عمون- عقدت في عاصمة كوريا الجنوبية "سيئول"، اليوم الثلاثاء، الجلسة الأولى من قضية الفساد وفضيحة استغلال النفوذ، التي أدت إلى اتهام رئيسة البلاد بارك كون هي، والمطالبة بإقالتها.

وقررت هيئة المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة قضاة، تأجيل الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، على خلفية عدم مشاركة بارك الجلسة.

وقالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، إن رئيسة الدولة لن تُجبر على الإدلاء بشهادتها، إلا أن بإمكان هيئة المحكمة النظر في القضية من دون مشاركة بارك في الجلسات.

وتواجه بارك تهماً بالتواطؤ مع صديقة مقربة لها ومساعد سابق، للضغط على أصحاب شركات كبرى لضخ تبرعات لصالح مؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية، وهو ما نفته الرئيسة الكورية الجنوبية، لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها المقربة.

وفي 9 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، سلمت الرئيسة صلاحياتها مؤقتاً إلى رئيس الوزراء "هوانج غيو آن"، بعد عزلها من قبل البرلمان الذي اتهمها بـ"انتهاك الدستور وارتكاب جنح، والفشل في حماية الشعب، والفساد، واستغلال السلطة".

وتحتفظ "بارك" بلقب الرئيسة إلى أن تبت المحكمة الدستورية في صلاحية الإقالة البرلمانية، وهي مسألة يمكن أن تستغرق 6 أشهر، وربما تؤدي إلى تقصير ولايتها (5 سنوات تنتهي في فبراير/شباط 2018)، في سابقة بكوريا الجنوبية، ومن ثم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة

(الأناضول)