عمون - تتسلى وزارة العمل بإصدار قرارات تمديد فترات تصويب الأوضاع للعمالة السورية المخالفة، وكأنها تملك الأدوات بحق المخالفين من الأشقاء السوريين.

تدرك الوزارة أن ملف العمالة السورية ليس كأي ملف، فماذا يمكن أن تفعل لو وجدت عاملا سوريا وافدا تقطّعت به السبل، جراء ما تعانيه بلاده من أهوال؛ مجلس الأمن نفسه غير قادر على حلها.

المعلومات التي نقلها مصدر رسمي في الوزارة لـ عمون ان الحكومة ممثلة بوزارة العمل قررت تمديد فترة تصويب الأوضاع للعمالة السورية المخالفة والمنتهية بتاريخ 7-1-2016 وحتى نهاية العام الحالي.

ووفق المصدر فإن العمالة السورية أعفيت من إجراءات الفحص الطبي لغايات اصدار تصاريح العمل شريطة ان يكون قد قام بإجراء الفحص الطبي عند حصوله على بطاقة الخدمة الخاصة بالجالية السورية التي تعتبر مطلباً للحصول على تصاريح العمل.

وذكر المصدر أن 29 الف سوري حصلوا على تصريح للعمل من الوزارة.

وبحسب المصدر، فإن إعفاء العمالة السورية يشمل رسوم التصاريح ورسوم الطوابع وأي مبالغ مالية مستحقة علما بان القرار لن يؤثر على أي مصادر مالية يستحقها اللاجئ السوري من أي منظمة دولية.

يبدو القرار أقرب ما يكون لمحاولة وزارة العمل "الالمام" بأوضاع العمالة، والإحاطة بها أكثر من محاولة "شرعنة" وجودهم على أراضي المملكة، ففي كل حال لن تستطيع "العمل" فعل أي شيء إزاء المخالفين، وفق مراقبين.