عمون - أكد القيادي الاسلامي زكي بني ارشيد أن استمرار الدكتور محمد الذنيبات في موقعه وزيراً للتربية والتعليم، بعد تغييرات المناهج، والاحتجاجات المتواصلة في المملكة "سيشكل عبئاً على الحكومة والمجتمع ولا يساعد على إيجاد الحلول".

وقال بني ارشيد إن "هذه مسؤولية دولة رئيس الوزراء باختيار هذا الوزير ان كان الرئيس هو الذي يختار وزرائه".

وتالياً ما كتبه بني ارشيد على صفحته الفيسبوكية:

بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة مختصرة ومباشرة في موضوع المناهج.

اولاً من حيث المبدأ ليس ثمة مشكلة عند أحد في إعادة النظر بالمناهج ولا بتطويرها او تحسينها، ولأن مخرجات التعليم في الاردن حسب بيانات الوزارة والمختصين أصبحت في حالة يرثى لها على مستوى التعليم الجامعي وما قبل الجامعي فإن الواجب يقتضي أن يحدث التطوير لمجمل العملية التعليمية بكل عناصرها.

ثانياً الأصل ان يكون الباعث على تطوير المناهج ضرورة وطنية منبثقة من تقدير ذاتي واستجابة لمتطلبات التطوير الشامل للعملية التعليمية والتربوية، وليس استجابة لمطالب او ضغوط خارجية.

ثالثاً ولأهمية المناهج على الصعيد الوطني وباعتبارها -اي المناهج- معبراً عن هوية الدولة وحضارة الأمة، فيجب ان تتم العملية بمنتهى الشفافية والوضوح خلافاً لما جرى إذ تم إسقاط مخرجات ما سمي بتطوير المناهج على الجميع دون مقدمات ولا معلومات ولا مشاركة من الجهات ذات العلاقة مثل نقابة المعلمين.
رابعاً.

نظراً لحساسية الموضوع فلا بد أن تتسم العملية بحسن الإدارة والإبداع والتشاركية وليس الاستفزاز أو الاستعراض والتحدي والاستفراد والتوظيف الإعلامي المجتزأ لبعض الشخصيات واستنطاق بعض الرموز لصالح مأتم وأخيرا التهديد من قِبل الوزير لكل من خالفه او عارضه، حيث وضع نفسه بحكم قناعته او بحكم موقعه الوظيفي خصماً لقناعة الشعب الاردني وهويته المهددة ما يعني فشلاً ذريعاً في إدارة الملف.

خامساً الأزمة لم تنته وما زالت في بدايتها والأردن يعاني من عدة أزمات اقتصادية وسياسية وإدارية واجتماعية قاسية لا تخفى على أحد وذات أولوية، ولدينا فائض من الأزمات ولسنا بحاجة إلى المزيد والوزير الحالي الذي أصبح طرفاً في النزاع وليس حكماً ليس مؤهلا لحل المشكلة، وبقاؤه في الموقع بإدارة متوترة تستفز المجموع الوطني والوجدان الجمعي ونحن على أبواب افتتاح أول دورات مجلس النواب الذي سيكون مهتماً بالموضوع ما يعني أن استمرار الوزير في موقعه سيشكل عبئاً على الحكومة والمجتمع ولا يساعد على إيجاد الحلول، وهذه مسؤولية دولة رئيس الوزراء باختيار هذا الوزير ان كان الرئيس هو الذي يختار وزرائه.