سيبقى البيان الوزاري نفسه مع تغيير في الاشخاص والارقام والضرورات البسيطة هنا وهناك ، كما ستبقى الكلمات النيابية بذات السوية الا من ندر ، وسيغلب الانشاء وجزء من البلاغة بسجعها على النصوص ، كما ستبقى الاخطاء اللغوية برفع المجرور ونصب المكسور وضم السكون والتأتاة ، ما دمنا ننتخب بنفس الروتين ، حتى عندما تبدل الصوت الواحد ، الى القوائم.

من ينتقد النواب عليه ان يدرك انهم نتاج صناديق انتخابية ، وسنعيش معهم اربع سنوات قادمة ، دون ان نرى تغييرا حقيقيا على ارض الواقع ، لان الاساس بني من قوائم شخصية وعشائرية ومناطقية ومصالح ، لا على افكار وخطط عمل تتبناها احزاب ذات ابعاد واضحة تعرف ما تريد فيما اذا حازت على أغلبية برلمانية.

كان الامل والحلم ان نرى حكومات برلمانية ، ولكن صناديق الاقتراع لم تسعف النظام السياسي للقيام بذلك ، فبقي الحال على ما هو عليه عند تشكيل الحكومة وانتخاب النواب ، لذا لن يكون هناك طموح أو امل يقودنا لمعطيات جديدة في ادارة شؤون الناس والموازنة والتعيينات والخدمات ، وما نخشاه ان ينعكس الواقع على الانتخابات المنتظرة العام القادم في البلديات ومجالس المحافظات « اللامركزية «.

اذا افضل الحلول البحث بجذور الواقع السياسي بالتحديد ،ليقود الى ترسيخ افكار ورؤى حزبية حقيقية تعمل على انشاء احزاب فاعلة على ارض الواقع ، وليس ديكورا مكملا للحياة السياسية ، يتنافس فيه ثلة من الاشخاص على الامانة العامة وحشد المؤيدين ، وسرعان ما يذوب الحزب بعد الانتخابات الداخلية ، أو احزاب عينها على الدعم الحكومي المالي رغم تواضعه ، وعند الانتخابات لا تجد لها صوتا بل تختبئ خلف العشيرة والشخص والمنطقة.

لا يعقل ان نبقى نتحدث منذ عام 1989 عن حزب فاعل ومنسجم واحد فقط ، وان البقية مكمل عددي فائض عن الحاجة سرعان ما تتلاشى حتى دون حراك ، ودون حفظ اسمها من العامة ، واشخاص يتبدلون ويتنقلون بين الاحزاب التي تتغيير اسماؤها بين فترة واخرى ،كما تتغير مبادئها واهدافها.

الراي