عمون - عقد التجمع القومي الديمقراطي للمحامين (( تقـّدم )) في مجمع النقابات المهنية / عمان ، مؤتمرة التأسيسي يوم السبت الموافق 1/11/2008 .

بدأ المؤتمر أعماله بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإکراما لشهداء الامة العربية ، ثم الترحيب بالضيوف وبأعضاء المؤتمر ، تلاها اقتراح هيئة رئاسة لإدارة جلسات المؤتمر للتوافق عليها .

حيث وافق الزملاء على هيئة الرئاسة المقترحة بالتوافق والمكونة من الزملاء أعضاء اللجنة التحضيرية كل من المحامي تيسير ذياب والمحامي سالم الزعبي والمحامي جهاد ملحم وشارك في المؤتمر الأعضاء المرشحون للتجمع القومي الديمقراطي للمحامين حيث حضر عدد من المحامين و الأمناء العامين للأحزاب القومية واليسارية كل من :

1ـ الاستاذ تيسير الحمصي ـ امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني .

2ـ الدكنور منير حمارنه امين عام الحزب الشيوعي الاردني .

3ـ الاستاذ احمد يوسف امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني.( حشد)

4ـ الاستاذ عصام حدادين ممثلا للامين العام لحزب الوحدة الشعبية ( وحده)

5ـ الاستاذ محمود البستنجي ممثلا للامين العام لحزب البعث العربي التقدمي .

وتم افتتاح الجلسة الأولى بكلمات من كل من :

1ـ كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للتجمع القومي الديمقراطي قدمها الزميل تيسير ذياب .

2ـ كلمة الأحزاب القومية واليسارية قدمها الأستاذ تيسير الحمصي الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الأردني .

وفي الجلسة الثانية ( جلسة أعمال المؤتمر) تم ضبط العضوية والحضور للمشاركين وتم عرض مشروع البرنامج المقدم للمؤتمر من قبل اللجنة التحضيرية للتجمع القومي الديمقراطي حيث تم الموافقة عليه على أن يتم إدخال التعديلات اللازمة عليه من قبل الزملاء .

وقد تقدمت اللجنة التحضيرية بقائمة مقترحة للأمانة العامة للتجمع مكونه من (21) زميل كأعضاء أساسيين و(7) زملاء كأعضاء مرشحين للتوافق عليها من قبل الزملاء الحاضرين بالإضافة إلى مهام مقترحة للأمانة العامة وهي قيادة كافة أعمال ونشاطات التجمع لمدة مؤقتة أقصاها ستة أشهر من تاريخ انعقاد المؤتمر التأسيسي ، على ان تقوم الأمانة العامة بتحضير وإعداد مشروع البرنامج العام بصورة نهائية بعد إجراء التعديلات وتقديم مشروع اللائحة الداخلية واللائحة المالية والبحث في الأطر القانونية اللازمة لاستمرار وديمومة التجمع على ان تقدم أعمالها للمؤتمر الثاني للتجمع ، بالإضافة إلى قيادة التجمع لانتخابات نقابة المحامين للدورة القادمة وذلك للعمل والتنسيق على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي بقائمة موحدة تمثل التجمع القومي الديمقراطي للمحامين (( تقدم )) .

وقد تم انتخاب الأمانة العامة المقترحة للتجمع بالتوافق من الزملاء الحاضرين وبالأغلبية النسبية بالاقتراع العلني المباشر ، وتم التوافق والمصادقة على المهام المذكورة للأمانة العامة .

وقد تكونت الأمانة العامة للتجمع من :

1ـ الأعضاء الأساسيون :

محمد بشابشة.

سالم المعايطة .

مازن رشيدات .

هيفاء صادق .

يوسف حمدان .

سمير الصوصة .

حاتم شريده .

زكريا الرواشده .

سعوده سالم .

تيسير ذياب .

عمار بكري.

سالم الزعبي .

صالح الكسواني .

خالد ابوسالم .

جهاد ملحم .

ناصر بقاعين .

صلاح المعايطة.

سمر الجزرة .

فواز الخلايله .

فاروق حمدان .

معتصم علاونة .


وبعد البحث والنقاش انتهى المؤتمر الى القرارات والتوصيات التالية:

تفعيل دور التيار القومي الديمقراطي وإعادة صياغته نقابيا .
التعبير عن مصالح الهيئة العامة والدفاع عنها بجرأة وعدم الاكتفاء بإعلان النوايا، بل دعمها بالممارسة اليومية أي ربط القول بالفعل لإعادة مصداقية التيار القومي الديمقراطي .
الاستمرار بالعمل من أجل تحالفات مبدئية دون أن يكون التيار عبئاً على أي تحالف أو قوة هامشية فيه ودون أن يقبلوا أية وصاية عليهم أو تدخل في شؤونهم الداخلية محافظين في كل الأحوال على هويتهم القومية الديمقراطية .
إنهاء مسلسل الانقسامات، والانطلاق نحو الوحدة، وتطوير الديمقراطية الداخلية وهي الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الوحدة في ظل التباين والاختلاف، من أجل منع إعادة إنتاج الأزمة.
استعادة قدسية الهوية القومية الديمقراطية عبر سلوكيات وأخلاقيات وممارسات ورؤى نافذة وبعيدة النظر، وإعادة الاعتبار لمنظومة العلاقات الإنسانية التي تصهر القوميين الديمقراطين في بوتقة واحدة.
ونؤكد في سبيل تحقيق ما سبق على الأمور التالية:

1. أن الوحدة الحقيقية لا يمكن أن تتم إلا بمبادرات جادة وصادقة منا جميعا وهذا لا يعني الاستثناء او الإقصاء ، لأن محاصرة أمراض الماضي والقضاء عليها لا يمكن أن تتم إلا بهذه الطريقة.

2. ضرورة تعلم وإجادة كافة فنون الحوار والتوحيد واستكشاف أدواته. فإذا كان من أهم أدوات فن الانقسام شخصنة الصراعات وتسمية المجموعات المتصارعة بأسماء أشخاصها ، فإن طريق التوحيد لا يمكن أن يكون إلا عكس ذلك.

3. أن الحسم الشخصي في الصراعات هو من أدوات الانقسام التي لا تعطي المجال للحسم الموضوعي أن يأخذ مداه الطبيعي عبر النقاش والحوار ، لذلك فإن التوحيد يتطلب أجواء ديمقراطية لاستيعاب النقاش الواسع والمعمق، والذي سيؤدي بالتدريج عبر المساعدة التي ستقدمها الحياة لنا بحسمها هي للكثير من الأمور المختلف عليها للوصول إلى الوحدة ، أي أنه يجب إلغاء عقلية الإقصاء والقمع والاتهامات الجاهزة وتأكيد وتمتين عقلية الاستيعاب والحوار والوصول إلى قواسم مشتركة تؤمن وحدة الإرادة والعمل.


4. أن هامش الخلاف بين القوميين الديمقراطيين حول مهامهم الآنية قد ضاق جداً لأن الحياة قد حلت الكثير من الأمور المختلف عليها سابقاً، ونفترض أن قضايا الماضي البعيد والمستقبل البعيد المختلف عليها، يجب أن لا تكون عائقاً أمام الوحدة، بل يجب أن تبقى مجال بحث ودراسة واستقصاء، وهي أصلاً قضايا لا يمكن إغلاقها دون التمترس والتخندق على أساسها، ورفع شعار: «فلنتوحد حول مهامنا الآنية الملحة، ولنمنع خط الفصل من المرور بيننا حول القضايا غير الآنية وغير المتفق عليها».

5. أن عمق الأزمة يتناسب طرداً مع درجة الابتعاد عن التحديات . لذلك فإن سرعة عودتنا إليها سيحدد سرعة خروجنا من الأزمة، وهذا ما يجعلنا نؤكد أن العوامل التي تؤكد الوحدة اليوم هي موضوعية بالدرجة الأولى، أما درجة وعينا الذاتي فستحدد فقط سرعة تحقيقها فهي آتية لا محالة عاجلاً أم آجلاً.

بناء على ما ذكرنا، يتكون فهمنا لهويتنا كتجمع قومي تقدمي ديموقراطي انطلاقاً من تطلعاتنا التغيرية، ومن الواقع المادي الذي نعيش. ونحن بهذا المعنى، نعمل:

1- من أجل تقدم المحاماة والمحامين ، . وعلينا اليوم أن نعمل لبناء اقتصاد مزدهر للمحامين ، متمحور على قدراتنا في خلق وتثبيت بنى متوازية ومستقرة لمصادر الدخل مع تطوير نظام الضمانات الاجتماعية للمحامين

2- من أجل تجمع النضالات الاجتماعية والنقابية، المدافع عن المحامين ، العامل في سبيل عدالة توزيع الدخل

3- من أجل تجمع النضالات الإنسانية، المدافع عن قضايا المحامين المهمشين والمستغلين ، ومن أجل تجمع يناضل في سبيل مساواة المرأة والرجل بعيداً عن النظم الرجعية المتحكمة بالمجتمع والقامعة للنساء والمميزة ضدهن في القوانين والممارسات.

4- من أجل تجمع يدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة والخاصة وعن الحق في التعبير والابداع


5- من أجل تجمع يبني سياساته وبرامجه بالتفاعل مع الثقافة والفكر الإنسانيين بكل تياراتهما، يغتني بمعارف العصر وعلومه، ويسعى لأن تكون السياسة غير مفصولة عن القيم الإنسانية، والممارسة تعبيراً صادقاً عن القول. علينا أن نستعيد تلك الصورة التي ميزت مراحل نهوض العمل النقابي القومي التقدمي صورة التوثب والاستعداد الدائم للتلقي والعطاء والتحاور مع كل حركة وكل صعود جماعي لقوى المستقبل.

6- من أجل أن نكون قوة فاعلة في مجتمعنا بالمعنى الدقيق للكلمة. فشأننا هو الشأن النقابي السياسي - والاجتماعي، ومعيار الانتماء إلى تيارنا ينبع من هذا المجال تحديداً. نحن تجمع يرفض الانعزال والفئوية وكل مظاهر الإلغاء والإقصاء .

7- من أجل وطن كامل الاستقلال حيث الوطنية نقيض لكل أشكال الانغلاق والعنصرية ورفض للتذويب وطمس الخصوصيات، وحيث الانتماء إلى عالمنا العربي انتماء حضاري وثقافي وخيار سياسي واقتصادي.

8- من اجل تجمع يعمل لبناء مجتمع عربي ديموقراطي، تقوم وحدته على تنوع مكوناته وتفاعلها، وعلى المصالح المتبادلة لشعوبه ودوله، وتعزز أسسه من خلال تكامل اقتصادي واجتماعي متصاعد وطوعي بين مختلف أجزائه.

:
من اجل ذلك كله فإننا نعمل بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية الآتية:


(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي فى إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:

( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابة المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته فى أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية فى هذا الصدد.
(ب) تنمية الوعي النقابى فى صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها،

(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهني.
(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة وحصانتهم واستقلالهم.
(3) تجميع وحفز الطاقات القانونية من اجل إثراء القانون والفقه وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم في توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية فى الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الإنسان العربي وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.
(4) المساهمة في إحياء الدراسات القانونية

(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.


6ـ توجيه الشكر للسادة الأمناء العامين للأحزاب القومية واليسارية لحضورهم جلسة الافتتاح، وللاهتمام البالغ الذي أولوه للتجمع والشكر للصحافة والإعلام على ما بذلوه من جهد ملموس في تغطية أعمال المؤتمر


.......
كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي للتجمع القومي الديمقراطي للمحامين


ينعقد لقاءنا تحت شعار : «تجمع واحد رؤية واحدة »


بهدف إيجاد الأداة التنظيمية لتحقيق وحدة التيار القومي الديمقراطي و تكافله سعيا نحو الهدف المركزي ، إذ لا يستقيم الحديث عن هدف كبير وعظيم ، ما لم تكن الأداة ( التجمع) موحدة أصلا وقائمة لخدمة هدف محدد . فبالتوحد قوة و في القوة منعة وصون لوحدة العمل النقابي


إن تحقيق الوحدة الكفاحية بين أوسع قاعدة اجتماعية ضمن نطاق مجال العمل الواحد يعتبر وسيلة وهدف في آن واحد معا للحركة النقابية القومية و اليسارية وذلك كله يتطلب منا بناء وعي علمي مطابق للتحولات الاقتصادية و السياسية والاجتماعية على الصعد الداخلية والقومية والعالمية . وبقدر تملكنا لوعي علمي سليم بقدر ما يتم تحصين الذات من هيمنة الآخر .




ترتدي الصيغ التنظيمية أهمية بالغة في تسهيل تطور المجموعات البشرية أو تعقيده في حركيتها. ومما لا شك فيه، ان الصيغة المثلى هي تلك التي تلبي موجبات الفكرة القائدة الموجهة التي تتبناها المجموعات البشرية، كانت مجتمعات عامة، أو حركات سياسية أو نوادٍِ أو نقابات.


وما نحن بصدده اليوم، هو وضع الصيغة المناسبة لما درجنا على إعلانه, ومحاولة بلورته, أي التنظيم الديمقراطي الساعي إلى التغيير من أجل تجمع نقابي قومي ديمقراطي . حيث يفترض فهمنا للتغيير اعتماد الصيغة الديمقراطية التي تحكم التنظيم في علاقاته الداخلية، وفي علاقاته مع الغير .


ويشير مسار التطور الديمقراطي , إلى أهمية التوازن بين الفرد والتجمع ، وكلما كانت العلاقة بين الطرفين متسامحة ورحبة، كلما كانت إمكانات التطور متاحة. الفرد ليس رقما داخل التجمع , بل هو عنصر غني ومتميز ومبدع داخله . من هذا المنطلق لا يجوز إلغاء علامات الفرد الفارقة، وتميزاته، لأنها هي مصدر الإبداع والطوعية لديه، وبقدر ما تتيح التشكيلات الجمعية للفرد في ان يتطور ويغتني ويمارس انتماءه طوعاً، بقدر ما تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإدراك الموضوعي لعملية التغيير المستمر. وبقدر ما تنغلق هذه التشكيلات وتلغي مميزات الأفراد وتمارس التعسف الجماعي على أفرادها، بقدر ما تساهم في إفقار طوعية الأفراد وفي مقدرتهم على الإغناء والعطاء، ما ينعكس تخلفا على العمل المؤسسي ودوره. في حين ان الصيغة الديمقراطية تعتمد مبدأ الالتزام الطوعي .


ويقوم المفهوم الديمقراطي للتنظيم, على احترام الاختلاف, وعلى أساس وجود تيارات وبالتالي أكثرية وأقلية. خلافا لمفهوم المركزية الشمولية الذي لا يؤمن بمبدأ الأكثرية والأقلية، وبالتالي فهو يعتمد منطق الإلزام على مستوى القناعة. من هذا المنطلق فان احترام قناعة الآخر ورأيه واحترام حقه في الدفاع عنهما وتعميمهما بكل الوسائل، هي من القضايا والقواعد الأساسية التي تقوم عليها صيغ ومبادئ التنظيم الديمقراطي.



وفقا لهذه المفاهيم تصبح الوحدة الجمعية , وحدة قائمة على التنوع والاختلاف, خالية من أي شكل من أشكال الفرض على مستوى القناعات. إن مبدأ الالتزام, يطاول فقط المستوى التنفيذي, مع ضرورة تحديد نوعية القضايا وحدود الالتزام .


أما في الفهم التنظيمي ففي الواقع كل هذه القضية، تقع ضمن منطق علاقة الخاص بالعام، او الأخص بالأعم، وفي الفهم التنظيمي المعاصر، فان هذه القضية تحتل مركزا مميزا من الاهتمام، وعلى سلامة العلاقة بين الأخص والأعم، يتوقف الكثير من أسباب النجاح ومقاربة الموضوعية، وتعميم المبادرة بديلا للتلقي والانتظارية. ان العلاقة هي علاقة قائمة على تنوع الوظائف وتعدد الاختصاصات وتوزيع العمل وتعدد أشكال العلاقة مع الواقع.


وانطلاقا من هذا الفهم، افترضنا ضرورة وجود قواعد تحمي التوازن النسبي بين هذه المستويات، لان اختلال العلاقة فيما بينها، يؤثر حكما على فعالية العلاقة مع الواقع النقابي , والطغيان اللامحدود في التنظيمات المركزية للهيئات "العليا" على الهيئات "الدنيا", ما هو الا محصلة للنظرة الانقلابية التي تمجد الانضباط والطاعة العمياء. هذا هو جوهر فلسفة العلاقات الهرمية في التنظيم المركزي، حيث الأعلى يلزم الأدنى دون حدود. ونحن نرى ان هذه العلاقة لا يمكن ان تستقيم وتنتج, إلا ضمن التوازن في حدود الوظائف والاختصاصات ولا يمكن الا ان تكون هناك علاقة قائمة على مبدأ الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، اي قيادة التجمع والهيئات المكونة له . فالسلطة اللامحدودة لقيادة التجمع ستشل حكما وظيفة مكوناته ، وبهذا يفتقد التنظيم أهم مصادر تفاعله مع حركة الواقع، ومع ضرورة التعامل مع تنوع الواقع ومفارقاته وصفاته المميزة. إننا بأمس الحاجة لقواعد ومبادئ تكرس العلاقة التكاملية بين الخاص والعام، بما يضمن العملية التفاعلية بين مختلف المواقع.


لقد عبرت الوثيقة (مشروع البرنامج) عن حالة تستجيب لحاجة موضوعية ملحة ألا وهي توحيد التيار في تنظيم نقابي طليعي يؤدي دوره المطلوب منه. وقد كانت هذه الوثيقة أساساً لفتح الحوار في هذا الاتجاه من خلال تأكيدها على جملة من القواسم المشتركة الدنيا التي لابد منها لتحديد نقاط الانطلاق الضرورية لهذه العملية.



وقد استنتجنا أن الوثيقة قد أنجزت هدفها الأولي بنجاح وأصبح المطلوب اليوم هو البحث بشكل مشترك عن الخطوة اللاحقة التي تعزز السير في هذا الاتجاه، أي الحوار .


إن السير إلى الأمام باتجاه تطوير الشعار لا يحمل انقطاعاً عن الماضي، ولكنه يدفعه ويصوبه نحو الحاجات الجديدة.


أننا ورثة كل ما هو حي وأصيل في تراثنا النقابي النابع من تجربتنا المستندة في رؤيتها إلى مجمل التجارب ذات الأبعاد القومية التقدمية وحيث كانت ولا تزال نقاباتنا بيوت خبرة وتجارب شعبية واسعة .


إن عقلية الأنا والإقطاع النقابي أديا إلى خلق أزمات عميقة بالتيار من الانقسامية والتصفوية اصطنعت بسبب عدم إدراك لمهام المرحلة من خلال ما طرح من مستجدات انعطافية على الساحة النقابية واستمرارها بالأشكال والأساليب القديمة في فهم وتطبيق المضامين الجديدة للعمل النقابي ،


نؤكد دائماً، وأثبتت الممارسة أنه لا يوجد الآن تجمع نقابي حقاً يؤدي دوره الوظيفي. وبالتالي لا يمكن الانقسام عن شيء غير موجود أصلاً.


ذلك إن عملية استعادة الدور الوظيفي للتيار ، هي عملية تاريخية يجب أن يكون لقاءنا هذا حلقة أساسية فيها، بل نقطة انطلاق لها. لذلك علينا تحمل مسؤولية قرار خطير له علاقة بمستقبل التيار القومي الديمقراطي. فإما أن نتحول إلى فصيل لن يزيد التيار إلا تشرذماً، وإما أن نتأنى، وأن ندرس الحالة بعمق وأن نستمر بالاستعادة التدريجية للدور الوظيفي للتيار.



ولا شك أن لدينا كل مقومات التنظيم الجدي، ونكوّن حالة جدية، تتجاوز بكثير من المؤشرات الحالات المتبقية في التوجهات الأخرى. ونتحول بالتدريج إلى تجمع نقابي يؤدي دوره الوظيفي كاملاً، ولكن ذلك مرتبط بجملة ظروف لها علاقة بآفاق التوجهات القومية الديمقراطية الموجودة حالياً، ، وكي لا نخلق أوهاماً عند أحد، يجب قول الحقيقة ووضع المهمات الجدية التي تحولنا إلى تجمع حقيقي، إن مؤشرات ذلك واضحة للعيان، كما هو واضح عكسها عند الآخرين، فحالتنا يزداد تأثيرها النقابي واحترامها لدى الهيئة العامة وإمكانية توسعها وانتشارها .


برؤية نقدية وخلال السنوات السابقة وما رافقها من الانقسامات المتوالية، لم تخفى رغبتنا في توحيد الصفوف ، ولكن هذه الوحدة، رغم كل الأمنيات، لم يكتب لها التحقيق على أرض الواقع، بل بالعكس، كانت حالة التشرذم تزداد، وكانت الانقسامات تتوالى، وعند كل مرحلة منها كانت أطراف التيار تزداد انقساماً مرة بعد الأخرى، أي أن الواقع الموضوعي والذي من ضمنه الدور المعرقل لبعض الاصطفافات في التيار كان أقوى من رغبة القوميين الديمقراطيين في الإبقاء على صفوفهم موحدة، وخلال كل هذه الفترة كثرت المبادرات التوحيدية التي لم تعط أي نتائج ملموسة، وكان ما يميز هذه المبادرات أنها كانت فوقية ، وكان دافعها الأساسي اعتبارات تكتيكية بالدرجة الأولى، هدفها تخفيف ضغط الزملاء بهذا الاتجاه، أو تحميل الأطراف الأخرى مسؤولية عدم التجاوب مع هذه المبادرات من أجل كسب نقاط في عملية الصراع النفعي الجاري على قدم وساق.


إن استمرار التراجع العام للتيار ، وبقاء الأسئلة المطلوب الإجابة عليها دون جواب فتح باب الاجتهادات الكثيرة التي أسست للعقلية الفصائلية. فكانت هذه المبادرات والتجارب سطحية وتحمل سمات غريبة عن التوجهات والثوابت ، مما لم يسمح بتخفيف حالة الخندقة. ومما يؤكد ذلك أن كل هذه المبادرات كانت تجري ضمن اعتبارات تكتيكية، لم تكن تضع نصب أعينها تكوين تيار نقابي حقيقي، وإنما كانت انعكاساً لحالات ظرفية .




لقد كانت الأزمة انعكاساً للتراجع العام، أي انحسار تأثير التيار نقابيا ، هذا الأمر الذي لم يدركه أحد منذ البداية وحتى فترة قريبة. لذلك لم تخرج المعالجات عن إطار دائرة التيار نفسه، دون بحث أزمة علاقته مع الهيئة العامة التي أدى ابتعاده التدريجي عنها إلى خروجه منها. ولو كان مستوى الوعي المعرفي آنذاك قادراً على إدراك هذه النقطة، لكان ممكناً الخروج من دوامة الأزمة عبر محاولة تلمس طريق العودة والبقاء كممثل حقيقي للهيئة العامة ، لكن هذا لم يحدث والنتيجة، كانت أن فقد التيار ممثلاً اليوم باطيافة المختلفة، دوره الوظيفي، أي دوره السياسي الاجتماعي كممثل لمصالح الهيئة العامة .


وإذا كنا نطرح اليوم موضوع تحقيق وحدة التيار فإننا لا نطرحه انطلاقاً من اعتبارات تكتيكية، وإنما انطلاقاً من رؤيتنا المستمدة من منهجية الفهم المشترك وان مرحلة الانعطاف تحمل دلالة هامة، وهي أن الواقع الموضوعي، لأول مرة يتطابق اتجاهه مع اتجاهنا ولهذا الانعطاف تباشير وملامح بانت اليوم، لذلك فإن إمكانية تحقيق وحدتنا اليوم أصبحت إمكانية واقعية، إمكانية حقيقية، يمكن أن تجري على أرض الواقع، لكن لن تجري وحدها، بل تحتاج إلى عمل وتحضير وتحقيق ».


أيتها الزميلات ، أيها الزملاء

وهكذا ترون أن الطريق التي اجتزناها من أجل استعادة التيار لدوره النقابي الوظيفي تمر عبر محورين :

■ محور توحيد وإعادة صياغة التيار القومي الديمقراطي النقابي.

■ و محور العودة إلى الهيئة العامة وتفعيل دورها النقابي .

نعتقد أن مساهمتنا هذه في تحليل أسباب الأزمة ، تهدف ليس إلى مراجعة الماضي بقدر ما تهدف إلى تطوير أدوات العمل من أجل المستقبل. وفي كل الأحوال نبقى عند رأينا:

إن الخلافات بيننا حول الماضي البعيد يجب أن لا يمنعنا من توحيد جهودنا حول المهام الآنية المتفق عليها والمتعلقة بمجرى النهوض بمهنة المحاماة والمحامين .



إن من اليسير على أي منا الإحاطة بكل ما يتعلق بتأسيس تجمع نقابي في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.


فكم من تجربة سابقة انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. ومرد ذلك لكون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للعمل لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تبتعد عن المرتكزات الإستراتيجية والدوافع الأساسية. لذلك نجد ان لزاما علينا الخروج بتصور يشمل:

منطلقات التأسيس .

الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عليها.

ميادين التدخل.

ومنهجية العمل.

ومن هنا يستحسن أن تكون رويتنا البرامجية وليدة توجهاتنا وتصوراتنا العملية

لقد قلنا منذ البداية ونؤكد اليوم أن هدفنا لم يكن بحال من الأحوال تكوين فصيل نقابي جديد إلى جانب الفصائل الموجودة وهو هدف لو أردناه قريب المنال، ولكن هدفنا كان منذ البداية إعادة تكوين ذلك التيار النقابي القومي الديمقراطي ذو البرنامج الواضح الذي يحل مكان جميع البنى الاصطفافية الموجودة.


وحين قلنا ذلك ظن البعض أننا نناور تكتيكياً ضمن عقلية الأزمة نفسها وظن البعض الآخر أن ما نسعى إليه وهم مستحيل ، ولكن تطور الأحداث أثبت أننا على الطريق الصحيح.



لقد وصلنا إلى هذا الوضع بعد أزمة مستمرة في التيار . فهل نستطيع اليوم تجاوزها وإحداث الانعطاف المطلوب في حياة الحركة النقابية ، ذلك الانعطاف الذي يفضي إلى نهوضها واستعادتها لمواقعها وعودتها لأخذ دورها المنوط بها؟


لقد كانت الرغبة في الوحدة موجودة دائماً عند قواعد التيار ، ولكن هذه الرغبة خلال حقبة زمنية طويلة لم تمنع الانقسامات وتكرارها بين الحين والآخر وبشكل دوري.


لا يمكن أن تدافع عن المحاماة والمحامين إلا نقابة مؤهله قوية، تشهد هياكلها المشرفة على تسييرها التفاف كافة المحامين حولها وتحظى بثقة المتقاضين وقوة النقابة تتمثل أساسا في وحدتها ومنهجيتها .


وعلى النقابة أن تسعى إلى حماية كافة المحامين ومعاملتهم بنفس الدرجة من المساواة لا فرق بين محام وآخر إلا بالعمل الجاد واحترام الأخلاقيات والالتزام بالدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وعلى أن تعمل على نشر ثقافة جديدة لدى كافة المحامين تؤمن الوعي لديهم بالالتزام بصيانة مهنتهم والمشاركة في أنشطتها وتحركاتها والاستجابة لنداءات النقابة وطلباتها.


إن أي هيئة لا يمكنها النهوض بالمهنة وحمايتها إذا بقيت تتصرف بأساليب العمل البدائية وتؤمن الخدمات اليومية، يجب عليها أن تحدث ثورة في العقليات وفي أساليب العمل وأن تكون صاحبة برنامج متكامل ومشروع مستقبلي .


كما عليها أن تحدث نقلة نوعية في تجهيزاتها وفي إدارتها وأن تؤهل موظفيها وتأطرهم، كما عليها أن تحدث ثورة جذرية في أساليب عمل اللجان وذلك بإحداث لجان عمل مختصة مفتوحة على الكفاءات تعمل بانتظام وبانضباط على ان تكون لجان مفتوحة على كل الطاقات تضم عددا كبيرا من المحامين وتعمل بانتظام ووفق برامج عمل واضحة المعالم وتساهم في بلورة فقه النقابة وفي وضع التصورات والاقتراحات حول برامج التكوين،



كما أنه على النقابة أن تستحدث وبفعالية لجنة إستشراف المستقبل وذلك للاهتمام بكل ما يتعلق بمدى فهم المحيط ورصد تأثيراته على مهنة المحاماة والبحث بمستقبل مهنة المحاماة وبلورة المهام المطروحة على المهنة في ظل التطورات والتغييرات والتي تستوجب بالضرورة تغييرا في العقليات ، وتولي رصد مختلف العناصر التي قد تؤثر مستقبلا على مهنة المحاماة وتحديد ملامح مشروع مستقبلي متكامل كما أنه على النقابة أن تلجأ إلى إجراء دراسات دورية بواسطة مؤسسات متخصصة حول معدل الدخل السنوي بالنسبة للمحامي وحول مدى تأثير المتغيرات الاقتصادية على دخل ودور المحامي.



يتمثل الدور الأساسي للنقابة في إجراء مصالحة بين المحامين والمتقاضين وإعادة الثقة بينهما ولا يتأتى ذلك إلا إذا تمكنت النقابة من تأمين كفاءة صناعية عالية وفرض أخلاقيات صارمة على كافة المحامين فلا يكفي أن يكون المحامي موجودا للدفاع عن موكله بل يجب أن يكون مؤهلا للدفاع ومتمتعا بكفاءة صناعية عالية.



إن مهنة المحاماة تستوجب تكوينا نظريا جديا في كل المجالات القانونية إلى حد التخصص، كما تتطلب تكوينا مهنيا وتطبيقيا قبل الدخول إليها وتكوينا مستمرا أثناء التدريب وطيلة الحياة المهنية لأن المحافظة على الكفاءة الصناعية تستوجب المواظبة على التكوين والتأهيل. إن المهنة لا يمكن أن تكون وسيلة لحل مشكلة البطالة فالشهادة العلمية مهما بلغت درجتها لا تؤهل لوحدها لممارسة مهنة المحاماة التي تتطلب تكوينا منهجيا نظريا وتطبيقيا مشفوعا بامتحان جدي ضمانا للجودة والكفاءة



إن مجهود النقابة والتي من المفترض ان تكون المشرفة على تسيير مهنة المحاماة يتوجب عليها إقرار إجبارية التكوين المستمر والذي سيشكل نقلة نوعية ثقافية هامة بالنسبة لمهنة المحاماة وعلى ضرورة إحداث ورشات تكوين مشتركة بين مؤسسة القضاء ونقابة المحامين لتقريب وجهات النظر القانونية وتوطيد العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة التي كثيرا ما تكون متوترة .



هكذا تبرز أهمية التكوين المستمر الإجباري، ولا يتم هذا إلا بإحداث معهد أعلى للمحاماة. وإن إحداث المعهد أضحى واجبا وطنيا متأكدا خدمة للعدالة ولضمان المساواة أمام القانون، إن التكوين المستمر أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة، لذلك يجب على النقابة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تضمن للمحامين المتدربين برنامجا متكاملا للتكوين وورشات للمرافعة مفتوحة لكل المحامين تشرف عليها لجنة التكوين التابعة للمجلس ويكون حضورها إجباريا بالنسبة للمحامين المتدربين.


بناء على ما ذكرنا، يتكون فهمنا لهويتنا كتجمع قومي تقدمي ديمقراطي انطلاقاً من تطلعاتنا التغيرية، ومن الواقع المادي الذي نعيش. ونحن بهذا المعنى، نعمل:


1- من أجل تقدم المحاماة والمحامين ، . وعلينا اليوم أن نعمل لبناء اقتصاد مزدهر للمحامين ، متمحور على قدراتنا في خلق وتثبيت بنى متوازية ومستقرة لمصادر الدخل مع تطوير نظام الضمانات الاجتماعية للمحامين


2- من أجل تجمع النضالات الاجتماعية والنقابية، المدافع عن المحامين ، العامل في سبيل عدالة توزيع الدخل


3- من أجل تجمع النضالات الإنسانية، المدافع عن قضايا المحامين المهمشين والمستغلين ، ومن أجل تجمع يناضل في سبيل مساواة المرأة والرجل بعيداً عن النظم الرجعية المتحكمة بالمجتمع والقامعة للنساء والمميزة ضدهن في القوانين والممارسات.


4- من أجل تجمع يدافع عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة والخاصة وعن الحق في التعبير والإبداع


5- من أجل تجمع يبني سياساته وبرامجه بالتفاعل مع الثقافة والفكر الإنسانيين بكل تياراتهما، يغتني بمعارف العصر وعلومه، ويسعى لأن تكون السياسة غير مفصولة عن القيم الإنسانية، والممارسة تعبيراً صادقاً عن القول. علينا أن يستعيد تلك الصورة التي ميزت مراحل نهوض العمل النقابي القومي التقدمي صورة التوثب والاستعداد الدائم للتلقي والعطاء والتحاور مع كل حركة وكل صعود جماعي لقوى المستقبل.

6- من أجل أن نكون قوة فاعلة في مجتمعنا بالمعنى الدقيق للكلمة. فشأننا هو الشأن النقابي السياسي - والاجتماعي، ومعيار الانتماء إلى تيارنا ينبع من هذا المجال تحديداً. نحن تجمع يرفض الانعزال والفئوية وكل مظاهر الإلغاء والإقصاء .



7- من أجل وطن كامل الاستقلال حيث الوطنية نقيض لكل أشكال الانغلاق والعنصرية ورفض للتذويب وطمس الخصوصيات، وحيث الانتماء إلى عالمنا العربي انتماء حضاري وثقافي وخيار سياسي واقتصادي.



8- من اجل تجمع يعمل لبناء مجتمع عربي ديمقراطي، تقوم وحدته على تنوع مكوناته وتفاعلها، وعلى المصالح المتبادلة لشعوبه ودوله، وتعزز أسسه من خلال تكامل اقتصادي واجتماعي متصاعد وطوعي بين مختلف أجزائه.



العمل بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية والقومية والإنسانية الآتية:


من اجل ذلك كله فإننا نعمل بكل الوسائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المهنية الآتية:


(1) تطوير ورعاية مهنة المحاماة بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة وذلك بالعمل على:


( أ) تأمين استقلال مهنة المحاماة واستقلال نقابة المحامين واستقلال قرارها وتأمين حرية المحامى وحصانته في أداء رسالته، وحرمة عمله ومكتبه، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية في هذا الصدد.


(ب) تنمية الوعي النقابي في صفوف المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وبأخلاقياتها،


(ج) الاهتمام بتدريب شباب المحامين وتأهيلهم ورفع مستوى أدائهم المهني.


(2) السعي لإقرار مبدأ استقلال السلطة القضائية والدفاع عنه وضمان حقوق القضاة

وحصانتهم واستقلالهم.


(3) تجميع وحفز الطاقات القانونية من اجل إثراء القانون والفقه وتأصيل الاجتهادات الخاصة بهما، بما يسهم في توحيد التشريعات والمصطلحات القانونية في الأقطار العربية، وبما يحقق مصلحة الإنسان العربي وتقدمه وحقوقه الأساسية، ويؤهله لتحقيق أمانيه القومية والإنسانية.


(4) المساهمة في إحياء الدراسات القانونية .


(5) إرساء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة حكم القانون تشريعاً وتطبيقا، وتأمين ضماناتها والدفاع عنها.



علينا أن نعترف أننا مقصرون في مواجهة التحديات، وفي مخاطبة الهيئة العامة وخلق التوازن الذي يطلق عملية التغيير.



لا ندعي إننا في ما نطرحه أو سنقوم به ، سيحدث تحولا سريعا في المفاهيم والأساليب والمضامين التغييرية.



لكننا نعلن أننا سنعمل لمواجهة كل البنى التقليدية في جميع مكوناتها، وسنعمل لاستعادة معنى العمل النقابي ومصالحة الهيئة العامة مع الشأن العام.



سنشارك في الاستحقاقات الانتخابية اقتراعاً وترشيحاً وتحالفاً، ، ونقيم الأنشطة والندوات ولقاءات الحوار.


سنعتمد أشكال العمل النقابي الديمقراطي كافة لاستعادة الفاعلية والنهوض من جديد بهيئتنا العامة من أجل النهوض بها .


إن هذه الأهداف ليست بالطبع "نهاية النضال نقابيا "، ولا هي حدود النضال الأخيرة. فالصراع الاجتماعي والنقابي المفتوح والقائم على التوق المستمر إلى التقدم والعدالة هو الذي يحدد طبيعة الأهداف في كل مرحلة. لكننا نعتبر أن تحديد الأهداف النهائية سلفاً، ومن دون سند كاف في المعطيات الموضوعية، ضرب من الخيال والتعسف بحق التاريخ والحركة النقابية وهيئتنا العامة .


نحن نتطلع إلى مبادئ وقيم، لكننا لا نستطيع أن نقرر منذ الآن آليات تحققها وصيغها، فذلك رهن بتناقضات المستقبل وبمستويات نضج الوعي، وتوازنات القوى، وغيرها من العوامل.


وفي الختام ، أسمحوا لي أن أوجه التحية ، تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا العربي المناضل وحركاته التحررية في فلسطين والعراق الصامدون في وجه الاحتلال الصهيوني الأمريكي كما أننا ندين العدوان الهمجي الأمريكي على سوريا الشقيقة و نعلن دعمنا وتضامننا مع شعبنا العربي السوري في وجه العدوان الأمريكي .