في الفترات الماضية ، كانت أرقام العمالة الوافدة تتبدل وتتضارب بين تصريح وآخر ، وجهة وأخرى ، كما يتباين عدد الذين تم تشغيلهم ، وخاصة فيما سمي ب «الايام الوظيفية» حتى أيقن البعض ان عدد المشتغلين تجاوز ارقام العاطلين عن العمل.

وكانت العادة الدائمة ، بعد كل حملة تصويب وملاحقة للعمالة الوافدة ، أن يكون هناك فترة تمديد جديدة ، وعلى هذا المنوال والحال سرنا وسار معنا مئات الالاف من الوافدين ، حتى وصل الأمر الى قناعة ان كل الاجراءات المتعلقة بتصويب اوضاع الوافدين شكلية ، وما الوعيد والتهديد بالتسفير الا فقاعات ، أو صدى لاصوات تتكرر بين فينة وأخرى.

الاجراءات الاخيرة لوزارة العمل إن استمرت دون التفاف عليها ، ستؤدي الى وضع النقاط على الكثير من الممارسات السلبية والفساد ، الذي كان يسيّر امور العمالة الوافدة ، من سمسرة سواء في الاردن أو مصر ، الى رشوة مقابل الحصول على تصاريح زراعية اسما وليس عملا ، اضف الى ذلك اغراق الاردن بعمالة وافدة ، امام ازدياد ملحوظ في البطالة بين الاردنيين خاصة في مهن يشغلها الوافدون ويقبل الاردني العمل بها.

إجراءات العمل تم التوافق عليها محليا ، وقد تكون بمباركة مصرية ، لانها لن تنال من العامل بل تنظم وجوده وحقوقه ، وتحميه من الابتزاز ، وتضع حدا لهيمنة البعض على تصاريح العمل التي اصبحت حرفة تدر عليهم الملايين ، في وقت يعاني العامل المحلي والوافد الامرين للحصول على فرصة عمل.


الراي