نتفق جميعاً بأن هناك وضعاً غير عادي في بورصة عمان ناتج عن تراجع الاسعار والاحجام خلال الثمان سنوات الماضية ، وعدم قدرة البورصة على تصحيح مسارها في الوقت الذي تجاوزت فيه معظم او كل البورصات العالمية و الاقليمية تداعيات ازمة 2008 الاقتصادية ، العديد من الافكار والمقترحات لتحسين اوضاع البورصة ولإعادة الحياة فيها الى المسار الايجابي ، لكن بقيت هذه الافكار والمقترحات على الورق ، ولم تتمكن من التأثير على المسار السلبي طوال الفترة الماضية . ليصل الامر ان يقوم جلالة الملك بدعوة مجموعة تمثل سوق رأس المال الى ديوانه العامر ليستمع منهم عن المشكلة ويوجة الحكومة للعمل ما امكنها من اجل معالجة الوضع . الا ان اللقاء الذي تمّ في حزيران 2015 لم يحظى بمتابعة من الحكومة لغاية اليوم ، ومن ثم قام جلالة الملك بتشكيل مجلس السياسات الاقتصادية في حزيران 2016 ، الذي أعد مشكوراً حزمه من 38 توصية حول مختلف القضايا والمفاصل الاقتصادية وقدم مقترحات حلول لها من ضمنها توصيات تتعلق بسوق رأس المال تركزت حول عموميات تعديل قانون الاوراق المالية ، وتطبيق الحوكمة وتحفيز صناديق الاستثمار وغيرها ، وتبنّي فكرة تحويل بورصة عمان من مؤسسة عامة الى شركة مساهمة عامة تمتلكها الحكومة ، وهذا مقترح قديم جديد عاود للظهور على الساحة بعد اخضاع مؤسسات سوق رأس المال لنظام الخدمة المدنية في محاولة للخروج من مظلة هذا النظام ، وبالتالي الحفاظ على الكفاءات الموجودة ، الامر الذي تنبهت اليه الحكومة حيث اخضعت كافة الشركات المملوكة من قبلها لنظام الخدمة المدنية كذلك ، على كلٍ ؛ إن كان المقصود من تحويل البورصة الى شركة هو من اجل استقطاب كفاءات مؤهلة دون الالتزام بنظام الخدمة المدنية فكان من الاولى ان يتم استثناء البورصة من نظام الخدمة المدنية كما سيتم استثناء موظفي هيئة الاوراق المالية .

السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال : ما هي القيمة المضافة او ما هي الفائدة المتوقعة من خصخصة البورصة الآن ؟

الفكره بحد ذاتها جيدة ومعمول بها في العديد من دول العالم ، إلاّ ان التوقيت في اتخاذ هذا القرار غير مناسب بكل المقاييس ، فمن الامور التي ممكن الاستفادة منها كشركة هو دخول شريك استراتيجي ( بورصة عالمية ) تشارك في الادارة وادخال ادوات مالية ورقابية واساليب تداول جديدة ، وهذا مستبعد حالياً على ضوء القيمة السوقية الحالية ومعدلات حجم التداول اليومية . اما بالنسبة لمحاولة تصنيف البورصة ضمن الاسواق الناشئة فإن صفة البورصة سواء شركة ام مؤسسة عامة لا يؤثر على تصنيفها ضمن الاسواق الناشئة . والتوقيت غير مناسب اذ من غير المعقول ان يتم تقييم البورصة في الوقت الذي وصلت فيه القيمة السوقية الكلية للسوق 17 مليار دينار متراجعة بمقدار 58% عن 42 مليار دينار وصلت اليه في عام 2008 . وفي الوقت الذي يبلغ فيه معدل التداول اليومي حوالي 9 مليون دينار بعدما وصل عام 2008 الى معدل حوالي 80 مليون دينار يومياً .

وهنا لا بد من التأكيد بأن البورصة انشأت وقامت على اكتاف وجهود شركات الخدمات المالية العاملة فيها ، وقامت غالبية هذه الشركة بدفع بدلات انتساب مقدارها مائتي الف دينار لكل شركة ، ووفقاً لقانون الاوراق المالية المعمول به رقم 76 لسنة 2002 تنص المادة 65/ب على ما يلي : " تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم واي جهات اخرى يحددها المجلس ، وتتألف الهيئة العامة للبورصة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد في اجتماعاتها " . 

المهم ان موضوع خصخصة البورصة وتحويلها الى شركة مساهمة عامة وصل الآن الى مراحل متقدمة وذوي العلاقة لا يعلمون ولم يشاركوا حتى في اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة ، ولقد علمت بأن مجلس الوزراء الموقر اقر النظام الاساسي وعقد التأسيس لشركة بورصة عمان دون ان يعرض على مجلس ادارة البورصة الحالي صاحب الولاية بحكم القانون ، وقد عمد مجلس الوزراء الموقر على اجراء بعض التعديلات منها تعديل المادة المتعلقة بمجلس الادارة لتصبح "يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اعضاء يعينهم مجلس الوزراء " وهذا يعيدنا الى فكرة التنفيعات وجوائز الترضية ونوادي المتقاعدين .

ولا بد هنا أن نقف عند الطريقة التي تمّ بها تقييم رأسمال شركة بورصة عمان بحوالي 4,7 مليون دينار فهل من المعقول ان تقوم شركة مثل بورصة عمان بتقييم الأثاث والاجهزة الموجودة فيها للوصول الى قيمتها الحقيقية ؟ وأي مؤشر سوف يعطي هذا الرقم لأي شريك استراتيجي او طرح عام ممكن ان يحصل في المستقبل ؟ مثل هذه المؤسسات عادةً تقيم بناءً للعائد على الاستثمار ، وهنا نعود للسؤال الذي تمّ طرحه سابقاً فهل التوقيت الحالي هو الأنسب اذا علمنا بأن فوائض البورصة زادت عن 20 مليون دينار في بعض السنوات ، في حين انها حالياً لا تتجاوز 2 مليون دينار في السنة . 

لسنا بحاجة الى قرارات وتوصيات تؤخذ على عجل لأجل ذر الرماد في العيون بأن هناك جدية من اجل تنشيط البورصة ، فهذا التحويل الشكلي لن يؤثر شيئاً ، وان كان لا بد من ذلك ، فيقتضي الأمر التأكيد على أن لشركات الخدمات المالية الحق والاولوية في نسبة مقبولة من رأسمال الشركة المنوي اقامتها ، فهم الشريك الاساسي في البورصة ، وبجهدهم وعملهم وبمثابرة العديد منهم منذ اكثر من 38 عاماً كانت بورصة عمان لزمن غير بعيد الرائدة والمرجعية في الخبرة والتشريع بين الاسواق العربية جميعها .

 

نتطلع الى العام الجديد وكلنا أمل بأن الافضل لا بد قادم ، وأن الجهد والمثابرة والعمل الصادق لا بد أن يعود بالخير على بلدنا ، حمى الله الأردن وكل عام وانتم بخير .