استحقاق التصويت على الموازنة يزداد صعوبة بالنسبة للحكومة مقارنة بالثقة ، فلغة الارقام أقوى من دغدغة العواطف ، والحديث عن الانجازات ، وتسليف الوعود .

الحكومة ستستغل كل أدواتها لارضاء الكتل والمناطق وحتى كل نائب بشخصه ، ولا يغني الوعد بقدر ما يخصص المال ، لكنه محكوم بقانون يحد من حرية الحركة والمناقلات المالية .

الموازنة لغة أرقام ، ليس فيها مؤشرات بتحسين مستوى المعيشة رغم تخصيص 654 مليونا لتعزيز شبكة الامان الاجتماعي ، أو خفض الاسعار والضرائب ، بل هي قائمة على عجز مقدر ب 827 مليونا قد يزداد تبعا لاحداث المنطقة وصدق الوعود بالمنح الخارجية ، التي تتراجع سنة بعد اخرى ، والمقدرة هذا العام ب 777 مليون دينار ، وجهود تنموية واستثمارية اقل من متواضعة لاسباب جلها داخلي ولا تعكسها لغة المليارات التي تتحدث بها شخصيات حكومية ومؤسسات التخطيط والاستثمار .

حساسية الموازنة بارقامها الصعبة تعكس حالة الدولة والظروف المعيشية الصعبة ، فلنناقش أرقام ودلالات ومؤشرات الموازنة وفقا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والاستثماري الحالي قبل المستقبلي ، مع ضرورة ابعاد لغة الوعود الرقمية المبالغ بها ، وخاصة تلك التي تشكل سرابا بالفعل ، فلا نسوقه على انه ماء وحقائق ، ونأخذ العبرة من المنح الخليجية ومؤتمر لندن التي لم يلتزم بها بالكامل.

الحديث عن الموازنة يجب ان يكشف حجم الصعوبات المعيشية التي سيواجهها الوطن والمواطن ، واسباب تنامي المديوينة - 26 مليار دينار - بهذا الحجم غير المتوقع ، وكيفية مواجهة الضائقة المالية المستقبلية ، ولا نكتفي بالحديث الدائم عن ضبط الانفاق واحتواء العجز ضمن سياق دائم يتكرر في كل عام .

الراي