الموضوع القديم الجديد عدم اعتراف ومعادلة شهادات الثانوية العربية غير الاردنية المعلق على باب وزير التربية والتعليم من ايام الراحل ذنيبات ....ما زال يطرق باب الوزير الجديد ولكن لا حياة لمن تنادي والطلبة واهاليهم وقفوا واحتجوا امام ابواب البرلمان الاردني وامام وزارة التربية والتعليم وناشدوا الجميع قبل فوات الاوان وليلتحق ابناءهم بركب الجامعات ولم يجدوا اذنا صاغية ولا قلب واع ولا مسؤول يتولى حل المشكلة التي تتفاقم مع تقدم الوقت حيث معنويات الاباء والابناء وصلت الحضيض وبلغ حنق الابناء لأرنبة انوفهم، ولا نتمنى ان يرتكب جلهم او بعضهم مالا يحمد عقباه ....نريد ان تلم وزارة التربية خطأها الجسيم وعنادها القديم وتتنازل عن ركوب الرأس الذي لا يبعث على الفخر ولا العقلانية والرجوع عن الخطأ شرف وحضارة ورقي وتقدم، وهو ما لخصه جلالة الملك عندما قال في اوراقه النقاشية " بالنسبة لي ما يميز الدول المتقدمة الناجحة ،هو في خدمة مواطنيها وحماية حقوقهم "
فلماذا تصر زارة التربية والتعليم وترفض معادلة شهادة الثانوية العامة السعودية لأبناء الاردن والصادرة بتاريخ 25/5/2016 وتاجيلها لغاية 11/7/2016 و وتمعن في سلب حقوق أصحابها المكتسبة .
الم يقل جلالة الملك " وكم يؤلمني ويغضبني أن ارى طالب متفوق فقد فرصته في التعليم لعدم تطبيق سيادة القانون " فلماذا تصر وزارة التربية والتعليم على قرارها في عدم مطابقة الشهادة العربية غير الاردنية ومنعت مئات الطلبة وأفقدتهم فرص تعليمهم الجامعي عند رفضها تطبيق نظام المعادلة لعام 2013 الذي ينطبق عليهم بموجب سيادة القانون والدستور.
لا يجوز تطبيق الأنظمة الإدارية بأثر رجعي، هذا ما أقرته المحكمة الإدارية نتيجة الشكاوى والقضايا التي رفعها اصحاب الحقوق الطلبة واهاليهم بينما تصر الوزارة على تطبيق قوانين مستحدثة وجديدة تم اقرارها بعد ان عاد البعض وحصل على الشهادة الثانوية في الدولة التي كان ابوه واسرته يعملون فيها .
لماذا لم تخضع الوزارة ومن يمثلها للقانون اليس يقول جلالة الملك" ان مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة من هم في مواقع المسؤولية من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع " أم أن وزارة الاتربية مستثناة من ذلك ؟؟
ان رفض وزارة التربية معادلة شهادات الطلبة منذ العام المنصرم ولغاية الان وأصرارها على تفسير التعليمات والأنظمة بشكل خاطئ يجب أن تتحملة الوزارة ومستشاريها الفنيين والقانونيين وتحت طائلة القانون ، فحقوق الطلبة وأهاليهم يجب أن تعاد اليهم ويجب ان يحاسب المسؤولون عن كل العطل والضرر المادي والنفسي والاجتماعي الواقع عليهم وعلى اهاليهم.
اين وزير التربية ومن دونه من الكادر الوظيفير من قول جلالة الملك " ان التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي الى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها ، كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الإستمرار بإنتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي يقود لفساد أكبر، والى اضعاف ركائز الدولة الا وهي قيم المواطنة " .
لقد ضيعت وزارة التربية والتعليم فصل دراسي جامعي كامل على هؤلاء الطلبة ، نرجوا أن لا يفقدوا فصلهم الدراسي الثاني والثالث نتيجة تدني كفاءة وفعالية الوزارة في ادارة ملف الثانوية العامة السعودية وغيرها من الدول العربية والذي أنشئ حالة من الإحباط والشعور بالظلم لدى الطلبة وذويهم .
لماذا لم تعامل وزارة التربية هؤلاء الطلبة كما عاملت كافة زملائهم الطلبة الأخرين وهم جميعا تحت مظلة نظام وسيادة قانون واحد، ما موقع هذا السلوك من قول جلالة الملك " ان مسؤولية تطبيق وانفاذ سيادة القانون بمساواة وعدالة ونزاهة تقع على عاتق الدولة " عندما كان الوزير السابق مستبدا في رأيه ولم يجرؤ من حوله اي يوجه له النصح أو يدله على الصواب أو يزحزحه عن رأيه وقراراه الجائر أعذرنا لهم ، لتنفذه وضعفهم، لكن هل يتخذ الوزير الجديد قرارا جريئا عادلا وينصف هؤلاء ليلتحقوا بالتعليم ؟؟ الأمل كبير ومعقود على القيادة الجديدة للوزارة لتعيد الأمور الى مسارها الصحيح والعودة الى الدولة المدنية المستهدفة