تقبع سبعة تقارير لديوان المحاسبة في ادراج مجلس النواب منذ عام 2009، ثلاثة منها نوقشت في اللجنة المالية، لكنها لم تر النور تحت القبة، ويعلو الغبار التقارير الاخرى الموجودة لدى الجهات المعنية على الرف، رغم ان النزاهة وسلامة الاجراءات القانونية تقتضي محاسبة كل من خالف الانظمة وتجرأ على المال العام ولو بغير قصد، لانه اهدار للمال والامانة، ومؤشر لشبهات فساد واستغلال السلطة.

تحصين ديوان المحاسبة كان الهم الاساس منذ بناء الدولة، وحاولت حكومات التلاعب بذلك، الا انها فشلت، لانه الكاشف الاول للاجراءات غير القانوينة، ولكن ها هي الجهات التنفيذية وحتى الرقابية والتشريعية تنجح في ابطال مفعول تقرير ديوان المحاسبة السنوي وتبقيه في الادراج، فلا عذر يستساغ بعدم مناقشته تحت القبة منذ سبع سنوات، ولم نر الحكومة حاسبت مقصرا، بل تطلب الاخذ بتوصيات « المحاسبة « وكأن الامر « للاطلاع « او « شوهد «.

في دولة القانون والمؤسسات التي نسعى اليها، وجاءت في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، دعوة لتفعيل القوانين والالتزام بها، وها هي تقارير ديوان المحاسبة تشكل مادة غنية لمخالفات قانونية ترتكب، وفساد يمارس، وما على الجهات القانونية وحتى النيابة العامة الا وضع ايديها على التقارير، والبدء بالمحاسبة، ليس تشهيرا بالاشخاص، بل كشفا للحقائق امام الراي العام، حتى يحسن المواطن الاختيار مستقبلا، ويعرف السير الذاتية للذين يبحثون عن المناصب والمكاسب على حسابه.

اما ما يبقي حسرة لدى المواطن، ويتساءل عنه دائما، اين هيئات النزاهة ومكافحة الفساد، التي في الغالب تعرض خططها وانجازاتها، ولكنها لم تقل شيئا ولو ادانة أو استنكاراً في العديد من القضايا، كتعيين 109 اشخاص في مجلس النواب خارج كل الاطر القانونية، او تذاكر السفر المجانية لرئيس وزراء سابق.

الراي