عمون - رفض الاجتماع الاستثنائي للاطباء مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016 الموجود في مجلس النواب بعد ان اقره مجلس الوزراء في 24 نيسان الماضي.

وتبنى مجلس نقابة الاطباء خلال الاجتماع الموسع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس وبحضور اعضاء المجلس، مقترحات الاطباء المتعلقة برفض المشروع، والمطالبة بسحبه من مجلس النواب، وتقديم مشروع بديل، او اجراء تعديلات على قانون النقابة والمجلس الطبي بما يخدم مصلحة الطبيب والمريض.

وقرر المجتمعون بينهم وزراء صحة ونقباء سابقون ونقابيين ونواب حاليين وسابقين اللجوء لجميع الوسائل القانونية والسلمية النقابية التصعيدية لتحقيق مطالب الاطباء بخصوص مشروع القانون.

وهاجم اطباء يمثلون قطاعات طبية مختلفة مشروع القانون والذين رأوا انه يؤدي الى تدمير القطاع الطبي والصحي في المملكة، ويسلم رقاب الاطباء والمرضى لشركات التأمين التي اتهموها بالوقوف خلف المشروع.

وأكد الاطباء وقوفهم خلف مجلس النقابة في رفضه لمشروع القانون، داعين الى اللجوء للحوار وشرح مخاطر المشروع اولا، ومن ثم لاجراءات تصعيدية للتعبير عن رفض الجسم الطبي والنقابات الصحية (اطباء واطباء اسنان وصيادلة وممرضين) للمشروع.

وقال د.العبوس ان هناك العديد من علامات الاستفهام والشك تحوم حول الغاية من مشروع القانون والذي يثير شهوة كل من يريد التكسب على حساب العلاقة المقدسة بين الطبيب والمريض، ويؤدي الى رفع كلفة الفاتورة العلاجية على المواطن والدولة.

واضاف ان المطلوب سحب المشروع واعادة كتابته بطريقة علمية وعملية وعصرية تتناسب مع الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، من قبل النقابات الصحية ومستشاروها القانونيين وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واشار ان النتيجة المتوقعة من المشروع الحالي هي القضاء على القطاع الصحي العام، واننا سنجرب على انفسنا قانونا ندمت امريكا على ابتداعه، لما جره من زيادة مفرطة على الفاتورة العلاجية لصالح اطراف اخرى لاعلاقة لها بالعملية العلاجية.

واستعرض امين سر النقابة الدكتور نضال بدران المراحل التي مر بها مشروع المسؤولية الطبية، والذي يراوح في القنوات التشريعية منذ 16 عاما وتم رفعه من قبل 7 وزراء صحة، مشيرا ان المحرك له كان الاتحاد الاردني لشركات التأمين وجمعية حماية المستهلك.

واشار انه في 16/12/2015 وافق مجلس الاعيان على المشروع الحالي ورفعه للحكومة، وفي 24 نيسان الماضي وافقت عليه الحكومة وأحالته الى مجلس النواب، وفي 30 الشهر الماضي احال مجلس النواب المشروع للجنة الصحة والبيئة النيابية.

فيما اشار عضو مجلس النقابة د.ايمن الصمادي ان مجلس النقابة وقف ضد المشروع بصيغته الحالية، والذي فرض من قبل مجلس الاعيان، بعد ان تمكنت المجالس السابقة من ترحيله.

وكان المجلس من خلال اللقاءات التي أجريت مع الحكومة والنواب أكد على ضرورة وضع قانون متوازن يشارك الاطباء في وضعه.

ووصف اطباء المشروع بانه "قانون البزنس الطبي"، وانه سيؤدي وامتناع الاطباء عن اجراء العمليات الحساسة والدقيقة، لصالح اطباء غير اردنيين ياتون الى المملكة لعدة ايام لاجراء العمليات والمغادرة.

وبينوا ان أخطر نقطة في القانون تتعلق بصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية، والذي ينص القانون على انه سيصدر وفقا لنظام لاحاجة لعرضه على النواب او حتى الجهات المعنية، بالاضافة الى العديد من الانظمة التي قد تصدر بموجب القانون، واقترحوا ايجاد صندوق تكافلي للتأمين ضد الاخطاء الطبية في نقابة الاطباء.

واشاروا ان القوانين المعمول بها تعالج موضوع الاخطاء الطبية وان القضاء حكم بالتعويض في احد القضايا بنحو 250 الف دينار.

ولفتوا الى تجربة الولايات المتحدة الامريكية التي تضرر القطاع الطبي فيها وهجره الكثير من الاطباء بعد تطبيق المسؤولية الطبية، خاصة بعد ان وصل التأمين ضد الأخطاء الطبية الى ارقام قياسية تصل الى 30% من دخل الطبيب.