عمون – لقمان إسكندر – معظم المتابعين لخطاب العرش توقف عند الملاحظة الملكية أن جلالته وجه الحكومة (التي آمل أن تستمر طيلة فترة مجلس الأمة الثامن عشر وطالما تحظى بثقة مجلس النواب الموقر، أن تحرص على توخي الموضوعية والواقعية في بيانها الوزاري، الذي ستقدمه إلى مجلس النواب لنيل الثقة على أساسه...).

هذا يعني أن "الخطة" في بقاء حكومة الدكتور هاني الملقي طالما بقي مجلس النواب الحالي.

صحيح أن حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله النسور استمرت لسنوات وسنوات، لكن الجديد في هذا "البقاء" هو في الإعلان عن ذلك. فما الذي يعنيه هذا؟ وما هي الرسالة الملكية من ذلك، ولمن جرى توجيهها؟

اليسار: جيد.. ولكن!

القادم للتو من بيروت، أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني الدكتور سعيد ذياب، فقال لـ "عمون": إن فكرة ثبات الحكومات أمر جيد وضروري، لأن أي حكومة تمتلك مشروعا ورؤية تستطيع في هذا الوقت الطويل تطبيق وترجمة هذه الرؤية.

على أن اليساري "الأصولي" يستدرك قائلا: "المشكلة لا تكمن في الجانب الزمني بل في المؤسستين التشريعية والتنفيذية".

أما ما يعنيه ذلك فيطرحه أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الاردني على شكل سؤال قال فيه: هل المؤسسة التشريعية ببقاء الحكومة لاربع سنوات قادرة حقا على مراقبة الحكومة والتدخل الجدي والفاعل عندما يتطلب الامر ذلك، أم سرعان ما تتحول إلى أداة سهلة ومطواعة، الامر الذي يفقد الدور للسلطة التشريعية، وفي هذه الحالة يصبح تغول والسير وفق رؤية السلطة التنفيذية هو السائد؟

لم يجب د. ذياب على السؤال، بل تابع بالقول: المسألة الأخرى أن الرأي العام الاردني تعود على الحكومات - وهذه الحكومة لا تشذ عن القاعدة - في أنها تفتقر الى الرؤية والبرنامج وأنها تتعامل مع السياسة بالقطعة وهو ما يجعلها فريسة للاخطاء وإضاعة الوقت، من هنا يقول السياسي الاردني د. ذياب: "لهذا أشعر بالقلق".


الإسلاميون: لننظر أيضاً الى الأوراق النقاشية

بين هذه السطور ذهبت الدكتورة ديمة طهبوب الناطق باسم كتلة الاصلاح – الذراع النيابية لجماعة الاخوان المسلمين "الأم" – في قولها، فقد نظرت إلى "الرسالة الملكية" عبر جمعها مع "الأوراق النقاشية" وما ذهبت اليه حول التحضير للحكومات البرلمانية. تقول د. طهبوب: بشكل عام التوجيه باستمرار الحكومات لمدد أطول يعني استقراراً في السلطة التنفيذية والبيئة التشريعية، على أننا حتى نقرأ الرسالة الملكية جيدا علينا التوقف كذلك عند الاوراق النقاشية التي أكدت على ان الاردن يتحضر للحكومات البرلمانية، عبر خطوات منها تكوين الكتل البرلمانية وقبل ذلك قانون الانتخاب".

منزلة بين المنزلتين

عبلة أبو علبة الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي الأردني – حشد رأت في أن الجملة تحتمل بالضرورة توجيه بشعبتين الأولى متعلقة بالحكومة نفسها في ضرورة الاستجابة لمجلس النواب أما التوجيه المتعلق بالنواب أنفسهم فمطالبتهم بعدم مناكفة الحكومة أي ان تتحول الرقابة النيابية من رقابة المماحكة الى الرقابة الجدية.

أبو علبة اليسارية - التي يتموضع حزبها في منزلة بين المنزلتين في اليسار الأردني - تشرح أكثر لـ "عمون" حين تقول: "هذا ما فهمته، وهو معنى مزدوج لذلك لا شيء يضمن بقاء أو عدم بقاء الحكومة لأن ذلك يعتمد الظروف وما تفرضه من متطلبات دولية ومحلية.. إضافة إلى الاستقرار العام التشريعي والتنفيذي وغيرهما".

"لقد شممت رائحة مطالبة السلطة التشريعية بالكف عن مناكفة السلطة التنفيذية"، تقول أبو علبة، وتضيف، "ما جرى في السابق اندلاع مماحكات واسعة بين السلطتين".

أما ما يجب ان تكون عليه الأمور ففي مجلس تشريعي يملك صلاحية حقيقية في الرقابة والتوجيه وان لا يجري إفراغه من مضمونه الرقابي، وتصويب السياسات وفق مصلحة الناس.. وهو ما يفترض ان تكون عليه الأمور".