عمون- اصدرت الجامعة الهاشمية بيانا تحدثت فيه عن تدخل بعض النواب في قضية الطالب ابراهيم عبيدات من ضمنهم النائب معتز ابو رمان.

واعتبرت الجامعة في بيانها اصرار النائب ابو رمان على حضور جلسة لمجلس عمداء الجامعة "سابقة".

 

وفيما يلي بيان الجامعة الهاشمية:

"ما زالت المملكة الأردنية الهاشميّة تضرب مثالا ناصعا في كونها دولة القانون والمؤسسات، وقد توّج ذلك كلّه بالورقة النقاشيّة السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي أكّد فيها جلالته على مبدأ سيادة القانون بوصفه أساسا للدولة المدنيّة، مع التركيز على مبدأ المساءلة في كافة المستويات، وقيام ممثلي الشعب بدورهم لتطبيق العدالة الاجتماعية، وبلورة دور الدولة في محاربة الواسطة والمحسوبية، وفي الاعتماد على الكفاءة والجدارة، وتحقيق العدالة والمساواة وسيادة القانون".

وتشكل نية أصحاب السعادة النواب واستعدادهم للتدخل في حلّ المشكلات بادرة طيبة على مستوى الوطن، وهي مؤشر صحي حين تسير هذه التدخلات في الإطار القانوني والمنطقي السليم.

وقد بادر مجموعة من السادة أعضاء مجلس النواب الكرام بالتدخل بشأن اعتصام طلابي بالجامعة الهاشمية، كان الطلاب ينادون فيه بإعفائهم من التزامات مالية ترتبت عليهم للجامعة، هذا فضلاً عن رغبتهم في عدم تسجيل علاماتهم التي رسبوا فيها في بعض مواد الفصل الصيفي، وهما مطلبان نظرت فيهما إدارة الجامعة ومجلس أمنائها واستجابت لما يمكن أن تستجيب له في إطار اللوائح والقوانين.

ومن بين السادة النواب الذين تدخلوا في ذلك الاعتصام سعادة النائب معتز أبورمان الذي اتسم تدخله بالانحياز الواضح لمطالب الطلاب (وهي ليست حقوقاً سنداً للقانون) ضد مؤسسة جامعية وطنية، والرغبة في الاستئثار والانفراد بالحل.

وقد كانت الزيارة الأولى التي قام بها النائب المحترم لهذه الغاية إلى الجامعة الهاشمية يوم 28/9/2016 حيث تدخل بعد أن كان زملاؤه النواب قاموا بالتدخل والتواصل مع الطلاب، بل كانت المشكلة قد انتهت.

وفي المرة الثانية زار النائب المحترم الجامعة يوم الخميس 27/10/2016 انتصاراً لطالب مفصول منها، وتواصل سعادته مع إدارة الجامعة، وتم الاتفاق معه على أن يتقدّم الطالب بتظلّم لرئيس الجامعة وفق الأصول، وسينظر فيه مجلس العمداء صاحب الصلاحية.

وكان سعادة النائب يصرّ على أن يتّخذ رئيس الجامعة القرار بنفسه، خلافا للقانون، وتمّ توضيح إطار الصلاحيّات له في هذا الخصوص، وأنّ مجلس العمداء سينظر في الحالة نظرة أبويّة. وجدير بالذكر هنا أنّ نائبين كريمين سبقاه هما خالد رمضان وفيصل الأعور، وساعدوا جميعاً في التواصل مع الطلاب، واستجابت إدارة الجامعة إلى مطالبهم في إطار إمكاناتها القانونية.


وكان غريباً أن يستمرّ الطالب بعد تقدّمه بالتظلّم بالإساءة إلى الجامعة عبر المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل، والأغرب من ذلك أن يَطلع المكتب الإعلامي للنائب أبورمان ببيان ندد فيه بإدارة الجامعة وبعمادة شؤون الطلبة فيها قبل أن يجتمع مجلس العمداء، ونعتهم بأن آذانهم صماء وأنهم مسؤولون صامتون وأنهم يعتمدون لغة العقاب دون لغة الحوار ويتعسفون تجاه المعتصمين ويخلقون فجوة في فهم العلاقة الحيوية بين الطالب وجامعته، قبل أن يصدر قرار مجلس العمداء بأي اتّجاه، واستمرّ بمطالبة الجامعة بالرجوع الفوري عن قرارها، فالقرار كما يقول النائب أبورمان يضرب بعرض الحائط كل معايير الديمقراطية وحرية التعبير في بادرة غير محمودة باستخدام التنديد بالعقوبة عوضاً عن المنطق التربوي للعلاقة.

ونذكّر سعادة النائب بأنّ الجامعة الهاشميّة هي أول جامعة في الأردن نظّمت انتخابات مجلس طلبتها وفق مبدأ القوائم النسبية المفتوحة، وهي مبادرة ديمقراطيّة رائدة.


ثم أضاف أنه حذّر من تأزيم المرحلة وخطورتها إلا أن لجنة التحقيق في عمادة شؤون الطلبة تعنتت في فهم الموضوع وأضاف إن الطالب لم يقترف خطأ حين اعتصم مع زملائه لإيصال رسالة محقة، وقال أيضاً: وسيكون الإثنين القريب كما وعدتُ موعدنا ليسقط القرار بحق الطالب الذي يمثل الطلاب، في حين عجزت إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة عن فهمهم.
وقد قام المكتب الإعلامي لسعادة النائب المحترم بنشر هذا البيان الجارح بحق الجامعة والمنحاز إلى طالب مخالف ضد مؤسسة تطبق القانون، فنشره على صفحته على الفيس بوك ثم في عدة مواقع إلكترونية.


وبعد هذا كله زار سعادة النائب الجامعة يوم الإثنين 31/10/2016 في أثناء انعقاد مجلس العمداء وطلب بإلحاح أن يدخل إلى المجلس في سابقة تعدّ الأولى من نوعها ليوصل بعض الرسائل إلى أعضاء مجلس العمداء من بعض الجهات، ولما لم يستجب له بإدخاله إلى المجلس طلب أن يخرج له رئيس الجامعة، وبدأ باستنكار عدم الانصياع لطلبه، ووصف ذلك بأنه عمل استبدادي وغير ديمقراطي من مجلس عمداء الجامعة، إذ يرى أن من العادي أن يدخل إلى المجلس أو أي مجلس آخر دون تحفظ. وكان يصرّ على رئيس الجامعة ليتّخذ قرارا على عكس الأصول القانونية التي تفيد بأنّ صاحب القرار في مثل هذه الحالة هو مجلس العمداء، وليس رئيس الجامعة.


وقد اجتمع مجلس العمداء، وكان توجّه غالبيّتهم للإبقاء على العقوبة، لأنّها مدروسة، ومستندة إلى اللوائح، ولكنّ الحوار داخل المجلس، توجّه بحرصٍ أبويّ نحو تشكيل لجنة من ستّة من الأساتذة العمداء، للقيام بدراسة متأنّية، لا بردود أفعال، وهدف اللجنة دراسة إمكانيّة تخفيف العقوبة، من باب الحرص الأكيد على مصلحة الطالب.


وما زال سعادة النائب المحترم يقطع وعوداً لتلتزم بها الجامعة، على خلاف ما يتفق عليه مع إدارتها، ويعلن أن الإدارة قطعت له وعوداً، على عكس الحقيقة.

وما زال يتهم الجامعة بالمماطلة والتسويف، ويصف قراراتها بالخاطئة، ويتهم رئيسها بأنه تراجع للمرة الثانية عن الوفاء بوعوده، وبأنه يؤزم المشهد، ويصب الزيت على اللهب، ويصف العمداء بأنهم كالنعامة التي تدّلي رأسها في الأرض ظناً منها أن لن يراها أحد، ووصف قرارهم بأنه ليس قراراً، يصدر في إطار لغة الأنا والتحدي وكسر الرقبة وتكميم الأفواه، وليس في مصلحة الجامعة، وهو يستهجن أن تقدّم الجامعة قرباناً للجهل، وأن الجامعة تريد أن تعلّم الشباب درساً في الخنوع. ويختم ذلك كلّه بطلبه من رئيس الجامعة أن يطرد الأساتذة العمداء، تعقيبا على تلمّسه لمواقفهم المتمسكة بالقانون وسيادته وبالمؤسسية المجبولة بالأبوية والرفق والحرص على الديمقراطية.


بدورنا نتساءل: هل بلغ الإصرار على تفكيك مؤسسة التعليم العالي الوطنية هذا الحد، لكي تقاد الجامعات بدل أن تقود؟! وهل يكون المسلك الصحيح تجاه مؤسسة وطنية تتمسك بالقانون أن يستمرَّ سعادة النائب المحترم في تحدّيها، وهي ليست عدوّا، ولا خصما؟ أوليس كلام النائب وحربه على الجامعة، والتهديدات المتوالية، وبلغة بيانيّة قاسية ذات دلالات جارحة، استقواءً على مؤسسة جامعية وطنيّة، وصبًّا للزيت على النار؟


ونذكّر النائب المحترم بأن الجامعة لم تصمت يوماً إزاء صوت الشباب، ولا كمّمت أفواها، وكانت السباقة دوماً إلى الاستماع لهم ومؤازرتهم وفقاً للقانون، وليس للصوت المرتفع. وإن لغة العقاب المشار إليها ليست في قاموس الجامعة، إلا أن عرقلة سير التدريس والعمل على هذا النحو الذي لا يحتكم إلى القانون نعدّه إساءة لاستخدام حرية التعبير والتصرف الحضاري الذي يليق بحرمة الجامعات وحرمها، وإن تحفيز الشباب وتمكينهم يكون بالعلم والمعرفة، وليس بالاعتصام.


إن الاستماع لبعض الطلبة دون السماع للجامعة يعد تجاوزاً لمؤسسات الدولة وتفكيكاً لمنظومة التعليم العالي فيها وانتقاصاً منه ومن علمائه وأساتذته.


وأخيرا فإننا على يقين من أنّ أحدًا لم يكن قريبا من هذه الحالة أكثر من الجامعة، إلا أن تصعيد الأمور لا يقود إلى الحلول، وستظلّ الجامعة ملتزمة، بإذن الله، بإنفاذ القانون، لكي لا ينجرّ أحد منا إلى التبعات، ونتمثل كلام الحق سبحانه وتعالى إذ يقول: ”رَبَّنَا آَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا“، وقوله تعالى: ”رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ“ (صدق الله العظيم). وتؤكّد الجامعة على أنّ نظرتها للطالب نظرة أبويّة هدفها العدالة، والرفق، وسيساعد وقف البيانات والتدخلات اللجنة ومجلس العمداء بعد ذلك في اتّخاذ القرار الصحيح والمناسب بإذن الله.