إرباكات ومشكلات اجتماعية تتولد بفعل تغيير اسماء الشوارع ، وحقوق قد تضيع وخاصة ما اتصل منها بمخططات الاراضي والمساحة التي عمرها قرون.

بجرة قلم–كما يقال- تأتي الأوامر للمعنيين في البلديات و»الامانة» بتغيير اسماء الشوارع ، وإعتماد اخرى جديدة وليس بالضرورة لشخصية بارزة او طارئة أو ما يتماشى مع ألاسس المعتمدة للتسمية ، بل بفعل واسطة من أشخاص ، يستبدل اسم الشارع ليحمل اسم جده او ابيه ، فكل انسان يعتقد ان له حصة وحقا في اطلاق اسم الشارع على افراد اسرته كغيره من الذين لا يقلون عنه جاها وحظوة.

لكن المشكلة التي يدفع ثمنها المواطن وقتا ومالا ، عندما يترتب حقوق على هذا التغيير وارباك لمصالح الناس بسبب تغيير اسم الشارع.

مثال واضح في مخططات وسجلات الاراضي ، فحدود قطع الاراضي ثابتة حسب اسماء الاحواض والشوارع القديمة المتوارثة ، والتي لم يجرؤ احد على تغييرها رغم سلبية التسميات ، فاحيانا يرتبك المساح ، لان اسم الشارع تغير ويريد اثباتا ان الشارع المسمى حاليا (...) هو نفس الشارع بالاسم السابق (...) أو كان يسمى ب (...) لان هناك تغييرات على الاسماء تمت لاكثر من مرة.

الشوارع التي تغيرت اسماؤها ما يزال الناس يطلقون عليها الاسماء القديمة حتى الميادين تعرف كعنوان في الغالب بالاسم القديم او الدارج شعبيا.

ماذا لو كان هناك حزم بعدم تغيير اسم أي شارع ، ولجنة عليا للتسمية تتشكل من دائرة الاراضي والبلديات والمركز الجغرافي كي لا نجعل التسمية وفقا للاهواء.


الراي