يتزامن ارتفاع اجور النقل 10 % ، مع ارتفاع اسعار المحروقات بحدود 7 % ،مع تفكير حكومي كشفه تجار قطع السيارات المستعملة برفع قيمة التخمين على القطع 500 % ،هذا كله ينحصر في قطاع المركبات المتخم ايضا، بارتفاع الجمارك والتأمين ، ورفع رسوم نقل الملكية وقبله الترخيص، لتصبح السيارات والمواصلات عبئا ثقيلا على المواطنين ، سواء من يملك سيارة ،أو يستخدم الوسائط العامة، يضاف اليها جباية المخالفات.

وفي جانب اخر مرتبط بالمركبات ومؤثر على السلامة العامة، ومستنزف للعملة الصعبة ، تبرز مشكلة استيراد قطع غيار دون المواصفات–ان كان هناك مواصفات مشروطة لاستيرادها سواء جديدة او مستعملة–فسلامة المواطنين احيانا مرهونة بقطع الغيار سريعة الخراب الآني ، فهناك مصادر مجهولة ،او غش ظاهر،يكتشف عند التركيب أو خلال ايام من الاستخدام ، لتؤدي القطعة المغشوشة الى خراب قطع اخرى ،وقد تتسبب بكوارث مرورية.

هناك الصناعة والتجارة ،والمواصفات والمقاييس ،وحماية المستهلك ،وغيرهم من المعنيين بالاستيراد، لكننا نرى اطارات تلبيس، واخرى انتهى عمرها الافتراضي وهي في المستودعات ، عدا عن قطع الغيار الاصلي والتقليد والمستعمل من الشركة المستوردة لماركة السيارات–والتقليد الصيني والتايواني والكوري ، والبلدي المقصوص ، وما يخطر على بالك من اسماء ،واحيانا دون أي علامة تجارية، لتباع على انها اصلي بسعر محروق ،او بسعر متدن لانها كما يقال تهريب ،الى غير ذلك من اساليب تقترب من الاحتيال وليس التجارة.

ليس مطلوباً من المواطن معرفة حقيقة قطع السيارات ،لانه بالكاد يحفظ اسمها ، ولكن مسؤولية الجهات المعنية منع الغش ومراقبة الاستيراد ، لان في ذلك حماية للمواطن امواله وسلامته ، وتوفيرا على الدولة من استنزاف المال ،في بضائع ضررها اكثر من نفعها أو ما تسمى نفايات العالم.

facebook زياد الرباعي

الرأي