عمون - خاص - طلع علينا رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية عامر المجالي بمقابلة صحافية وصفتها الأوساط المطلعة بالطلقة الأخيرة من مسدس فارغ، دفع فيها بشماعات كثيرة علق عليها فشل إدارته في إنتشال الشركة من خسارات متزايدة.

لن نعلق على مضامين المقابلة التي أثارت تساؤلات حول التوقيت الذي جاء بالتزامن مع تقرير حكومي وضع يده على أسباب الخسارة التي تعددت بين فشل التسويق وهيمنة رئيس مجلس الإدارة على القرار على حساب الإدارة التنفيذية وعدم الفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة وبين الإدارة التنفيذية لأغراض التنفع والتربح وهو ما أظهرته البيانات المالية عن مجموع إمتيازات رئيس مجلس الإدارة خلال توليه هذا المنصب من رواتب ومياومات سفر ومنافع من الشركات الحليفة وغيرها والتي تجاوزت مبلغ ال700 ألف دينار ولن نتطرق الى فشل التسوية مع الرئيس السابق للشركة السيد وليد الكردي، وهي المتوقفة منذ ثمانية أشهر ما يثير أيضا تساؤلات عن أسباب صمت المجالي طيلة هذه الفترة، وقد كان هو وعضو المجلس السابق سببا في فشلالتسوية ثمنا لصفقة عقدها مع رئيس الحكومة السابقة عبدالله النسور لإفشال التسوية مقابل بقائه في منصبه بالقوة التصويتية بينما لا يملك سوى 500 سهم وهناسؤال عن العائدات التي تحققت لمساهمي الشركة الذين إعتبرهم بوصلته وهي صفرا مقابل ما يحصل عليه من إمتيازات غير مستحقة تفوق ما يحصل عليه أكبر مساهمي الشركة , نقول لن تطرق لأسباب فشل التسوية التي فضحها رئيس لجنة التسوية عضو مجلس إدارة الشركة السيد مزاحم المحيسن في مذكرة رفعها الى مجلس الإدارة إستغرب فيها موقف المجالي وحدادين بصفة الأول مندوبا عن الضمان والثاني ممثلا للحكومة أنذاك والتي إستغرب فيها موقفهما برفض السير في اجراءات التفاوض بشكل مفاجيء دون علم رئيس لجنةالتفاوض نفسه ( نص المذكرى موجود بحوزتنا ) بما في ذلك توجيه رسائل منفردين الى وكيل الكردي في التسوية والى النائب العام بوقف إجراءات التفاوض تنفيذا للصفقة التي عقدها مع رئيس الحكومة السابقة مقابل المنصب والإمتيازات .
لن نتوقف عند هذا كله ولا عند الضغوط التي زعم أنه تعرض لها من جهات لم يسمها وهنا نقول لم يعد هناك أسرار وعلى المجالي أن يسمى هذه الجهات الا إن كان يغمز من قناة جهات عليا في الدولة !!! لكن سؤال ال 100 مليون وهو المتعلق بإحدى الشركات التي لم يسمها أيضا وفي ذلك تضليل الغرض منه إلهاء الرأي العام بقضية هو نفسه المسؤول عنها !!.
المعلومات الموثقة تشير الى أن الشركة التي ألمح لها المجالي والتي تم وبعد التدقيق في حساباتها والتي تعمل بالتعدين ولعدة سنوات خلت والتي وجد فيها فروقات بـ 100 مليون دينار، هي شركة مناجم لتطوير التعدين .لكن ما أخفاه المجالي في شأن هذه الشركة هو أن قضيتها بدأت عام 2013 وقد كان الرئيس السابق للشركة وليد الكردي قد غادر الشركة , وما أخفاه المجالي أيضا هو أن هذه الشركة مملوكة بنسبة 46% من شركة مناجم الفوسفات , وما أخفاه المجالي كذلك هو أن عضو في مجلس إدارة شركة الفوسفات يرأس في العادة مجلس إدارة شركة مناجم لتطوير التعدين وكان يرأسها في ذلك الوقت الدكتور منذر حدادين قبل أن يتسلمها الدكتور عادل شركس نائب محافظ البنك المركزي بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة الفوسفات , وبدا أن المجالي كان كمن يطلق النار على قدمه , وإن كانت قضية هذه الشركة تعود الى عام 2013 لماذا ظل المجالي صمتا طيلة هذه السنوات ليخرج بهذه المفاجأة التي لم تفاجيء أحدا الآن !!.
الإجابة واضحة , انها لعبة ذر الرماد في العيون التي إعتاد عامر المجالي على القيام بها كلما شدد الفشل قبضته على رقبته وقد فعلها عندما كان رئيسا لمؤسسة المناطق الصناعية .. هل تذكر ?