعتباره (موضة) عند جميع الاسر الاردنية منذ 60 عاما هو قمة المبادرات, والتوسع في البنى التحتية والجامعات والمدن الطبية يكشف عن نهج مستديم في التغيير.

استيراد الفكر الليبرالي بالاقتصاد ليس حراما, والايمان بالعولمة نهج مطروح في عالم القرية الواحدة, لكن من شروط هذا كله ان يكون استيراد المناهج الاقتصادية والاستثمارية بكامل الاضافات (فل اوبشن) ابتداء من قوانين الشفافية وبناء مؤسسات المساءلة والرقابة لاجتثاث الفساد وصولا الى المبدأ القائل بان لا احد فوق القانون.